طرابلس (وكالات)
تحدى المجلس الرئاسي الليبي محاولات أطراف معارضة منعه من دخول طرابلس، عبر وفد من 7 أعضاء، يتقدمهم رئيس المجلس رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وصل إلى قاعدة «أبوستة» البحرية في العاصمة على متن السفينة الحربية الليبية «السدادة» التي كانت قد انطلقت من ميناء صفاقس التونسي في رحلة استغرقت 12 ساعة، وسط إجراءات أمنية مشددة، تمهيداً لبدء عمل الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة.
وقال السراج عقب وصوله، إن المجلس أمامه تحديات كثيرة، أهمها توحيد الليبيين وإنهاء الانقسامات وتوحيد المؤسسات، وتنفيذ حزمة من التدابير العاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين الأمنية والاقتصادية، والإسراع في إنجاز ملف المصالحة الوطنية وجبر الضرر. وأكد أن الحكومة حريصة على ألا تنزف دماء الليبيين، وستسعى لتحقيق المصالحة الوطنية وعودة المهجرين، وستقدم خطة عمل تدعو لتوحيد جهود الليبيين لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي. وأضاف «آن الأوان لنعمل معاً كليبيين من أجل ليبيا، وطي صفحة الأمس، والنظر إلى المستقبل بروح متسامحة واثقة في الله، فليبيا لليبيين جميعاً، والانتقام والإقصاء والتشفي والحقد لا تبني دولة ولا تقيم أمة».
وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، إن المجلس سيباشر أعماله من العاصمة، مقدماً شكره وامتنانه إلى جميع من ضحوا من أجل الوصول بالبلاد إلى مستقبل أفضل. فيما أكد عضو مجلس النواب حمودة سيالة، أن المجلس الرئاسي موجود في القاعدة البحرية، وتحت حماية أسود البحرية الليبية، ونفى أي معلومات خلاف ذلك.
وكان المجلس قد أشار قبل وصوله إلى أنه تفاوض على خطة أمنية مع الشرطة والقوات العسكرية، وكذلك مع بعض الجماعات المسلحة في طرابلس التي دوت فيها أصوات انفجارات وإطلاق نار، حيث تم إغلاق العديد من الطرق وعمت حالة من الهلع، بحيث كان الناس يحاولون العودة إلى منازلهم. وانتشرت نقاط التفتيش والعربات المدرعة على طول الطريق خارج القاعدة البحرية التي شهدت تمركز قوات أمنية داخلها. في وقت برزت مخاوف من اشتباكات مسلحة بين الجهات المؤيدة لحكومة الوفاق، والسلطات المحلية من «فجر ليبيا» التي تدعم حكومة طرابلس غير المعترف بها، والتي دعت على لسان زعيمها خليفة الغويل، السراج إلى مغادرة العاصمة، وقال «على المتسللين غير الشرعيين أن يسلموا أنفسهم أو أن يعودوا من حيث أتوا».
ولم تتمكن حكومة الوفاق الوطني المؤلفة من 18 عضواً والمقرر أن تحل محل حكومتي طرابلس غير المعترف بها، والحكومة المركزية المنافسة في طبرق، من الحصول على تصويت بالموافقة من البرلمان المعترف به في شرق ليبيا، كما ينص الاتفاق الذي أبرم بوساطة الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم رئيس البرلمان «إن وصول حكومة الوحدة سابق لأوانه»، وأضاف لـ «رويترز»، إن أعضاء المجلس دخلوا بالقوة تحت حماية أجنبية، وإن الليبيين لن يقبلوا بأي شيء يفرض عليهم بالقوة.
ورحب المبعوث الأممي مارتن كوبلر بوصول المجلس الرئاسي إلى طرابلس باعتباره يمثل خطوة مهمة في الانتقال الديمقراطي في ليبيا والمسيرة نحو السلام والأمن والازدهار، داعياً إلى انتقال سلمي ومنظم للسلطات، وقال إن المجتمع الدولي مستعد لتوفير الدعم والمساعدة اللازمين، وإن كل الجهات الأمنية الليبية مسؤولة عن الحفاظ على سلامة أفراده.
ورحب الاتحاد الأوروبي بما اعتبره فرصة وحيدة للاتحاد والمصالحة بعد وصول المجلس إلى طرابلس. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فديريكا موغيريني في بيان «إن وصول المجلس يمثل فرصة وحيدة لليبيين من جميع الفصائل للاتحاد والمصالحة». وتحدثت عن مرحلة مهمة في الانتقال الديمقراطي، واعتبرت أنه أمر أساسي بالنسبة للمؤسسات واللاعبين والأطراف المعنيين الليبيين بدء دعمهم والعمل مع المجلس وحكومة الوفاق الوطني. وأضافت أن الاتحاد يجدد التزامه التام دعم ليبيا ومواكبتها في التطبيع الكامل للاتفاق السياسي من خلال العمل في إطار شراكة وثيقة مع حكومة الوفاق الوطني.
وقال وزير خارجية فرنسا جان مارك أيرولت، إن بلاده ستقدم دعمها الكامل لمجلس الرئاسة الليبي بعد وصول بعض أعضائه، وبينهم رئيس الوزراء إلى طرابلس، داعياً كل المؤسسات الليبية للوقوف وراء السلطات الجديدة. وأضاف «يمكن لحكومة الوحدة الوطنية أن تعتمد على دعم فرنسا الكامل في التصدي للتحديات التي تواجهها، وأولها وأهمها الحاجة الملحة لوقف تقدم داعش».
واعتبر وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني أن وصول رئيس حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس يمثل خطوة إلى الأمام لاستقرار ليبيا، وأضاف «آمل أن يضمن الشعب الليبي للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الدعم الكامل والتعاون الكلي، وأن تتعاون المؤسسات السياسية والمالية لتأمين انتقال فوري وسلمي للسلطات». وحذر جنتيلوني من أن إخفاق تنصيب الحكومة ربما يدفع المجتمع الدولي إلى قصف معاقل تنظيم «داعش» في ليبيا بالقنابل، وقال «يجب التحرك من أجل تولي حكومة الوفاق مهامها حتى لا تتحول ليبيا إلى فريسة لـ «داعش» وقاعدة للإرهاب».
ورحب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بوصول مجلس الرئاسة الليبي إلى طرابلس، معتبراً أنه خطوة مهمة في طريق تطبيق اتفاق السلام من أجل استعادة نظام الدولة في ليبيا. ورأى أن على جميع القوى السياسية الآن أن تدعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة للقيام بمهامها بشكل سلمي ومنظم.
وقال إن الشعب الليبي عانى بما يكفي من العنف والفوضى، وإن حكومة الوحدة هي الوحيدة القادرة على استعادة الأمن ومكافحة الإرهاب بشكل مستديم وتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي. وأكد أن بلاده وأوروبا على استعداد لدعم حكومة الوحدة الليبية بشكل كامل.
عدد اليوم
