..وهكذا تتواصل سلسلة الارتفاعات في الأسعار، فشركة المطاحن بأبوظبي آخر من رفع سعر الدقيق، وذلك من خلال قيامها بإرسال فاكس الى كل المخابز في أبوظبي ضاربة بكل التحذيرات والإنذارات عرض الحائط، تحذيرات وزارة الاقتصاد والصناعة وجمعية حماية المستهلك، غير عابئة بأحد سوى رغبتها في رفع السعر على غرار باقي شركات الأغذية، لأنه فعلاً لا يوجد رادع حقيقي يردع هؤلاء التجار، ولا يوجد عقاب جدي من الوزارة، بل كلها شعارات رنانة ترفعها الوزارة دون أن تتقيد بها ودون أن تطبقها، فالبداية كانت شركات الألبان والأرز والسكر والآن الدقيق، والله أعلم ما الشركة التي سترفع سعر منتجاتها غداً، وذلك لعجز الوزارة عن الحد من الارتفاعات، ومن الملاحظ أن هذه الارتفاعات تشمل المواد الغذائية الرئيسية، علماً منهم بعدم استغناء المواطن والمقيم عنها، فهم يلوون ذراع الناس ويحتكرون ثم يرفعون السعر·
هنا أطرح سؤالاً على الوزارة لعلي أجد له جواباً وهذا أضعف الإيمان·· ما هـي الإجراءات الحقيقية التي اتخذتها الوزارة -وليست الصورية - ضد هذه الشركات التي لا تعمل أي حساب لقرارات الوزارة؟! فأنا، وأي مستهلك، لا نلوم التجار قدر ما نلوم وزارة الاقتصاد والصناعة، لأنها لم تستطع حتى الآن ضبط الأسعار في الأسواق وأن تحافظ على حقوق المستهلكين والمنتجين في آن واحد·
عدد اليوم
