«الاقتصاد» تبحث تطبيق مشروع السجل التجاري الموحد مع «اقتصادية أبوظبي»

دبي (الاتحاد) - بحث المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، ومحمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، آخر المستجدات الاقتصادية وآفاق التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بالسجل التجاري الموحد والتنسيق في مجالات حماية المستهلك والرقابة على الأسواق. وأكــد الشحي، خلال اللقاء، حرص الوزارة على تكــثيف اللقاءات مع الدوائر والجهات المحـــلية والوقوف على آخر التطورات، مشيراً إلى أن اللقاء مع مسؤولي دائرة التنمية الاقتــــصادية في أبوظــبي، يأتي في إطار سلسلة من اللقـــاءات التي تنظمها الوزارة، للاطـــلاع على تطــبيق مشروع السجل التجاري الموحد، من أجـــل التعرف عن قرب إلى آليات تطبيق هذا المشــروع الاستراتيجي. وقال الشــحي، إن الوزارة أنجزت مشروع النــظام الموحد لسجل التراخيص في الدولة، بالاتفاق والتنـــسيق مع الدوائر الاقتصادية. وأوضح أن المشروع يعد الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ التقـــنية، إذ تقوم وزارة الاقتصاد بربط النظم الإلكترونية بالدوائر الاقتصادية، وغرف التجارة والصـــناعة، والبلديات المحلية في كل إمارة، بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد، لتنظـــيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة، والتــأكد من عدم تكرارها بين الإمارات، إضافة إلى توفـير سجل موحد للمستثـــمرين على مستوى الدولة، فيما يشمل السجل التراخيص التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والمهنية والخدمية. وخلال اللقاء، تناقش الطرفان حول آخر المستجدات المتعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية وآلية التنسيق التي اعتمدها الطرفان فيما يتعلق بتعزيز الرقابة على الأسواق لمكافحة محاولات الغش التجاري والاحتكار ورفع الأسعار. وفي هذا الإطار، أكد الشحي حرص الوزارة على رفع وتيرة التنسيق بصورة دائمة مع الجهات المحلية المعنية بالرقابة على الأسواق وحماية المستهلك. وتوجه الشحي بالشكر والتقدير على الجهود كافة التي تبذلها الدائرة الاقتصادية بأبوظبي من كبح محاولات رفع الأسعار واستغلال التجار، مشيداً بالتزام هذه الجهات بخطة العمل المشتركة التي وضعتها الوزارة لتكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق وبصورة يومية من أجل تعزيز الاستقرار في الأسواق. ومن جهته، أشاد محمد عمر بجهود وزارة الاقتصاد في إطلاق هذه المبادرة الاستراتيجية التي تعزز أداء البيئة الاستثمارية والتكامل الاقتصادي في الدولة خاصة. وأوضح أن مشروع السجل التجاري يهدف إلى بناء سجل موحد للرخص التجارية وتوحيد الأسماء التجارية، ما يسهم في زيادة التنافسية في مجال الأعمال، وسهولة ممارستها في الدولة، ويعزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. وتطرق الطرفان إلى الخطة التي اعتمدتها الوزارة بالتـــعاون مع الدوائر المحلية لتوعية المستهــلكين وحثهم على الانتباه من مــحاولات رفع الأسعار والبضـــائع المغشوشة والتقدم بشـــكاوى فورية للجهات المعنية وإدارة حماية المستهلك في الوزارة. وأكد الطرفان متابعة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية وحشد الجهود على المستويين المحلي والدولي لتعزيز مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمية.