أبوظبي (وام)
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر على 6 مشروعات قوانين تتعلق بعدد من القطاعات. وتحفل أجندة اللجان بـ«10» مشروعات قوانين تعمل على مناقشتها وإعداد تقارير بشأنها، ليتم رفعها إلى المجلس لمناقشتها، وذلك في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية، والمساهمة في تطوير البيئة التشريعية في الدولة، ومواكبة التطور الذي تشهده في مختلف القطاعات، بما يعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تتضمن أهدافاً طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات، ومقومات الحياة الحديثة. وعقد المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ يوم 18 نوفمبر 2015م وحتى 6 يناير الحالي ثلاث جلسات الأولى إجرائية تم خلالها انتخاب الرئيس والنائبين والمراقبين وتشكيل اللجان.
وأقر المجلس خلال الجلستين الثانية والثالثة ستة مشروعات قوانين هي، مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016م ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 1987م بشأن الأوسمة المدنية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم «6» لسنة 2007م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم «2»لسنة 2009م في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، ومشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 2009م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية.
وتشمل مشروعات القوانين التي لاتزال على أجندة لجان المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «16» لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «6» لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، ومشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم «3» لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، ومشروع قانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، ومشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.
القطاع الاقتصادي
خلال مناقشة مشروعات القوانين التي حاز القطاع الاقتصادي «24» مشروع قانون منها بما نسبته 50 بالمئة من مجموع مشروعات القوانين تكللت جهود المجلس خلال مناقشة موادها وبنودها بالنجاح في ترسيخ منظومة تشريعية حديثة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري، وإبراز قدرات المواطنين وتمكينهم لقيادة الإنجازات للوصول إلى الأهداف الطموحة بما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تقوده كفاءات إماراتية عبر تعظيم مشاركة الإماراتيين وتشجيع الريادة وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها.
عدد اليوم
