الهاملي: البنوك ومكاتب العقارات وراء ارتفاع الإيجارات في أبوظبي

أكد محمد راشد خلف الهاملي، رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية، أن حل أزمة السكن وارتفاع الإيجارات بشكل غير مسبوق في أبوظبي مرهون بتعاون البنوك العاملة في الإمارة مع إدارة المباني التجارية لتحقيق استقرار السوق· وقال في تصريحات لـ ''الاتحاد'' أمس، إن عددا من البنوك العاملة في الإمارة وراء ارتفاع الإيجارات، وأن لدى لجنة المنازعات ملاحظات كثيرة على أدائها، مشيرا إلى أن هذه البنوك رفعت الإيجارات على السكان بنسبة تفوق النسبة التي حددها قانون الإيجارات· ولفت الهاملي إلى نجاح اللجنة أخيرا في إقناع أحد البنوك الكبرى بالتراجع على نسبة الزيادة التي فرضها على سكان البنايات التي يديرها وتراوحت بين 30 إلى 40% والالتزام بنسبة 7% المقررة في القانون، بينما لم توفق جهود اللجنة مع بنوك أخرى· وأضاف قائلا: لو التزمت البنوك بنسبة الزيادة القانونية فلن يكون هناك استغلال وجشع في السوق، وستنتهي أزمة ارتفاع الإيجارات والمشكلات المرتبطة بها بشكل نهائي· وأعرب الهاملي عن أمله أن تحذو البنوك التي تم تكليفها بمسؤولية إدارة المباني التجارية حذو الإدارة في تأجير الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك الدور الكبير الذي قامت به تلك الإدارة في الحفاظ على استقرار السوق وتوفير السكن المناسب بالأجر المعقول على مدار أكثر من 15 سنة· وأشاد بتطبيق إدارة المباني التجارية لقانون الإيجارات، مؤكدا أن اللجنة لم تتلق شكوى واحدة من مستأجرين في البنايات التابعة للإدارة بزيادات غير قانونية الأمر الذي يؤكد أداءها· وذكر الهاملي أن عدد الدعاوى التي تلقتها لجنة فض المنازعات الإيجارية حتى أمس بلغ 3500 دعوى جميعها ضد بنايات خاصة يديرها ملاك أو مكاتب عقارات مشيراً إلى أن 40% من هذه الدعاوى تتعلق بزيادات غير قانونية لقيمة الإيجار و60% تتعلق بشكاوى إخلاء لأسباب متعددة منها تأجير من الباطن أو الصيانة أو الهدم· وشدد على أن أكثر الأسباب التي رصدتها اللجنة لارتفاع الإيجارات إضافة إلى دور البنوك هو مكاتب العقارات وقال: العديد من المكاتب يؤجر البنايات السكنية من مواطنين بأسعار تتشابه مع أسعار إدارة المباني التجارية ثم يعيد طرحها في السوق بأسعار أعلى كثيرا، فضلا عن أن هناك ملاكاً يديرون بناياتهم السكنية ويرفعوا الإيجارات بنسبة 100 % بهدف تقليص مدة تسديد قرض بناء البناية وفوائده إلى عدد قليل من السنوات واستغلال موجة الارتفاع الحالية· وذكر أن اللجنة انتهت حتى أمس من البت في نحو 1200 دعوى قضائية تتعلق بوقف زيادات في الإيجارات أو وقف إخراج مستأجرين من شققهم السكنية، مشيرا إلى أن أحكام اللجنة نافذة ويتم تطبيقها من قبل قاضي التنفيذ في محكمة أبوظبي ولامجال لاعتراض الملاك عليها· وقال: نفذنا أحكامنا بقوة القانون ولا داعي مطلقا لخوف المستأجرين وفي حالة اعتراض المالك يتم إيداع قيمة الإيجار في البنك، ونتطلع لمساعدة المستأجرين في ضبط السوق، لأننا فوجئنا وللأسف بمستأجرين حصلوا على أحكام بزيادة القيمة بنسبة 7% فقط، ثم تفاوضوا مع المالك ودفعوا نسبة زيادة 20%· من ناحية أخرى ساد أوساط المستأجرين أمس ارتياح كبير بسبب تصريحات رئيس لجنة المنازعات الإيجارية بتطبيق نسبة الزيادة 7% على جميع العقود الإيجارية بما فيها عقود المستأجرين الجدد في البنايات الخاصة· وأشاد مستأجرون التقتهم ''الاتحاد'' أمس بدور لجنة فض المنازعات وإدارة المباني التجارية في ضبط السوق، وطالبوا بضرورة إخضاع جميع المباني السكنية في أبوظبي إلى جهة واحدة تنظم وتراقب السوق، وشددوا على ضرورة أن تتولى هذه الجهة مسؤولية توثيق العقود ووضع معايير لتحديد القيمة الإيجارية للبنايات السكنية في أبوظبي ووضع ضوابط للحد من استغلال مكاتب العقارات والسماسرة للمستأجرين والتوسع في إنشاء البنايات الجديدة خاصة الإسكان المتوسط الذي يتناسب مع دخول الشريحة الكبرى من السكان· وأكد مستأجرون أن بنوكا تولت إدارة بناياتهم أخيرا ورفعت الإيجارات بنسب غير قانونية، مشيرين إلى أن غالبية البنوك رفعت رسم إبرام عقد جديد أو تجديد العقد إلى 500 درهم، بدلا من 100 درهم تتقاضاها إدارة المباني التجارية عند إدارتها لهذه البنايات·