العراق يحذر جيرانه من امتداد خطر الإرهاب

بدأت في دمشق امس اجتماعات اللجنة الأمنية للتنسيق والتعاون حول العراق المنبثقة عن مؤتمر شرم الشيخ بحضور ممثلين عن 13 دولة تشمل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى دول جوار العراق والبحرين ومصر وممثلين عن جامعة الدول العربية والأمم المتحدة· فيما بدا لافتا غياب المملكة العربية السعودية· وحث مدير الاستخبارات العسكرية العراقية حسين كمال دول الجوار على وقف تدفق المقاتلين عبر حدودها للانضمام للمسلحين في العراق وإلا خاطرت بامتداد التشدد الى المنطقة قائلا ''إن الارهاب سيمتد الى أراضي هذه الدول لأنها لا تقدم المساعدة الكافية''، وأضاف أن العراق يريد مزيدا من المساعدة من جيرانه وخصوصا السعودية وسوريا اللتين شهدتا جرائم مرتبطة بانعدام الامن في العراق، مشيرا الى هجمات شنها متشددون في الدولتين· وشدد كمال على ضرورة تطبيق اتفاقات الحدود مع دول الجوار العراقي وتسليم المطلوبين· فيما كشف مصدر مقرب من الوفد العراقي انه جاء بأدلة على حركة الاسلحة والمقاتلين عبر الحدود مع سوريا· فيما قال رئيس الوفد العراقي وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي إنه يتوقع أن يكون الاجتماع عمليا وصريحا ويبحث القضايا الملموسة لمساعدة العراق، واضاف ''إننا نعول على هذا الاجتماع الكثير··نرى الآن أن تترجم هذه الاجتماعات إلى واقع ملموس من خلال هذه اللجان التي قررت في اجتماع شرم الشيخ''، واضاف متحدثا لـ''وكالة أنباء الإمارات'' ''نحن اليوم امام تفعيل الاتفاقات الامنية واقرارها وخاصة تفعيل عمل اللجنة الامنية السورية العراقية المشتركة الخاصة بحفظ الأمن على الحدود''، معربا عن أمله أن يكون الاجتماع فرصة للاتفاق حول كيفية مساعدة العراق لمواجهة الصعوبات الأمنية عبر نتائج إيجابية وتعاون حقيقي لتجاوز هذه المحنة التي يعيشها العراق والعراقيون من جانب الإرهابيين· واكد وزير الداخلية السوري بسام عبد المجيد من جانبه ان بلاده كثفت جهودها لتأمين الحدود مع العراق الممتدة لمسافة 360 كيلومترا، وقال مفتتحا الاجتماعات التي تستمر حتى اليوم الخميس ''إن سوريا اعتقلت عددا كبيرا من الأجانب الذين حاولوا العبور وسلمتهم الى العراق وبلدان أخرى''، لكنه اضاف إن بلاده ليس بمقدورها السيطرة على الحدود من جانب واحد وأن هناك حاجة لجهد اقليمي حقيقي لتحقيق ذلك· وقال عبد المجيد ''إن هدف الاجتماع هو مساعدة الشعب العراقي على تجاوز محنته وصون سيادته ووحدة أراضيه وتأمين حدوده وتعزيز وحدته الوطنية وإنه ليؤلمنا أشد الألم ما يجري على أرض العراق من أعمال إرهابية وقتل وتدمير'' مؤكدا أن بلاده قد عملت على بذل كل ما أمكنها من جهد واتخذت الإجراءات اللازمة على حدودها للإسهام في تحقيق الأمن واستتبابه في العراق كما دعمت إجراءاتها الأمنية على الحدود بنقاط حراسة ثابتة ودوريات أمنية منعا لعبور الأشخاص والمواد الممنوعة بصورة غير مشروعة الى جانب انها ستسعى الى تأمين تجهيزات تساعدها في مراقبة الحدود ليلا· وأكد عبد المجيد ضرورة التعاون الثنائي مع العراق وتنفيذ مضمون بروتوكول التعاون بين العراق ودول الجوار، وقال إن سوريا شددت إجراءات دخول الأشخاص إلى سوريا ممن تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما وأعادت الكثير منهم إلى الدول التي قدموا منها كما قامت بضبط أعداد كبيرة من مواطني الدول الأخرى ممن حاولوا عبور الحدود إلى العراق وقامت بالتحقيق معهم وتسليمهم إلى السلطات المختصة، كما ضبطت بعض السوريين الذين حاولوا العبور بصورة غير مشروعة وتم تقديمهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم· لكنه حذر من أن هذه الإجراءات قد لا تفي بالمطلوب إذا اتخذت من جانب واحد من الحدود لأن حماية الحدود مسؤولية مشتركة بين الدول المتجاورة، كما حذر من أن عدم التعاون الجدي لمكافحة الإرهاب في العالم سيطال أمن المجتمع الدولي بأسره وفي مقدمته العراق ودول الجوار، مشددا على أهمية العمل المشترك للخروج من هذا النفق المظلم وليعود العراق سالما موحدا ويمارس دوره الطبيعي في محيطه العربي والإسلامي والدولي· ومثل الولايات المتحدة في الاجتماعات دبلوماسيون من سفارتيها في دمشق وبغداد برئاسة مايكل كوربن الذي امتنع عن الحديث إلى الصحفيين داخل أو خارج المؤتمر الذي تغيبت السعودية عن حضوره· كما حضر وفد ايراني مكون من 15 عضوا من مسؤولي الاستخبارات والدبلوماسيين من طهران، وقال رئيس الوفد محمد فيروزينيا إن الاجتماع جيد ومفيد لمساعدة الشعب العراقي والحكومة العراقية من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية· كما راوحت الازمة السياسية العراقية مكانها امس من دون ظهور اي بوادر للحل بل على العكس اكملت طريق التصعيد لا سيما مع ما تردد على لسان وليد الحلي احد مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي بأن الحكومة باقية باكثريتها عبر الائتلاف الموحد و''التحالف الكردستاني'' ولن تتأثر بانسحاب وزراء جبهة ''التوافق'' وتهديدات ''القائمة العراقية'' بزعامة اياد علاوي بمقاطعة الجلسات· وأعرب المتحدث الرسمي باسم جبهة ''التوافق'' النائب سليم عبد الله في حوار مع ''الاتحاد'' عن أسفه لتصريحات الحلي قائلا ''إنه (مستشار المالكي) يريد ان يغمض عينيه عن المشكلة الحقيقية التي اوصلت العملية السياسية لهذا المنزلق الخطير والتي بدأت تجر العراق الى كارثة حقيقية ويريد ان يبحث عن اطار جديد سينقل البلاد الى مشكلة اعمق رغم ان الوضع لا يسمح بأي مغامرة· واضاف ان باقي الكتل والشخصيات العراقية حتى بعض المقربين للمالكي لا يقبلون بتشظي البلاد كما يريد الحلي او يسمحون لرئيس الوزراء بقيادة الحكومة وحده ويبقي الآخرين كعناوين، وقال محذرا ''نحن نرى وبعد سماعنا مثل هذه التصريحات وبعد انسحاب قائمة علاوي انه لم يبق امام الحل الا أفق ضيق وعلى الحكومة ان ارادت انقاذ البلاد وحل المشكلة استيعاب الكتل التي انسحبت بالرجوع الى مطالبها والتفكير مليا في الطريقة التي يمكن ان تتعامل بها مع القضايا المختلف عليها ونحن في التوافق نقول انه اذا استطاعت الحكومة ان تقدم ضمانات وأدلة عملية ملموسة بأنها عدلت مسارها يمكن ان ترد الجبهة على ذلك بمواقف ايجابية''· وقال عبد الله ان زعم المالكي انه يملك الاكثرية والسير وفق هذا الاتجاه امر غير واقعي وهناك تململ من سياسة الحكومة حتى من التحالف الكردستاني ومع ذلك اذا كان هذا منهج الحكومة فعليها ان تعلن عن ذلك بصراحة لكن يجب الا تنسى ان البرلمان وكتل كثيرة فيه سيشكلون ضغطا كبيرا عليها وهناك من داخل الائتلاف قوى تتفق مع الجبهة بهذا الشأن من التيار الصدري والمجلس الأعلى وحتى من حزب الدعوة· واستبعد تعرض الجبهة الى اعمال انتقامية بسبب انسحابها، وقال ''لدينا تحالفاتنا وتأثيرنا كبير حتى وان كنا خارج الحكومة''· ونفى المتحدث باسم ''التوافق'' وجود اي اتصالات حاليا بين الجبهة والمالكي، وان كان اشار الى اتصالات مستمرة مع الائتلاف الذي ينتمي اليه المالكي والتحالف الكردستاني· واضاف ''اما الحكومة فلم يصلنا منها سوى تصريحات متشنجة ولم تبعث احد للحوار معنا مع العلم ان اي حوار اذا حدث سيركز حول المشروع الاصلاحي والتصحيحي وليس الحوار بهدف العودة ،اي الضغط حتى تقبل الحكومة بالمشروع الاصلاحي وسنلجأ الى خطوات بينها تشكيل كتل جديدة والعمل على استجواب الحكومة في البرلمان· واتهم عبد الله مستشاري المالكي بالقيام بعمليات تصعيد دائمة في التصريحات او الاستشارات الى درجة ان احدهم ويدعى بسام حسني منع المنتخب العراقي من لقاء نائب الرئيس طارق الهاشمي· واضاف ردا على سؤال ''ان الاخوة في قائمة علاوي اتخذوا قرار عدم حضور اجتماعات مجلس الوزراء دون ان يبلغوا التوافق لكننا عازمون على التنسيق معهم في مختلف المجالات ومنها تشكيل تحالف او جبهة من اجل انقاذ العراق والعمل على تصحيح مسار العملية السياسية''· الى ذلك، نظم معهد التقدم للسياسات الانمائية في عمان حلقة نقاشية حول سبل استعادة الوحدة الوطنية ومواجهة المشاريع الطائفية وتداعياتها في العراق بمشاركة شخصيات ومفكرين عراقيين· وقال رئيس المعهد وزير التخطيط والتعاون الانمائي الأسبق مهدي الحافظ ان الاجتماع يهدف الى وضع معالجات بديلة لبناء مؤسسات صحيحة تحترم استحقاقات المواطنة وتكفل القضاء على التمييز الطائفي والفرقة بين العراقيين في مواجهة سعي الحكومة الى تشكيل لجان تسمى لجان التوازن والتي تهدد الوحدة الوطنية والاسس السليمة لبناء الدولة، واكد اهمية العمل على تطوير العملية السياسية في العراق وترشيد مؤسساتها لتحقيق الغايات الوطنية والديموقراطية المعبرة عن المصالح المشتركة للشعب وفي مقدمتها استعادة وترسيخ الوحدة الوطنية ومكافحة الممارسات الطائفية واحترام حقوق الانسان· واضاف ان المصلحة تستدعي اعادة النظر بصيغة الحكومة الحالية واعتماد بديل عنها يتمثل بحكومة اغلبية ائتلافية متماسكة وخاضعة للضوابط الدستورية كما يقتضيه النظام البرلماني الصحيح واهمها الالتزام بمبدأ تداول السلطة بصورة سلمية وديموقراطية·