ارتفاع الإيجارات صداع يؤرق المستأجرين في أبوظبي

يمر سوق إيجارات المباني السكنية في أبوظبي بمرحلة مخاض عسير توشك أن تقوض فترة الهدوء النسبي والاستقرار التي سادت السوق بعد صدور قانون الإيجارات الجديد، وتمثلت أبرز ثمار المرحلة الجديدة التي يمر بها السوق في ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة منذ عدة سنوات، ودخول لاعبين جدد كالشركات المحلية والأجنبية بقدراتها المالية العالية، فضلا عن تراجع وانكماش المعروض من الوحدات السكنية في ظل تغول الطلب على تلك الوحدات، والممارسات السلبية للمكاتب العقارية، وتدخل الجهات الإدارية المختصة بقرارات وسياسات جديدة ربما لم تظهر بعد آثارها الإيجابية على السوق، في الوقت الذي طالت فيه الآثار السلبية لتلك القرارات العديد من المستأجرين في التو واللحظة· وتمثلت ارهاصات المرحلة العسيرة التي يمر بها السوق في اشتعال الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل خلال فترة زمنية وجيزة، ويدل على ذلك أن قيمة إيجار الاستوديو قفزت من 30 ألف درهم إلى 70 ألف درهم والغرفتين وصالة من 45 ألف درهم إلى 90 ألف درهم في البنايات القديمة ومتوسطة العمر، أما البنايات الجديدة فإن أسعار تلك الشقة لا يقل عن 100 ألف درهم· ومع اشتداد النقص في المعروض وارتفاع الأسعار، انتشرت ظاهرة شقق وفيلات ''الشيرنج'' بصورة كبيرة، حتى أن أسرا تتكون من خمسة أفراد تسكن في تلك الشقق والفيلات في مساحة لاتزيد عن 4 أمتار في 4 أمتار شاملة دورة المياه، بمقابل 40 ألف درهم سنويا· المستأجرون يقولون إنهم الحلقة الأضعف في ماراثون الارتفاع الملتهب للايجارات، ويوما وراء يوم تتفاقم معاناتهم بين زيادات متلاحقة للإيجارات وبين لجنة فض المنازعات و''شح المعروض'' من الشقق واستغلال مكاتب السمسرة والمستثمرين الأجانب الذين لا يهدفون إلا إلى ملء محافظهم بالأموال دون النظر لخصوصيات وعادات وكرامة المستأجرين· وياتي هذا في وقت لا تتناسب الرواتب المتدنية للمستأجرين مع قيمة إيجارات البنايات الجديدة التي يترقب المستثمرون والشركات إنجازها لتأجيرها لسنوات من الملاك الأصليين ثم إعادة طرحها للتأجير بأسعار خيالية· معاناة المستأجرين في سوق الإيجارات تكشفت معالمها في جولة لـ ''الاتحاد'' شملت كل الأطراف الفاعلة في السوق ورؤيتهم لتصحيحه، وأكد الكثيرون منهم على ضرورة تصدي الجهات المعنية للمتلاعبين في السوق ومن يهدفون إلى الثراء السريع استغلالا للظروف الطارئة التي يمر بها السوق· وكشف المستأجرون أول المتلاعبين بالسوق وهم المستثمرون والسماسرة ومكاتب العقارات، مؤكدين أنهم يخفون الشقق السكنية لتعطيش السوق وعرضها بأسعار خيالية إضافة إلى دورهم الكبير في نشر ظاهرة ''الخلو''· وفي هذا الصدد، ترصد ''الاتحاد'' محاولات نجدت نايف، تنفيذي مبيعات في أحد البنوك، للبحث عن شقة تؤويه وزوجته منذ عام ونصف العام، قائلا إنه تردد على قرعة إدارة المباني التجارية عشرات المرات أملا في الفوز بشقة غرفة وصالة أو غرفتين لكن لم يكتب له الفوز حتى أمس· وأضاف والغضب يتملك قسمات وجهه: أين الشقق وإلى متى اتعلق بحلم ولا اجده؟· ويسكن نجدت مع زوجته حاليا في ''شيرنج'' أو غرفة في شقة مع 4 أسر يتوزعون على غرف الشقة ويدفع شهريا 2500 درهم من راتبه البالغ 4 آلاف درهم وينفق 1500 درهم على المأكل والمشرب و500 درهم على المواصلات ولا يتبقي له من راتبه فلس واحد للإدخار· ويصف نجدت سكن ''الشيرنج'' بأنه شيء فظيع وفوضى ولا يحترم خصوصيات وعادات الساكنين، وهو سكن لا يطاق فعلى مدى ستة أشهر لم ير أحدا من الجيران، كما أنه وزوجته يحبسان نفسيهما طوال فترة إقامتهما في الغرفة ويتناولان طعام الوجبات الثلاث خارج الغرفة ويخافان دائما من مداهمة الغرفة من أي شخص مجهول· ويقول نجدت: أنا لست حالة فريدة لأن هناك مثلي الكثير من أطباء ومهندسين ومهنيين يعيشون مع أزواجهم وأطفالهم في ''الشيرنج '' بعد أن أصيبوا بالإحباط لعدم الحصول على شقة· ويؤكد أن أقل إيجار لشقة غرفتين وصالة هو 90 ألف درهم، أما الغرفة الواحدة والأستوديو فوجودهما حاليا ضرب من الخيال، فضلا عن أن أقل سعر لهما هو 70 ألف درهم بما يقارب ضعف راتبه سنويا· ويشير إلى أنه حاول عبثا الاتصال بملاك البنايات السكنية لعله يتفاوض معهم على قيمة إيجارية أقل ويتجنب جشع مكاتب العقارات إلا أن محاولاته باءت بالفشل· ويشير إلى أن جميع الملاك فوضوا المكاتب في إدارة بناياتهم السكنية، والعجيب أن المكاتب لا تؤجرالشقة أو الشيرنج أو الفيلات لأكثر من أسرة لسنة بل لثلاثة أشهر حتى يتاح لها رفع القيمة الإيجارية، إضافة إلى تحصيل العمولة وقدرها 500 درهم أي 2000 درهم سنويا· ومن الإرهاصات التي يشهدها السوق أيضا، أن ارتفاع الإيجارات لا يشمل فقط البنايات غير التابعة لإدارة المباني التجارية بل يشمل مباني الإدارة أيضا، واعتقد غالبية المستأجرين أن زيادة ال7 % التي قررها قانون الإيجارات لن تطبق سنويا بل كل سنتين أو ثلاث، ومما زاد الطين بلة قرار الإدارة أخيرا بدفع القيمة الإيجارية على دفعتين· أصيب المستأجر فتحي سالم بالصدمة أمس عندما أكد له موظفو كاونتر الإيجارات في إدارة المباني التجارية أنه يجب دفع القيمة الإيجارية على دفعتين فقط، مما يعني أن عليه دفع 45 ألف درهم، وفقاً للنظام الجديد· ويشير إلى أن غالبية المستأجرين محدودي الدخل يفاجأون عند تجديد عقودهم بزيادة نسبة 7% سنويا، موضحا أن الكثير من المستأجرين كانوا يعتقدون أن هذه الزيادة كل سنتين أو ثلاث، ويؤكد أنه كان يتوقع أن يؤدي إقرار نسبة الزيادة 7% سنويا على العقود إلى تطوير خدمات البنايات السكنية وخاصة الصيانة، مشيرا إلى أن صيانة المباني التابعة لإدارة المباني التجارية أو غيرها مأساة لا توصف، حيث تتقاعس شركات الصيانة كثيرا في تنفيذ أعمال صيانة المباني، ويحاول المستأجرون عشرات المرات الاتصال بهذه الشركات دون مجيب، ولايقوم معظم الشركات بإجراء الصيانة إلا بعد تهديدها من قبل إدارة المباني التجارية التى تتحرك بعد إخبارها بالشكاوى رسميا· ويؤكد زين العابدين يوسف أنه يعيش حاليا في سكن ضيق قديم ترتفع قيمته الإيجارية سنويا وحاول البحث عن سكن بديل في المباني الجديدة إلا أنه فوجئ بأسعارها الخيالية وتساءل: إذا كانت إيجارات البنايات تتراوح بين 100 ألف و175 ألف درهم فمن يسكنها؟ وأليس من الأفضل التوسع في بناء المساكن لمتوسطي ومحدودي الدخل حتى لو خارج أبو ظبي؟ خاصة وأن هناك حاجة ملحة للسكن في أبوظبي لدرجة أن الأسعار ارتفعت في المصفح والباهية والشهامة إلى 70 ألف درهم، بينما كانت لاتزيد عن 25 ألف درهم في أسوأ الأحوال· 2285 مستاجراً تنافسوا على شقة في يوم واحد مدير الإيجارات: المباني التجارية صمام الأمان ·· وأسعار البنايات الخاصة تحرجنا أكد محمد عبدالله، مدير إدارة الإيجارات بالوكالة في إدارة المباني التجارية في أبوظبي، أن الإدارة حافظت على استقرار سوق الإيجارات في الإمارة إلى حد كبير وأنصفت المستأجرين، مشيرا إلى أن قيمة إيجارات شقق بناياتها السكنية لم تزد عن 7% سنويا، كما نص على ذلك قانون الإيجارات· وتعجب من مطالبة مستأجري بنايات الإدارة بعدم إقرار الزيادة سنويا، مشيرا إلى أن الإدارة تؤجر شققا بأسعار أقل من أسعار تأجيرها في البنايات الخاصة بنسبة 50 % في أغلب الأحيان· وضرب مثلا على ذلك بقوله إن الإدارة تؤجر الشقق المكونة من غرفتين وصالة بمبالغ تتراوح بين 40 ألفاً إلى 50 ألف درهم، بينما تؤجر شقق مشابهة لها في بنايات غير تابعة للإدارة مقابل 90 ألفا و100 ألف درهم· وأكد محمد عبدالله أن الإدارة رفضت تأجير بناياتها الجديدة لمستثمرين، مشيرا إلى أن عملية التأجير تتم لشركات أو هيئات تستخدم هذه البنايات لسكن موظفيها· وقال: ندقق كثيرا في الجهة الراغبة في استئجار البنايات الجديدة ونحول دون استئجارها من مستثمرين أو مكاتب عقارات حتى لا يستغلونها في رفع الأسعار في السوق· وأكد أن الإدارة ليست مسؤولة عن ارتفاع إيجارات الشقق غير التابعة لها، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يضع إدارة المباني التجارية في موقف حرج أمام الملاك· وشدد على أن الإدارة لا تساهم مطلقا في زيادة نسبة التضخم، مشيرا إلى أن هناك شققا تزيد بنحو ألف درهم فقط سنويا، وتساءل هل الألف درهم سبب ارتفاع التضخم، بينما غيرنا يزيد الأسعار بعشرات الآلاف من الدراهم· ودافع مدير إدارة الإيجارات بالوكالة عن قرار الإدارة بتحديد الحد الأدنى لمدة التعاقد بعام وتحصيل قيمة الإيجار على دفعتين، مشيرا إلى أن الإدارة عانت من سلبيات كثيرة لآلية التعاقد والتحصيل السابقة أبرزها عدم تجديد المستأجرين للعقود· ودلل على صحة قوله بأنه خلال الستة أشهر الماضية لم يجدد 2430 مستأجرا إيجارات مساكنهم، كما أن هناك نسبة لا يستهان بها من الشيكات المؤجلة لمستأجرين لا يتم تحصيلها لعدم وجود رصيد كاف، الأمر الذي يثقل كاهل الإدارة والملاك بأعباء مالية وإدارية كثيرة وتضطر إلى رفع قضايا ضد المخالفين وتضيع الكثير من وقتها وجهدها· وذكر أن الإدارة بدأت أخيرا طلب شهادة راتب من المستأجرين للتأكد من تغطية رواتبهم لقيمة الإيجارات، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن يكون راتب أحد المتقدمين للاستئجار لدى الإدارة 3 آلاف أو 4 آلاف درهم، في حين أنه يتقدم لاستئجار شقة تصل قيمتها الإيجارية إلى 70 ألفا أو 80 ألف درهم سنويا· وذكر أن الإدارة قررت العمل بشهادة الراتب للتأكد من أن المستأجر سيفي بقيمة الإيجار، إضافة إلى القضاء على ظاهرة التأجير من الباطن، مشيرا إلى أنها لاحظت أن بعض المستأجرين يقومون باستغلال الشقق السكنية لتأجيرها من الباطن بأسعار أعلى بكثير من قيمة إيجار الإدارة· وقال: لسنا سيفا مسلطا على أعناق المستأجرين، بل على العكس نقف بجوارهم طالما استحقوا لذلك، لكننا نضع ضوابط لعدم التلاعب بشقق الإدارة· وذكر أن عدد المشاركات في نظام القرعة منذ بدايتها أغسطس الماضي بلغت 216 ألفا و291 مشاركة ووصل عدد المتقدمين 15 ألفا و724 مشاركا، بينما وصل عدد الوحدات المطروحة للقرعة 1498 شقة ودكانا وميزانا وفيلا· وأوضح أن عدد المشاركات من خلال نظام الرسائل النصية القصيرة منذ تطبيقه بتاريخ 14 أبريل الماضي أي على مدار 113 يوما، بلغت 153 ألفا و455 مشاركة بمعدل 1385 مشاركة يوميا، وقد تنافس 2285 متقدما على شقة في يوم واحد ووصل أعلى عدد للمتقدمين للقرعة في يوم واحد إلى 2979 متقدما· دعوة لتعديل مقومات التطبيق يؤكد علاء سمير حمودة علي أن قرار إدارة المباني التجارية لم تتوافر له مقومات التطبيق الأفضل، مؤكدا أنه كان من المنطقي إخطار المستأجرين به قبل تطبيقه بفترة زمنية كافية وليس فجأة كما حدث· ويذكر أنه تردد على إدارة الإيجارات الاسبوع الماضي مصطحبا موافقة شركته على تجديد عقد الإيجار لمدة 6 أشهر، إلا أنه فوجئ أمس بأن الإدارة رفضت إبرام العقد، وطالبت بأن تكون مدة التعاقد سنة كاملة بقيمة 64,400 درهم، كما طلبت منه دفع 17 ألف درهم نقدا من ماله الخاص، حيث أن الشركة تدفع جزءا من قيمة العقد ويتحمل هو الجزء الباقي، وقال: من أين لي الآن بهذا المبلغ الكبير ولماذا لم تخطرنا الإدارة قبل تجديد العقود بفترة كافية؟· ويؤكد أنه لن يتخلى عن شقة الإدارة وسيضطر للوقوع في براثن القروض، موضحا أنه حصل على هذه الشقة بعد بحث دؤوب استمر لأكثر من عام ذاق خلاله، كما أكد لنا، ويلات السماسرة وألاعيبهم، وتأكد له أنهم السبب في افساد سوق العقارات، حيث يستغلون حاجة الناس إلى السكن ويحصلون منهم على آلاف الدراهم بدون وجه حق وللأسف لا يوجد من يردعهم· 80 ألف درهم لشقة غرفتين يؤكد محمد العقاد أنه فقد الأمل تماما في الحصول على شقة من قرعة إدارة المباني التجارية مشيرا إلى أنه تقدم عبر عدة أشخاص آخرين بعد أن رفضت الإدارة أوراقه بسبب افتقاره لمستندات عقد الزواج واقامة الزوجة· وقال: مشكلتي لغز كبير فقد عقدت قراني على فتاة من بلدي واعتزم الدخول بها وقدمت للإدارة مستندات بذلك، لكن طلبي رفض لأنني غير متزوج وزوجتي ليست مقيمة في الدولة، وأتساءل أليس من المنطقي أن أحصل على شقة أولا ثم استقدم زوجتى للعيش فيها ومن ثم استخراج الإقامة لها؟· ويشير إلى أنه بحث لعدة أشهر عن شقة غرفتين وصالة إلا أن الأسعار كانت دائما تزيد عن 80 ألف درهم لبنايات قديمة أو متوسطة العمر، بالإضافة إلى أن نصيب مكتب العقارات أو السمسار لا يقل عن خمسة آلاف درهم، وفي كل الشقق السكنية التى رآها كان المستأجر الأصلي يطلب خلو رجل لا يقل عن 15 ألف درهم، وبكل تأكيد فإن الخلو موجود ولم يختف مطلقا ويرتفع إلى 30 ألف درهم للشقق المؤجرة من إدارة المباني التجارية بقيمة تتراوح بين 35 ألفا و70 ألف درهم· ويعرب عن أسفه لتباطؤه في التعاقد قبل عدة أشهر وعدم استسلامه لطلبات السماسرة، مشيرا إلى أن وضع الإيجارات في أبوظبي خلال الشهرين الماضيين لا يعقل، حيث ارتفعت الإيجارات بشكل جنوني وأقل قيمة إيجارية لشقة غرفة وصالة لا تقل عن 70 ألف درهم وغرفتين وصالة 90 ألف درهم والأسعار ستتزايد، والسبب بكل بساطة ندرة المعروض من الشقق، فضلا عن سيطرة السماسرة ومكاتب العقارات على السوق وتعمدها إخفاء العديد من الشقق بحيث تتربح منها، بإرغام المستأجر على دفع رسم ''رؤية'' يتراوح بين 100 و200 درهم· ويشير إلى أنه يعيش حاليا على كف عفريت حيث استقر به الحال أخيرا في غرفة بشقة ''شيرنج'' يدفع لمستأجرها شهريا 2500 درهم، إضافة إلى 700 درهم عمولة مكتب العقارات، وهو يبحث حاليا عن سكن آخر لأن بناية ''الشيرنج'' ستهدم خلال شهرين ولا يعرف أين سيكون مصيره· وقال: لقد تغيرت أحلامي وطموحاتي فبدلا من استقدام زوجتي للإقامة معي أكافح حتى أجد لي مكانا ألقي جسدي به ليلا! ارتفاع خيالي للأسعار يرصد شادوري أحسن، ظاهرة سلبية أخرى تتمثل في تعمد أصحاب البنايات غير التابعة لإدارة المباني التجارية رفع قيمة إيجارات شقق بنايتهم بشكل خيالي، موضحا أنه زار شققا طلب فيها المالك أو مكتب العقارات ضعف القيمة الإيجارية، رغم أن قانون الإيجارات ينص على أن تكون الزيادة 7% حتى لو كان الساكن جديدا، ويقول: هناك شقق كانت تؤجر منذ أيام مقابل 50 ألف درهم وحاليا وصلت إلى 100 ألف درهم ولا أحد يوقف أصحاب هذه الظاهرة عند حدهم· التقت ''الاتحاد'' شادوري أمس وهو يتحدث بمرارة بعد أن خيبت قرعة إدارة المباني التجارية أمله في الحصول على شقة وقال: لا أعرف نهاية لهذا العذاب، وسأضطر إلى التقدم مرات أخرى للقرعة إلى أن يحالفني الحظ وسأستمر في سكن ''الشيرنج'' رغم اني أدفع شهريا 1600 درهم، وهو مبلغ قليل بأسعار السوق، حيث أسكن مع أقارب لي يعرفون الصعوبات المعيشية التى أمر بها· ويضرب شادوري كفا على كف، في معرض حديثه عن قيمة الإيجارات، مؤكدا أن أسعار الإيجارات في أبوظبي هي الأعلى في العالم حيث ترتفع يوميا، مشيرا إلى أن هذا السوق يعتبر الأول من نوعه في العالم بحساب الدقيقة وقال: الدقيقة أصبح لها ثمن في سوق الإيجارات، فقد تعاقدت شفهيا كما تعاقد غيري مع مكاتب عدة لتأجير شقة بمبلغ 70 ألف درهم، واتفقنا على استكمال قيمة الإيجار خلال ساعة، لكن بعد الساعة اكتشفت أن قيمة الإيجار ارتفعت إلى 80 ألف درهم، حيث أن المكتب تلقى بعد دقائق قليلة من مغادرتي له مكالمة من باحث عن شقة وعرض عليه المبلغ الجديد وتم التعاقد وخاب أملي عدة مرات وأكد لي أصحاب المكتب أن للدقيقة ثمنا في السوق!!