الخرطوم تتحفظ على بنود اتفاق "أروشا"

أعربت الحكومة السودانية عن عدم رضاها عن بعض النقاط التي توصلت إليها الفصائل المتمردة في إقليم دارفور خلال لقائها الأخير في مدينة أروشا التنزانية، في حين رحب الاتحاد الأوروبي بنتائج هذا اللقاء واعتبرها خطوة مهمة على طريق حل الأزمة· من جهة أخرى دعا كبير ممثلي الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية الخرطوم إلى تسليم المتهمين الذين طالبت بهم محكمة العدل الدولية، محذرا السودان من التحول إلى دولة منبوذة في حال رفضه مطالب المحكمة· وأشار مبعوث الأمم المتحدة في إقليم دارفور يان إلياسون إلى أن الحكومة السودانية ''ليست متحمسة'' لبعض النقاط التي أقرت في اللقاء التشاوري للفصائل المتمردة في الإقليم والذي اختتم في مدينة أروشا التنزانية· وقال إلياسون بعد لقائه اليوم في الخرطوم مسؤولا كبيرا بوزارة الخارجية السودانية إن ''الحكومة لا تريد فتح التفاوض مجددا حول اتفاق دارفور للسلام'' في إشارة إلى اتفاق أبوجا، لافتا إلى أن هذه المسألة ستكون محط نقاش مع الحكومة والفصائل غير الموقعة على الاتفاق المذكور· وأضاف أن الفريق المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي سيتبع دبلوماسية المكوك خلال الأسابيع القليلة القادمة لتقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع في دارفور للتوصل إلى أجندة نهائية لمحادثات السلام التي يفترض أن تبدأ خلال شهرين· من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق بعد لقاء إلياسون مع مسؤول بالوزارة، أن السودان مستعد للعمل على بعض الأجزاء التي توصل إليها اتفاق أروشا بما فيها إعلان وقف لإطلاق النار· وكان إلياسون قد وصل إلى الخرطوم لاطلاع الحكومة السودانية على نتائج لقاء أروشا وتحديد موعد ومكان المباحثات التى ستجرى بين المتمردين والحكومة السودانية· بالمقابل أشاد الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي توصلت إليه الفصائل المتمردة في إقليم دارفور واعتبره خطوة مهمة تقرب المنطقة من التسوية السلمية وإنهاء الأزمة· جاء ذلك في بيان صدر عن منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد خافيير سولانا الذي وصف نتيجة اجتماع أروشا بالمشجعة، مشيرا إلى أن توصل الفصائل المتمردة في إقليم دارفور على موقف تفاوضي مشترك ''يعد إنجازا ويعزز الآمال بإمكانية إجراء مفاوضات سلام خلال الشهور القادمة''· كما تعهد المسؤول الأوروبي بأن يواصل الاتحاد دعمه القوي لعملية السلام وحث الأطراف المعنية في إقليم دارفور على الوفاء بتعهداتها· وحذر كبير ممثلي الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية مورينو أوكامبو السودان من مغبة رفضه تسليم المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، مؤكدا أن أي اتفاق سلام في الإقليم يجب أن يحترم القانون الدولي· وحول مواصلة التحقيق في هذه الجرائم، قال مورينو إن التحقيق وصل إلى مرحلة متقدمة بخصوص الكشف عن الجرائم التي وقعت إبان ذروة الصراع المسلح، مشيرا إلى أن الباب يبقى مفتوحا لإصدار مذكرات اعتقال بحق متهمين جدد· وفيما يخص تشكيل القوة المشتركة التي أقرها مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير رقم 1769 لتحقيق الأمن والاستقرار في إقليم دارفور، أعلنت ماليزيا استعداداها للمشاركة في هذه القوة· ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن نجيب رزاق نائب رئيس الوزراء الماليزي قوله إن حكومته طلبت من مبعوث الأمم المتحدة إلى ماليزيا أن ينقل الرغبة الماليزية إلى الهيئة الدولية· وأضاف أن الحكومة الماليزية ستعلن موقفها هذا في قرار رسمي بعدما تتلقى من الأمين العام الأممي موافقته على مشاركة القوات الماليزية· الى ذلك أعلنت حكومة جنوب السودان أن قيادات الحركات المسلحة في إقليم دارفور والذين اختتموا مشاوراتهم في مدينة اروشا سيصلون إلى مدينة رومبيك في جنوب السودان للاجتماع مع قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان من اجل الاتفاق على الخطوات اللازمة لمفاوضات الحل النهائي· وأكد سامسون كواجي المتحدث الرسمي لحكومة جنوب السودان لـ(الاتحاد) إن الفريق سلفا كير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب طلب من قادة الحركات المسلحة في دارفور الاجتماع في رومبيك من اجل البحث حول خريطة طريق الحل النهائي لأزمة الإقليم أو مرحلة ما بعد اتفاق اروشا، مشيرا إلى أن مبادرة الحركة الشعبية لتوحيد الحركات المسلحة لا تزال قائمة·