"فض المنازعات" ترفض دعاوى تحويل البنايات إلى شقق فندقية

أصدرت لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي أمس في جلستها الثانية خلال الأسبوع الجاري بمبنى دائرة الأشغال عدة أحكام قضت بتجديد عقود مستأجرين بنفس القيمة الإيجارية السابقة وبدون زيادة نسبة الـ 7% وبقائهم في شققهم السكنية، وأكد محمد راشد خلف الهاملي رئيس اللجنة أن هذه الأحكام بنيت على رفض اللجنة لدعاوى رفعها ملاك بإخراج مستأجرين من البنايات السكنية بغرض الصيانة الشاملة للبناية أو تحويل البناية إلى شقق فندقية، مشيرا إلى أن اللجنة تأكدت من واقع مستندات رسمية مخالفة هؤلاء الملاك لشروط الإخلاء التي حددها قانون الإيجارات· وأوضح أن دعاوى الملاك تزامنت مع دعاوى أقامها المستأجرون لنفس البنايات طالبوا بتجديد عقود الإيجار، مشيرا إلى أن الحكم النهائي للجنة كان قبول ''الدعاوى المتقابلة'' للمستأجرين وتجديد عقودهم الإيجارية وتمكينهم من البقاء في شققهم السكنية· ونوه الهاملي إلى أن هذه الأحكام ليست الأولى التي تأتي في صالح المستأجرين، مشيرا إلى أن نحو 30% من الدعاوى التي نظرتها اللجنة وتتعلق بتجديد عقود إيجارية أصدرت أحكاما مشابهة خاصة في الحالات التي رفع فيها الملاك دعاوى تتعلق بالصيانة أو الهدم فقط ولم تتضمن أي مطلب حول زيادة 7%· وقال: الملاك لم يخطرونا برغبتهم في الزيادة كما أن المستأجرين رفعوا دعاوى بتجديد عقودهم، وبالفعل جددت اللجنة بدون زيادة حيث لا يوجد أي مبرر للزيادة، ولدينا حالات أخرى لملاك طالبوا بزيادة غير قانونية وألزمناهم بنسبة 7%· وأوضح أن اللجنة عقدت جلستين خلال الأسبوع الجاري برئاسة سلطان الحوسني نائب رئيس اللجنة مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في إدارة المباني التجارية، نظرت خلالهما 70 دعوى قضائية منها 45 دعوى يوم أمس وتتعلق جميعها بدعاوى هدم أو صيانة البناية أو دعاوى تتعلق بزيادة غير قانونية لإيجارات الشقق السكنية· وأشار إلى أن اللجنة نجحت أمس في إبرام صلح في دعويين بين ملاك ومستأجرين، مؤكدا أن الطرفين التزما بقانون الإيجارات كما استجابت اللجنة لطلب ملاك بتأجيل نظر دعاويهم فيما تم تأجيل العديد من الدعاوى لإصدار الحكم فيها خلال أيام قليلة· وذكر أن اللجنة لاحظت انه منذ استئناف عمل قضاتها عقب الإجازة الصيفية انخفض عدد الدعاوى المتعلقة بالزيادة غير القانونية للقيمة الإيجارية للشقق، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة بدأت منذ عدة أشهر خاصة بعد أن تأكد الملاك من جدية أحكام اللجنة وتنفيذها بقوة القانون، إلا أنه ذكر أن الظاهرة التي بدأت تنتشر بصورة أكبر هي طلبات الملاك بإخلاء المستأجرين من الشقق، مشيرا إلى أن اللجنة تتشدد في تطبيق المعايير التي حددها قانون الإيجارات لإخلاء السكن· وشدد على أن اللجنة تنسق في هذا الصدد مع هيئة السياحة ودائرة الشؤون البلدية بحيث لا يتضرر أحد سواء من الملاك أو المستأجرين، وذكر الهاملي أن اللجنة رفضت جميع الدعاوى التي قدمها ملاك بتحويل بناياتهم السكنية إلى شقق فندقية موضحا أن اللجنة لاحظت مواقف إيجابية لمستأجرين كثيرين تقدموا للجنة بشكاوى أكدت تضررهم من تحويل بناياتهم السكنية إلى شقق فندقية· وذكر أن غالبية الملاك سحبوا دعاويهم بمجرد صدور حكم لمستأجر أو اثنين كما اختفت تهديداتهم للمستأجرين، وقال ''لو تحرك جميع المستأجرين مثل هؤلاء لوفروا علينا الكثير وحصلنا على حقوقهم كاملة''·· وتساءل ''من كان سيخبرنا بهذه التجاوزات غير المستأجرين؟''· وأشار الهاملي إلى أن عدد البنايات التي طلب ملاكها تحويلها إلى شقق فندقية بلغ 5 بنايات في مدينة أبوظبي، مؤكدا أن هذه الدعاوى في انحسار بسبب قوة الأحكام التي أصدرتها اللجنة، وجدد الهاملي مطالبته للمستأجرين المتضررين باللجوء إلى لجنة فض المنازعات مؤكدا أن اللجنة ستنصفهم في فترة وجيزة جداً· وطالب الهاملي وسائل الإعلام المطبوعة ودائرة الشؤون البلدية بعدم السماح بنشر أية إعلانات في الصحف حول هدم بنايات أو إعلانات لسماسرة ومكاتب عقارية غير مرخصة، مشيرا إلى أن هذه الإعلانات تلعب دورا كبيرا في خداع المستأجرين والإضرار بسوق العقارات في أبوظبي·