بسام عبدالسميع (أبوظبي)
قال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، أبوظبي: «نعمل على تعزيز جهود حكومة أبوظبي في مسار عمليات التطوير والتحديث لكل إجراءات وعمليات وقوانين ممارسة أنشطة الأعمال على مستوى الإمارة»، مشيراً إلى أن المنتدى الرابع لأنشطة الأعمال 2018، الذي نظمته الدائرة أمس، بالتعاون مع الجهات الحكومية والبنك الدولي، يأتي ضمن الاستعداد لزيارة وفد البنك الدولي وإمداده ببيانات تقرير الأعمال 2018.
وأضاف لـ «الاتحاد»، أن فريق البنك الدولي سيزور أبوظبي خلال النصف الثاني من العام للاطلاع على أنشطة ممارسة الأعمال، ومقارنة الإجراءات الحالية في قطاع الأعمال بالإجراءات السابقة في عام 2016، منوهاً بأن المنتدى يستهدف تعزيز تنافسية المرأة في قطاع الأعمال.
وأعرب المنصوري في كلمة افتتح بها المنتدى، بحضور الدكتورة روضة السعدي مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية بأبوظبي، عن شكره لجميع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي على تعاونها المثمر مع فريق العمل بمكتب أبوظبي للتنافسية التابع للدائرة وفريق العمل التابع للبنك الدولي، لإعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2018 من خلال تزويده بكل البيانات والمعلومات اللازمة لإنجاز هذا التقرير.
ولفت المنصوري، إلى أن أهمية تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي تكمن في مقارنة أبوظبي مع الدول التي يغطيها التقرير العالمي وعددها 189 دولة، منها دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقوم فريق البنك الدولي بجمع البيانات بناء على مقاييس محددة.
وأكد أهمية المرحلة المقبلة بعد إصدار التقرير والتي تكمن في مواصلة العمل والتنسيق مع مكتب أبوظبي للتنافسية لوضع الخطة التطويرية ومتابعة خطة العمل ومقترحاتها وتوصياتها، بما يحقق فرص التحسين المستمرة لكل القوانين والإجراءات المعنية بممارسة أنشطة الأعمال في إمارة أبوظبي.
وأضاف: المنتدى يعكس حرص حكومة إمارة أبوظبي على إرساء المقومات الاقتصادية المستدامة وتعزيز آليات اتباع أفضل الممارسات التي تدعم عالم الأعمال وتمكن الاقتصاد المحلي للإمارة من تبوأ مراكز قيادية في مؤشرات التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لإمارة أبوظبي، يتيح معرفة مصادر القوة التي يتمتع بها اقتصاد إمارة أبوظبي والتحديات التي تواجهه للتغلب عليها.
وأكد المنصوري، حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على إطلاق هذا التقرير بالتعاون مع البنك الدولي، بما يمكنها مع شركائها الاستراتيجيين للعمل سوياً من أجل تحسين وتطوير إجراءاتها وقوانينها ذات العلاقة بممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي، لما من شأنه أن يقيس بشكل علمي القدرة التنافسية الإقليمية لإمارة أبوظبي من خلال توفير الأسس المنطقية لتحليل أكثر دقة للبيانات الاقتصادية.
وأشار إلى أن نتائج مؤشرات إمارة أبوظبي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2016 سجلت تحسناً ملحوظاً في ترتيبها، حيث تقدمت في مؤشر بدء النشاط التجاري 26 درجة وفي استخراج تراخيص البناء 18 درجة، كما تم تسجيل إمارة أبوظبي ضمن أفضل خمس مدن في العالم ضمن مؤشر إنفاذ العقود، معرباً عن أمله في أن يحقق المنتدى أهدافه الرامية إلى تعزيز جهود حكومة إمارة أبوظبي، نحو تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.
ونظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع البنك الدولي، منتدى ممارسة أنشطة الأعمال 2018 بمشاركة أكثر من 100 شخص، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب فيما يتعلق بعلميات التطوير والتحديث لكل إجراءات وعمليات وقوانين ممارسة أنشطة الأعمال على مستوى الإمارة.
الجلسة الأولى
وخصصت الجلسة الأولي للمنتدى لتقديم عرض عن مستجدات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للإمارة للعام 2018، حيث قدمت هالة العامري مديرة مكتب أبوظبي للتنافسية نظرة عامة عن التقرير، وأهمية ودور المؤشرات التي يغطيها في تحسين وتطوير بيئة الأعمال في المدن والعمليات التنظيمية التي تقوم بها «ممارسة أنشطة الأعمال»، مشيرة إلى قصة نجاح أبوظبي في مواءمة الجهات ذات العلاقة نحو تحسين بيئة الأعمال في الإمارة.
وقالت العامري، إن المكتب يعمل على تحسين البيئة التنافسية لإمارة أبوظبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المختلفة لتطوير وتسهيل بيئة الأعمال وتطوير مبادرات التنافسية، ومراقبة أداء التنافسية وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير الفكر التنافسي بما يشجع الاستثمار ونجاح المشاريع الاقتصادية في الإمارة.
وأشارت إلى أن المكتب يعمل أيضاً على تحديد أهم فرص التحسين، ووضع خطط عمل شاملة تتضمن إجراءات تطويرية مناسبة تضمن تحقيق مكتسبات سريعة من خلال التركيز على منح الأولوية لتنفيذ الإصلاحات وتبني برامج ومبادرات تتيح مواصلة النهوض بتنافسية أبوظبي.
واختتم منتدى ممارسة أنشطة الأعمال 2018 فعالياته بتنظيم جلسة نقاشية عن التقنيات الرائدة في ممارسة الأعمال التجارية والتي تستخدم تكنولوجيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية الـ«Block chain» في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية عن طريق تقليل الإجراءات والوقت لدورة الأعمال بأكملها من خلال تطبيقات الهواتف الذكية أو الحلول القائمة على شبكة الإنترنت ذات العلاقة بتسجيل الأعمال.
عدد اليوم
