كشف عدد من الساسة الماليزيين المعارضين وكبار المنتقدين لرئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق عن حملة جديدة تهدف إلى الإطاحة به، بعد أشهر من فشل الهجوم عليه بسبب فضيحة التمويل في الحد من دعمه بشكل كبير. وكان رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد ونائب رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين من بين هؤلاء الذين خاطبوا أكثر من ألفي شخص في مركز للمؤتمرات في العاصمة كوالالمبور يوم الأحد، حيث نقل كل من المتحدثين وعددهم 18 شخصاً نفس الرسالة: نجيب يجب أن يرحل الآن. وقال مهاتير إن «الانتظار عامين حتى إجراء الانتخابات العامة سيكون فترة طويلة جداً. فالوضع في غاية السوء. ونحن بحاجة إلى تحقيق الانتعاش سريعاً وسنتأخر إذا انتظرنا عامين».
ويواجه نجيب واحدة من أكبر الأزمات السياسية التي مرت به منذ توليه السلطة قبل سبع سنوات حيث تحوم الشكوك حول مبلغ 681 مليون دولار ظهر في حساباته قبل الانتخابات الأخيرة عام 2013، وهي الأموال. وقد شن مهاتير، الذي يعد من أكبر الزعماء الذين خدموا البلاد حتى عام 2003، حملة عامة على مدى شهور للإطاحة بنجيب من منصبه.
وأوضح خير الدين أبو حسن، مسؤول سابق في حزب «المنظمة الوطنية» الماليزية المتحدة الحاكم، إنه من الآن وحتى مطلع شهر يونيو، سيقود مهاتير ومحيي الدين جهود حملة «انقذوا ماليزيا‘ والتي ستقوم بجمع توقيعات من الناخبين العاديين في مختلف المدن، ودعوة نجيب إلى التنحي. وقال مهاتير إنه يتوقع جمع مليون توقيع على العريضة المناهضة لنجيب بحلول نهاية 2016.
وقد أصبح هذا النزاع مريراً على نحو متزايد، مع قيام مهاتير بمهاجمة نجيب بسبب سلسلة من الفضائح المالية وسجله الاقتصادي والاستقالة من الحزب الحاكم. في حين أن نفوذه قد تلاشى في السنوات الأخيرة، إلا أن السجال العام يخلق مخاطر لحزب «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة»، الذي ظل يحكم البلاد منذ الاستقلال في عام 1957، لكن ائتلاف الجبهة الوطنية (ائتلاف باريسان الوطني) فاز في الانتخابات الأخيرة عام 2013 بهامش ضئيل. ومن المقرر اجراء الانتخابات القادمة عام 2018.
وقال الوزير السابق المسؤول عن الشؤون القانونية «زيد إبراهيم» خلال الحشد «في ظل قيادة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، تعاني ماليزيا من الفساد والفضائح المالية إلى حد من الخطورة لم نواجهه من قبل». وأضاف «إننا نشعر بالخجل مما يحدث للبلاد الآن. ولا يمكننا الصبر على ذلك بعد الآن».
ومن جانبه، أنكر نجيب مراراً وتكراراً ارتكاب أي مخالفات وقال «لا يجب على أي فرد، مهما كان مرموقاً» أن يحاول التدخل لانتزاع قيادته. وقال إنه يحتفظ بدعم معظم المسؤولين الأقوياء في حزب (المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة). وقال محيي الدين، الذي تم وقفه كنائب لرئيس المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة بسبب قيامه بتقويض المنظمة في إطار سعيه للاطاحة بنجيب «هذه بداية رحلة طويلة. إن هدفنا هو أن يتنحى نجيب وليس إسقاط الحكومة. إذا واصلنا السكوت ولم نفعل شيئاً، سيقولون (انظروا، لا أحد يقف ضدنا)، في إشارة منه إلى هؤلاء الذين يؤيدون رئيس الوزراء. وقد حولت الجهود المبذولة للإطاحة بنجيب بعض الأعداء السياسيين إلى حلفاء مؤقتين. وقالت الحكومة هذا الشهر إن الخطوة التي قام بها مهاتير للتحالف مع أعضاء المعارضة أظهرت عمق «الانتهازية السياسية واليأس». ومن بين هؤلاء زعيم المعارضة المسجون أنور إبراهيم، الذي كان يوماً ما نائباً لمهاتير وتم فصله عقب خلاف بشأن السياسات الاقتصادية عام 1998.
أما قادة المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة السابقون، «الذين يتآمرون مع المعارضة»، فهم لا يحترمون الديمقراطية والتفويض الممنوح للشعب، بحسب ما ذكرت وكالة بيرناما الرسمية للأنباء يوم الأحد، نقلا عن «أزالينا عثمان»، أحد الوزراء بالحكومة.
وهناك أيضاً قمر الزمان إسماعيل، 63 عاماً، الذي تم اعتقاله بموجب قانون الأمن الداخلي أثناء حكم مهاتير. وهو أيضاً كان من بين الحاضرين في حشد يوم الأحد للتعهد بدعم جهود مهاتير الحالية.
وقال قمر الزمان، وهو مسؤول في جماعة «أمانة نيجارا» المعارضة «ما فعله مهاتير معي كان أمراً شخصياً. وقد أتيت إلى هنا اليوم من أجل البلاد والشعب. إنني سأدعم هذه القضية من أجل تحسين أحوال البلاد».
*كاتبان متخصصان في الشؤون الآسيوية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
