"ميد": 181 ألف وحدة سكنية الفجوة بين العرض والطلب على العقارات بدبي

أطلق خبراء معلومات أعمال الشرق الأوسط ''ميد'' تقرير عقارات دبي للعام ،2007 ويعد هذا التقرير مادة أساسية لأي من الأفراد أو المؤسسات التجارية المرتبطة بقطاعات البناء والاستثمار والعقارات في دبي، واستند التقرير الذي أجرته ''ميد'' بالتعاون مع خبراء في مجال الصناعة لأكثر من سنتين، على مجموعة من البيانات التجارية من مجموعة متنوعة من المصادر المختلفة تشمل مطورين مرموقين وخطط نموهم، ووكالات حكومية، كما يتضمن التقرير أرقاماً تبين نمو الإمارة القوي خلال السنوات الأخيرة وازدهار قطاع العقارات الذي يعمل على تغذية الاقتصاد المزدهر حتى عام 2010 على الأقل· وقال أنجس هيندلي محرر البحث في ميد: لعب سوق العقارات وسيستمر بلعب دور مهم في نمو مدينة دبي، حيث يعد سوق العقارات العمود الفقري لاقتصاد الإمارة كما يعمل على تأجيج ازدهار البناء وجذب مليارات الدولارات الى دبي، ومع ذلك، فإن عدم النضوج النسبي في السوق جعل من الصعوبة على الاعمال والمستثمرين الحصول على بيانات دقيقة حول اتجاهات العرض والطلب، ويتعمق هذا التقرير في قطاع العقارات ويتناول الفجوة الإعلامية من خلال توفير تقييم مفصل حول العرض والطلب، مع مراعاة كل العوامل الاقتصادية التي تؤثر على قطاع العقارات حتى نهاية هذا العقد وما بعده· ويهدف التقرير إلى مساعدة المستثمرين لمعرفة العوامل المؤثرة في الازدهار الاقتصادي في دبي، وتقييم إمكانية استمرار نمو القطاع السكني وخلق فهم لنشاط السوق والتسليم من قبل المطورين الرئيسيين في الإمارة، ويقول التقرير: على الرغم من توفر الوحدات السكنية أكثر من أي وقت مضى وإن حوالي 175,000 من الوحدات ستكون متوفرة بحلول العام ،2010 إلا أن الطلب قد تجاوز هذا الرقم بعدد 181,000 من الوحدات اللازمة بنهاية العقد، وستبلغ قيمة المشاريع المخططة والجاري القيام بها حوالي 310 مليارات دولار خلال العقد القادم، وقد خصص ما قيمته 230 مليار دولار من القيمة الإجمالية لقطاع العقارات· وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل البناء بنسبة 32,7 بالمئة سنوياً منذ عام ،2001 وفي عام 2006 سجل الناتج المحلي ارتفاعاً بنسبة 12,7 بالمئة، مرتفعاً بنسبة 7,2 بالمئة عن العام ،2001 وبمتوسط ارتفاع 17,9 بالمئة منذ عام ،2001 وأصبح اقتصاد دبي واحداً من أفضل الاقتصادات أداء في منطقة الخليج على مدى السنوات الخمس الماضية، ويعود فضل ذلك إلى التنمية العقارية· وسجل قطاع العقارات والخدمات التجارية نمواً بنسبة 25 بالمئة سنوياً، ويعزى جانب كبير من هذا إلى شركات التطوير المخولة من قبل الحكومة مثل شركة ''إعمار'' وشركة ''دبي للعقارات'' وشركة ''نخيل''، بمشاريع مثل ''داون تاون دبي و''الخليج التجاري'' وثلاثية النخلة·