تنفيذ المرحلة الأخيرة لنظام المشتريات الإلكترونية في أبوظبي

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن نظام المشتريات والمناقصات الجديد المطبق في دائرة المالية وبلديتي أبوظبي والعين أثبت جدارته، وذلك خلفا لنظام المشتريات القديم، مشيرا إلى أنه تقرر البدء فوراً في التحضير لتنفيذ المرحلة الأخيرة لنظام المشتريات الإلكترونية· وأفاد سموه: تشمل هذه المرحلة تمكين الموردين والمقاولين في القطاع الخاص من التعامل إلكترونياً مع الدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي مثل طرح المناقصات وإجراءات التسجيل وتقديم العطاءات وتسلم أوامر الشراء وسائر وسائل التواصل المتعلقة بها لتكون كلها إلكترونية تتكامل مع إجراءات المشتريات الداخلية التي تتم حالياً إلكترونياً· وبحسب بيان لدائرة المالية في أبوظبي فإنه من المتوقع إعفاء من يتعامل إلكترونياً في كل ما يتعلق بالمشتريات والمناقصات من رسوم التسجيل ورسوم المشاركة في المناقصات· وأعلن سموه أن تطبيق تطبيق نظام لا مركزي جديد للمشتريات والمناقصات في دائرة المالية وبلديتي أبوظبي والعين منذ العام 2006 يأتي استناداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' ومتابعة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بالتحديث والتطوير والتحول الى اللامركزية· وأفاد سموه أن النظام الجديد يعتمد أحدث الأساليب الإدارية وتطبيقات المشتريات الالكترونية المتطورة لإحداث نقلة نوعية في أساليب الإدارة الحديثة مع تبسيط وسلاسة إجراءات الشراء بعيداً عن البيروقراطية· وأوضح سمو رئيس دائرة المالية أن النظام الجديد تم تطويره وتطبيقه بكل تفاصيله بشراكة كاملة بين دائرة المالية وبلديتي أبوظبي والعين من خلال ورش عمل عديدة ومكثفة سادت فيها روح الفريق والتعاون التام· وأوضح سموه أن التطبيق العملي لنظام المشتريات والمناقصات الجديد لمدة أكثر من عام أثبت نجاحه في تحقيق ما وضع له من أهداف، وخاصة تبسيط وسرعة إجراءات المشتريات والمناقصات مع عدم الإخلال بقواعد الرقابة المالية والإدارية السليمة، فصدر تبعاً لذلك قانون المشتريات والمناقصات والمستودعات الجديد الذي يطبق على كافة الدوائر الحكومية لإمارة أبوظبي· كما أن نظام المشتريات الجديد قابل للتطبيق وملائم للجهات والهيئات الحكومية التي لها نظام مالي مستقل رغم أنها غير خاضعة للقانون الجديد· وأكد سموه أن دائرة المالية ترحب بمساعدة تلك الجهات في تطبيق نظام المشتريات الجديد لديها إذا رغبت في ذلك للاستفادة من خبرات وإمكانات دائرة المالية· وكشف سموه أن تطبيق نظام المشتريات الجديد في دائرة المالية تزامن مع استحداث نظام متطور لتفويض الصلاحيات أثبت الآخر نجاحه· وأضاف سموه: يعتمد نظام تفويض الصلاحيات في الدائرة المالية مبادئ التمكين من المشاركة في اتخاذ القرار وتفويض صلاحيات مالية ومصرفية وصلاحيات غير مالية· وقد حددت تفويضات الصلاحيات المالية وغير المالية فيه بناء على دراسة تحليل مخاطر علمية واعتبار أن التفويض ضرورة عمل وتكليف يتبعه مسؤولية ومساءلة وليس تشريفا، علاوة على اتباع نهج تفويض صلاحيات الإجراءات الروتينية المتكررة اليومية للمستويات الإدارية الوسطى من أجل تفرغ الإدارة العليا لأمور التخطيط الاستراتيجي والمتابعة والرقابة وباقي المهام الإدارية الأخرى المعروفة· ونوه سمو رئيس دائرة المالية إلى أن العقدين الأخيرين شهدا تطورات هائلة في شتى المجالات بما فيه تطبيقات الحاسب الآلي المالية والمحاسبية، فكان لا بد من تحديث وتطوير أنظمة تقنية المعلومات· وأفاد: أنجزت دائرة المالية خلال السنوات القليلة الماضية تنفيذ نظام حاسب آلي مالي متكامل يعتبر من أكبر التطبيقات المالية حولنا يربط أكثر من 40 دائرة وجهة محلية بشبكة واحدة تمتد جغرافياً إلى المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية وكافة المراكز الجمركية الحدودية في الإمارة· كانت هذه هي الرؤية منذ البداية، مما سهل تنفيذ العديد من الإجراءات إلكترونيا سواء للمشتريات أو لمعاملات أخرى مثل نظام بنك المعلومات ونظام معايير قياس الأداء وأنظمة دعم اتخاذ القرارات وغيرها· واختتم سمو رئيس دائرة المالية تصريحه بالإعراب عن أمله في أن يساهم لنظام المشتريات الجديد في إتاحة المزيد من المنافسة والشفافية والكفاءة في تعامل الدوائر الحكومية لإمارة أبوظبي مع القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص وتبسيط لإجراءات المشتريات والمناقصات·