أبوظبي (الاتحاد)
بلغت إيرادات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» خلال العام الماضي 19,3 مليار درهم، مقارنة بإجمالي إيرادات مقداره 27.3 مليار في عام 2014، وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 9.6 مليار درهم مقارنة بـ 14.5 مليار درهم في عام 2014. وجاء هذه الانخفاض نتيجة لهبوط أسعار النفط والغاز بمقدار النصف تقريبا، بحسب ما أفادت الشركة في بيان أمس.
وأنهت الشركة في أغسطس، الترتيبات المتعلقة بإعادة تمويل بقيمة 3.1 مليار دولار لجزء من تسهيلاتها الائتمانية القائمة بشروط أفضل.
وبلغ حجم السيولة لدى الشركة 12,6 مليار درهم، ويشمل ذلك 9.2 مليار درهم من التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة، و3.4 مليار درهم من النقد ومكافئاته.
وأسهم برنامج التحول وتقليص النفقات الشركة في الحد من تأثير انخفاض أسعار السلع الذي تجاوز الـ45% على صافي التدفقات النقدية والمحافظة على مستوى هذه التدفقات عند 5.8 مليار درهم بانخفاض مقداره 11%. ونتيجة لتجنيب مخصصات بقيمة 681 مليون درهم بعد الضريبة سجّلت الشركة خسارة صافية مقدارها 1,8 مليار درهم، مقارنه بخسارة مقدارها 3 مليارات درهم في الفترة نفسها من عام 2014.
تقليص النفقات
في عام 2015، عمل برنامج التحوّل على خفّض النفقات التشغيلية والتكاليف الإدارية والعامة بنسبة 21%، أو بمقدار 1.6 مليار درهم، ويتجاوز ذلك الوفر المستهدف في نهاية سنة 2016 والبالغ 1.5 مليار درهم.
خفّضت «طاقة» إنفاقها الرأسمالي بنسبة 52%، أو بمقدار 3.3 مليار درهم، مقارنة بسنة 2014. وتبلغ النفقات الرأسمالية للشركة حسب الميزانية الموضوعة 1.8 مليار درهم في سنة 2016، ما يمثّل خفضاً بنسبة 42%، مقارنة بسنة 2015 ونتيجة لذلك سيقتصر إنفاق الشركة الرأسمالي على الاستثمارات الأساسية.
وخلال السنة، نجحت «طاقة» في إتمام دمج فروعها في أوروبا وفروعها في أفريقيا ما أتاح لها تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق التكامل بين وحدات العمل. خفّضت «طاقة» ما يزيد على 900 وظيفة، أو نحو 25% من قوّتها العاملة العالمية منذ سنة 2014.
ونتج عن ذلك تقليص أعداد موظفي قطاع النفط والغاز بنسبة 32% وموظفي المقر الرئيسي في أبوظبي بنسبة 55%.
وانسجاماً مع استراتيجية الشركة التي تقضي ببيع الأصول غير الأساسية، تعتزم «طاقة» بيع حصصها في شركة مسار سوليوشنز، ومشروع ليكفيلد لطاقة الرياح في الولايات المتحدة.
الماءوالكهرباء
حافظت محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في «طاقة» على أدائها المتميز، حيث تدعم عائدات هذه المحطات الأداء الكلي للمجموعة.
حقّقت وحدات إنتاج الماء والكهرباء في الشركة إنتاجاً قياسياً في عام 2015. حيث بلغ إنتاج الكهرباء 91,117 جيجاواط ساعة، بزيادة 10.1% مقارنة بعام 2015. وارتفع التوافر التقني بنسبة 1.1% ليبلغ 92.3%. وبلغ إجمالي المياه المحلاة 264,127 مليون جالون، بزيادة طفيفة مقارنة بعام 2014.
تمكنت الشركة خلال العام الماضي من إتمام مشروعين رئيسيين لإنتاج الماء والكهرباء. ففي غانا، بدأ تشغيل محطة تاكورادي 2 لإنتاج الكهرباء، ما أضاف 110 ميجاواط إلى سعة المحطة ليصبح إجمالي سعتها 330 ميجاواط.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تم الانتهاء من مشروع توسعة مرافق تحلية المياه في محطة الفجيرة 1، ما رفع السعة الإنتاجية للمحطة بنسبة 30% لتبلغ 130 مليون جالون في اليوم.
وفي المغرب شهد عام 2015، عاماً كاملاً من التشغيل التجاري للوحدات الجديدة التي تم إضافتها من خلال مشروع توسعة محطة الجرف الأصفر الذي زاد القدرة الإنتاجية للمحطة بمقدار 700 ميجاواط، لتصبح المحطة حاليًا أكبر محطة توليد طاقة بالفحم الحجري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
النفط والغاز
على الرغم من انخفاض النفقات الرأسمالية للنفط والغاز بنسبة 58% خلال العامين الماضيين، إلا أن التركيز على أداء الأصول، قد عمل على الحد من أثر تقليص الإنفاق الرأسمالي على معدلات الإنتاج.
وبلغ معدل الإنتاج اليومي، 145.3 ألف برميل نفط مكافئ في عام 2015، منخفضاً بنسبة 8.6% عن معدل الإنتاج القياسي المسجل في عام 2014 والبالغ 158.9 ألف برميل نفط مكافأ.
بلغ معدل الإنتاج اليومي للشركة 79.5 ألف برميل نفط مكافئ في أميركا الشمالية، و56.6 ألف برميل نفط مكافئ في بحر الشمال في المملكة المتحدة، و9.1 ألف برميل نفط مكافأ في هولندا. وساعد برنامج التحول الشركة في خفض التكلفة الإنتاجية للبرميل بنسبة 21% في أميركا الشمالية، و18% في بحر الشمال في المملكة المتحدة.
بدأت «طاقة» في أبريل التشغيل التجاري لمنشأة برجرمير لتخزين الغاز في هولندا. وبدأت الشركة إنتاجها النفطي من حقل كلادن في بحر الشمال في المملكة المتحدة. كما حققت الشركة تقدّما كبير في إتمام المرحلة الأولى من مشروع تطوير حقل أتروش في إقليم كردستان في العراق. حيث من المتوقع بدء الإنتاج التجاري لهذه المرحلة، البالغ 30 ألف برميل نفط يوميا، خلال النصف الثاني من عام 2016.
التوطين
ارتفع عدد المواطنين الإماراتيين الذين يشغلون مناصب في الإدارة العليا إلى 61% ارتفاعاً من 43%. شكّل المواطنون الإماراتيون 44% من القوة العاملة في المقرّ الرئيس لشركة «طاقة» في نهاية سنة 2015، مقارنة بـ 28% قبل سنة.
عدد اليوم
