أنقرة (د ب أ)
وضع «صندوق تأمين ودائع المدخرات» التركي الحكومي يده الليلة الماضية على «بنك آسيا» القريب من جماعة «فتح الله جولن».
وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» أن المصادرة تمت بعد قرار لهيئة التعديل والمراقبة المصرفية، ويقضي بمنح الصندوق حق استخدام 63? من الامتيازات المحددة لمجلس إدارة البنك.
وكانت الهيئة اجتمعت أمس الأول لتقييم تقرير حول المراقبات والتدقيقات لبنية شراكة البنك، التي قامت بها لجنة شكلت لهذا الشأن. وأكد الصندوق أن الأنشطة التجارية للبنك ستستمر كما هي في المرحلة الراهنة. وكانت الحكومة والشركات المملوكة للحكومة قد سحبت أموالها من البنك العام الماضي.
وخلال الربع الثالث من عام 2014، أعلن البنك تحقيق أول خسائر فصلية منذ انطلاقه عام 1996.
من جانبه، ذكر موقع «زمان» التركي المعارض أن «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بمصادرة البنك بصورة غير قانونية»، مضيفا أن الصندوق عزل مجلس إدارة البنك، وعين بدلا عنه أسماء مقربة من أردوغان». وأوضح:« حكومة أردوغان تحاول تشكيل إدراك لدى الرأي العام ليظن الناس أن البنك أشهر إفلاسه عن طريق تغيير مجلس إدارته، وذلك لجعل العملاء الذين لديهم أرصدة في البنك يقومون بسحب ودائعهم ويتسنى لفريق أردوغان تنفيذ مخططه. في حين أن بنك آسيا يأتي بين أقوى ثلاثة بنوك تمتلك كفاية في رأس المال».
عدد اليوم
