اندهاش واستغراب من غفلة البلديات في الدولة والمنافذ الحدودية والجمارك عن دخول مواد غذائية وسلع أخرى مقلدة، فكم من أدوية غير صالحة دخلت الدولة؟! وكم من المواد الضارة بصحة الإنسان دخلت الدولة؟!
فهذه بضائع مقلدة ضبطت في إمارة الشارقة وتم إتلاف كميات كبيرة منها عبارة عن أجهزة تليفزيونية مقلدة وأجهزة فاكس وتصوير وطابعات، هذا بالنسبة للأجهزة التي قد تتعطل بعد يومين من استخدامها لأنها غير أصلية، فما بالكم بالمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة والمخزنة بطرق غير صحية·· فضعف رقابة تلك الجهات يسمح بدخول أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي، فكم من شخص أصيب بفشل كلوي بسبب تناوله أدوية مقلدة، وكم من حالات تسمم تستقبلها المستشفيات جراء تناولهم لأغذية مغشوشة، وغيرها من الأمور التي تضر بالصحة العامة، ناهيك عن طرق التخزين السيئ الذي تقوم به بعض المخازن في الإمارات والواقعة في المناطق الصناعية، فإذا دخلت أحد هذه المخازن تراها غير مكيفة وغير نظيفة، وهذا تقريباً في كل إمارات الدولة، فكيف بالمواد الغذائية المخزنة فيها بعد تعرضها للشمس والحرارة وأصبحت لا تصلح للاستخدام، كما يعمد بعض التجار الذين ليس لديهم ذمة ولا ضمير إلى تغيير تاريخ صلاحية المادة الغذائية كي يبين للمستهلك أنها جديدة، وفي حقيقة الأمر هي مواد منتهية الصلاحية، فهؤلاء الذين انعدمت لديهم الإنسانية لا يهمهم سوى الربح وبأي طريقة ''فالغاية تبرر الوسيلة''، وهذا كله يجري في ظل غياب دور البلديات والجمارك والمنافذ الحدودية، فهم من يتحمل مسؤولية دخول هذه المواد سواء كانت غذائية أو غير غذائية بطرق غير قانونية، فكيف بهؤلاء التجار أن يدخلوا هذه المواد وبكل سهولة دون وجود إهمال من الرقابة على المواد المستوردة للأسواق في الدولة، فعلى القائمين على هذه المنافذ والجمارك أن يشددوا الرقابة ويضربوا بيد من حديد على من تسول له نفسه الإضرار بالناس، وتوقيع غرامات مالية باهظة عليهم مع الحبس كي يكونوا عبرة لغيرهم·
عدد اليوم
