"الفوعة" تعلن آليات جديدة لدعم تمور 15669 مزرعة

أعلنت شركة الفوعة في مؤتمر صحفي أُقيم صباح أمس بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالعين عن السياسة الجديدة لدعم التمور، والتي أقرها المجلس التنفيذي مؤخراً لدعم مزارعي الدولة الذين يقومون حالياً بتسويق تمورهم خلال الموسم الذي يمتد من أواخر شهر يوليو وحتى بداية شهر نوفمبر· وصرح الدكتور المهندس كريم محيي الدين الرئيس التنفيذي للشركة عن أهداف هذه السياسة قائلاً: ''قامت شركة الفوعة بالعديد من الدراسات المستفيضة بعد موسم تسويق التمور العام الماضي، وعلى أساس هذه الدراسات تم اعتماد السياسة الجديدة التي تهدف إلى تطوير قطاع التمور في الدولة وتحفيز مختلف شرائح المزارعين على رفع جودة إنتاجهم من التمور، بالإضافة إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي بما يخدمه خلال السنوات المقبلة''· كما أكد الدكتور كريم أن شركة الفوعة هي الجهة الموكلة بالعمليات التنفيذية كافة لهذه السياسة من خلال تطبيقها على عموم المزارعين علماً بأن هناك العديد من الأهداف التي تصبو إليها هذه السياسة ويصب مجملها في صالح المزارعين عبر إيجاد هيكلة عامة لقطاع التمور تتألف من عدة شرائح تمثل القطاع يكون تقسيمها وفقاً لطاقاتها الإنتاجية وعلى هذا الأساس يتم تطبيق السياسة التي تقوم بدعم المزارع الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الإمكانات التي تتمتع بها المزارع الكبيرة· وأشار المهندس سعيد سالم مسري الهاملي المدير العام لشركة الفوعة عن آلية تطبيق هذه السياسة قائلاً: ''إن السياسة الجديدة ستطبق على المزارعين كافة خلال خطة زمنية تمتد لثلاث سنوات اعتباراً من الموسم الحالي وبهذا سيسود نوع من الاستقرار على قطاع التمور في الدولة''· علماً بأنه تم اعتماد موسم تسويق 2006 كسنة الأساس التي تم بناءً عليها تصنيف المزارع إلى أربع فئات حسب الكميات المسوقة من التمور، وذكر الدكتور كريم خلال المؤتمر الصحفي أهم الملاحظات بشأن هذه السياسة حيث قال: ''يتم تطبيق نسب الزيادة أو النقصان على إجمالي القيمة المستحقة للمزارع في نهاية الموسم، ويسمح لكل المزارعين بتسويق كميات مكافئة لكميات موسم ،2006 مع زيادة سنوية تعادل 15% لكل صنف، وتلتزم شركة الفوعة بشراء أي كميات تتجاوز تلك النسبة بسعر الساير، علماً بأنه لم يطرأ أي تغيير على أسعار التمور المدعومة''·