سحرة "الطب البديل" يدخلون البيوت دون استئذان

تحول العديد من مراكز الأعشاب ومحال العطارين إلى'' عيادات'' للكشف والتشخيص وممارسة الطب من جانب أشخاص ادعوا أنهم متخصصون في العلاج بالطب البديل وحصدت هذه الفئة أمام '' ضالة المرضى'' المال الوفير من خلال ادعاءات كاذبة نشرت أباطيلها بعض الفضائيات التي تبحث عن سد الفراغ والإثارة والإعلانات بمختلف أنواعها· وليس ببعيد قصة الدكتور الذي ملأ الدنيا ضجيجا وسحرا، حتى جعل الأطباء قبل المرضى يذهبون إليه، وعندما سقط القناع جاءت النتائج مذهلة، واتضح أن ''الجهبذ'' لا علاقة له بالطب من قريب أو بعيد، وأفل نجمه الفضائي، لتظهر نجوم جديدة تمتلك ''ملكات النصب والاحتيال'' في الفضائيات التي تعج بالبرامج والأسماء ليستمر المسلسل بوجوه جديدة تلاقي الشهرة وتنشل الأموال من الجيوب بقدرة السحرة وسط انعدام التوعية الصحية وحاجة المرضى، بما يؤكد أن التشريعات الحالية تحتاج إلى تعديلات جذرية بشأن تراخيص الأعشاب والعلاج بالطب البديل، ومحاسبة المحطات الفضائية والملاحقة القانونية لمدعي ومزوري الشهادات الطبية· تحذير الصحة وزارة الصحة حذرت من استخدام الأعشاب دون التأكد من موافقة الوزارة عليها، والكثير من الأعشاب المستخدمة لم يتم تعريفها بدقة ومازالت في مرحلة البحث والدراسة· وتأتي أدوية مرض السكري ،الجنس، البروستاتا، العقم، اصابات الكبد الكلي، أبرز احتياجات مرتادي المراكز العشبية والعطارين، ''الاتحاد'' أجرت تحقيقاً التقت فيه بالمراجعين وأصحاب المحال والمسؤولين حول هذه الظاهرة الخطيرة· يكشف أحمد حسين '' متردد على مراكز الأعشاب'' أنه منذ الصغر يردد أمامه الكثيرون أن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الهرم، مما دفعه للذهاب لمعرفة أسرار الحبة، وكانت الخطوة الأولى لمزيد من استخدام مستحضرات ومنتجات محال الأعشاب، إضافة للثقافة العامة بأن الأعشاب خالية من المواد الضارة وليست لها آثار جانبية، مؤكدا أن تجربته أثبتت أن كل مركز يدعي أنه الأفضل وأن الآخرين'' بائعو الوهم''، ناهيكم عن الاتهامات المتبادلة بالدجل والشعوذة بين بعضهم بعضاً· احتيال الفضائيات ويصف علي عبد الله أن ما يتم الترويج له من مراكز متخصصة في الأعشاب بالخداع والغش والتضليل، وأن الضحايا معظمهم من النساء، لأن الغالبية منهن مصابات بهوس تفتيح البشرة، والقوام الرشيق، لافتا الى ضرورة التفرقة بين العطار الذي يبيع مواد عشبية بأسعار زهيدة ومراكز الأعشاب التي تحولت إلى عيادات طبية تقدم الدواء الكاذب، مشيرا الى أن الفضائيات امتلأت بأسماء وأشخاص اعتقد الناس في صحة ما يقولون وسلموا أنفسهم وأموالهم لباعة الوهم، وهو ما يتطلب سن تشريعات لحماية الجمهور من المحتالين باسم الأطباء واستغلال لحظة الضعف التي يعيشها أي مريض · أين الرقابة ؟ ويتساءل سيد إبراهيم عن الرقابة، حيث إن بائعي محال الأعشاب ليسوا صيادلة أو متخصصين، كما أن أي شخص يستطيع انتحال صفة طبيب أعشاب، مشيرا إلى أن الكثير من الناس يفضلون اللجوء للعلاج بالمواد الطبيعية عن طريق الوصفات الشعبية القديمة، العطار، مراكز الأعشاب· ويرى محمد الشبلي '' مدرس'' ان هناك منافسة شديدة بين الأطباء المتخصصين وأطباء التداوي بالأعشاب حيث يسعى كل منهم الى الكسب المادي من خلال إبطاء علاج المريض وتعدد زياراته لهم، مضيفاً انه يفضل التوجه الى طبيب متخصص بدل ممارسي الطب البديل في حالة شعوره بالمرض· وترفض هدى محمود '' ربة منزل '' ما يقال عن الأعشاب، مؤكدة أن تناول الشاي، الزنجبيل، العسل، القرفة، وعديد من المشروبات يؤدي لنتائج عالية وسريعة، مؤكدة أن ذهاب البعض الى العطارين أو مراكز الأعشاب يرجع الى التكلفة العالية في العلاج، والناس بطبيعتها تميل إلى الأسهل والأرخص· القانون قيد الدراسة أكد الدكتور علي بن شكر وكيل وزارة الصحة أنه من المفروض أن يصدر قانون موحد ومحدد لترخيص أطباء الطب البديل، وصيدليات الطب البديل، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بعقد سلسلة اجتماعات مع الأمانة العامة للبلديات للتنسيق والاتفاق على دراسة مشروع قانون العلاج بالأعشاب، مضيفا أن القانون مازال موضع الدراسة وقال: لا يجوز لأي شخص أن يقوم بممارسة الطب التكميلي والبديل دون الحصول على ترخيص من الجهات الصحية المختصة، مشيرا الى أن الشروط تشمل تشخيص الحالات المرضية ضمن نطاق علم ومبادئ التخصصات المختلفة للطب التكميلي والبديل، مع تحويل المرضى للمستشفيات والعيادات الأخرى، وتزويد وزارة الصحة بالإحصائيات الشهرية للمرضى· المستحضرات الصيدلانية أضاف وكيل الوزارة أنه لا يسمح لممارسي الطب التكميلي والبديل بصرف المستحضرات الصيدلانية والحقن التي تصرف بوصفة طبية ،وعدم إجراء عمليات جراحية أو إعطاء الحقن أو سحب الدم، باستثناء المرخص لهم بالمعالجة بالحجامة والأوزون، ويمنع من يدعي القدرة على علاج السرطان والأمراض المستعصية، والسارية· ولفت الي أن هناك شروطا وقواعد لتقييم تخصصات الطب التكميلي بالقطاع الخاص، فالمداوي بالطب الشعبي لأبد أن يكون حاصلاً على شهادة في مجال الطب الشعبي من أحد المعاهد المعترف بها من قبل السلطات المحلية ذات الاختصاص، وأن يكون من مواطني الدولة ومدة خبرة لا تقل عن خمس سنوات، مصدقة من المحكمة الشرعية، إضافة الي اجتياز الاختبارات، التي تحددها لجنة الوزارة · غش تجاري من جانبه أوضح د· عيسي بن جكة المنصوري مدير ادارة الرقابة الدوائية والصيدلة بوزارة الصحة أن وزارة الصحة لم تصدر أي موافقة للصيدليات العشبية على الرغم من صدور القرار الوزاري المنظم لعملية العلاج بالأعشاب منذ عام 1998 م، حيث لم يتقدم أحد للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو افتتاح صيدلية عشبية طبقا للشروط والمواصفات التي وضعتها الوزارة· وقال: إن من يزاول مهنة خلط الأعشاب وبيعها يعاقب بانتحال صفة صيدلي، حيث إن القاعدة ثابتة فالدواء دواء سواء أكان عشبيا أم كيميائياً وتطبق نفس الاجراءات في المخالفات المتعلقة بالغش التجاري وتصل الأحكام الى ثلاث سنوات إذا لم تكن هناك عقوبة أشد في قانون آخر يتعلق بالغش، وإذا ثبت أنه زاول مهنة الصيدلي فيعاقب بالحبس والغرامة 10 آلاف درهم · صلاحيات للوزير لفت بن جكة إلى أن القانون الجديد للصيدلة يجمع بين قانون الأعشاب رقم 20 لسنة 1995 ، وقانون الصيدلة رقم 4 لسنة1983م، كما يشمل في عقوباته الإنذار والإيقاف وسحب التراخيص والحبس والغرامة، مشيرا إلى أن أهم التغييرات في القانون الجديد تتمثل في استحداث قوانين ولوائح تتوافق والممارسات الجارية، موضحا أن قانون الصيدلة السابق مضى على صدوره أكثر من 25 عاما، وعلى الرغم من أنه جيد إلا أنه يعجز في بعض الأحيان عن مجاراة العصر ونبه الى أن القانون الجديد للصيدلة يعطي وزير الصحة حرية كبيرة في اتخاذ ما يراه مناسبا تجاه المستجدات في مزاولة المهنة، لافتا إلى أن الدليل الإرشادي الذي أصدرته الوزارة، حيث تضمن المخاطر الناجمة عن استعمال المستحضرات العشبية، حيث التسمم والإصابة بالسرطان، نتيجة احتواء بعض المواد على الزئبق والرصاص، حيث يمتص الجسد لتلك المواد، إضافة الى البكتيريا القاتلة والفطريات والفيروسات الناجمة عن صعوبة تعقيم الأعشاب بالطرق العادية، وأن معظم المستحضرات العشبية الموجودة داخل الدولة لا تخضع لدراسات سريرية، إضافة إلى المحال والمعامل الخاصة بالأعشاب، والتي لا تخضع لمواصفات التصنيع الدوائي· لجنة الطب البديل اعتبر الدكتور ابراهيم القاضي مدير إدارة مزاولة المهن الخاصة بوزارة الصحة تزايد مراكز بيع الأعشاب الطبية والصالونات النسائية المطورة في الآونة الأخيرة، بسبب قلة الوعي الصحي لدي المراجعين وجشع وطمع أصحاب تلك المراكز، مؤكدا تقديمهم خدمات صحية غير مرخص بها· وقال: إن من يمارس مهنة الطب الشعبي لابد من توافر عيادة طبية له وإلا أصبح مزاولا للطب في غير الأماكن المسموح بها مما يضعه تحت طائلة القانون والعقوبات تتفاوت بين الحبس والغرامة· ونبه الى ان لجنة الطب البديل هي التي تمنح ترخيص ممارسة طب الأعشاب طبقا للشهادات المعتمدة والامتحانات التي تجريها للأطباء الراغبين في ممارسة العلاج بالأعشاب · الأعشاب لا تشفي اعترف د· عبدالعزيز العساف المستشار النفسي وصاحب أحد مراكز الاعشاب بأنه لا توجد أدوية عشبية تشفي من أمراض عضوية بحتة ، وأن استخدام الأعشاب يمثل نوعا من الوقاية وتدارك الأمور، منوها الى أن تجربته في العلاج بالأعشاب علي مدار 10 سنوات أوضحت أن المشكلة تتفاقم بسبب قلة الوعي وانتشار المفاهيم والمقولات الخاطئة ،لافتا الي أنه رفض إعطاء بعض من مرتادي الأعشاب أي دواء قائلا لهم: ليس لكم دواء عندي واذهبوا للطبيب، مما دفعهم للانتظار حتى ذهابه من المركز والعودة إلى زميله للحصول على أدوية عشبية، مستنكرا إصرارهم على تناول أعشاب لا فائدة منها ،لافتا إلى أن ما يجري نوع من التسويق المادي للعطارين· لا شكاوى نفى علي إقبال - عطار بمنطقة السطوة الاتهامات الموجهة للعطارين وأصحاب الوصفات الشعبية، مستدلا بعدم وجود شكاوى من أي جهة، وخاصة مرتادي محال العطارة التي تسير أوضاعها بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدا في عدد المراجعين لانتشار الكثير من الأمراض، خصوصا الضغط وزيادة الوزن، واضطرابات الأمعاء · وتحدى الأطباء بوجود خلطة عشبية تقضي على مرض السكري، وحصوات الكلى، وأمراض القلب، مؤكدا أن كتاب الحكيم الذي يقوم بتحضير الوصفات بناء على ما ورد في الكتاب، يحقق نتائج مذهلة، حيث الوصفات لكل الأمراض طبقا لنسب ومقادير ثابتة · ورفض الادعاء بأن العطارين لا علاقة لهم بالطب، موضحا أنها مهنة تتطلب الممارسة والاطلاع والخبرة، لافتا الى أن الحبة السوداء، الجلنان، حبة الخيل، الجور، زرنباد، وأعشاب كثيرة تعالج بفعالية كبيرة· تدهور وانتكاسة كشفت الطبيبة سمر مطر اختصاصية باطنية بمستشفى راشد أن العلاج بالأعشاب يمثل أحد المخاطر التي تواجه الخدمات الصحية، حيث إن الأعشاب تحتوي على مواد كثيرة وبنسب مختلفة، ويصعب وصفها كعلاجات ناجعة للأمراض، مشيرة إلى أن أحد مرضى السكري توقف عن تناول الدواء، واستعمل وصفات العطارين لمدة ثلاثة أشهر ليعود بعهدها مصابا بتدهور حاد ونكسة صحية كبيرة، كادت أن تودي بحياته، مطالبة بتنفيذ عقوبات صارمة· وأرجعت عملية توافد المرضي على الوصفات الشعبية إلى أنها هروب من تعاطي الدواء التقليدي، لافتة إلى تزايد مرضى الكلى والكبد وتعرضهم لليأس من العلاج التقليدي، فيذهبون الى الطب البديل، موضحة أن الأعشاب أساس الأدوية لكن المطلوب أن يكون المعالج لديه الدراية والممارسة المؤهلة للقيام بدور طبيب الأعشاب، مشيرة الى بعض مراكز الطب البديل، تمارس المهنة بهدف التجارة واستنزاف أموال المريض· شروط الترخيص أفاد د· عبد الكريم الزرعوني مدير ادارة الإعلانات الطبية بوزارة الصحة بأن الصيدليات العشبية، تبيع أدوية ومستحضرات تحتوي على مواد فعالة من أصل نباتي أو حيواني معبأة في عبوة نهائية لعلاج الإنسان أوالحيوان من الأمراض وأكد وجوب الترخيص بفتح الصيدلية وتسجيل الأدوية من قبل وزارة الصحة طبقا للقانون الاتحادي ''''4 لسنة ،1983 والقانون الاتحادي 20 لسنة ،1995 وان يكون العاملون صيادلة ومساعدي صيادلة مرخصاً لهم بالعمل من جانب وزارة الصحة، كما تسري تلك الشروط على مستودعات الأدوية والمستحضرات المستخدمة من مصادر طبيعية، وأي مستحضر عشبي يقع تحت طائلة القانون، وأنه يجوز بيع الأعشاب مفردة في صورتها الأولية ''مواد خام''، ولا يجوز مزج المواد الخام لعمل خلطات بعضها بعضاً إلا إذا تم تسجيلها بوزارة الصحة طبقا للشروط الموضوعة· الافتقار إلى الأبحاث يقول الدكتور منير حمد اختصاصي أمراض باطنية بعيادة بلدية دبي: إن ممارسة الطب البديل انتشرت مؤخراً لأسباب عدة، إضافة الى الاعتقاد الشائع بخلو طب الأعشاب من الأضرار الجانبية، ونظراً لبساطته في تشخيص وعلاج بعض الأمراض خاصة المزمنة منها والخبيثة، كما أن الطب التقليدي يحتاج الآن لإجراء عدد من الفحوصات، مما يدفع المريض الى استسهال الأمر والذهاب الى العطارين، لافتا إلى الافتقار الشديد في مجال الأبحاث للطب البديل، مؤكدا أن مراكز الطب البديل تفتقر إلى المراقبة العلمية كمراقبة الأدوات المعقمة لمنع انتقال العدوى من مريض لآخر خصوصاً عند علاجه بالحجامة· أوضح د· يحيى أحمد الخاني طبيب عام ومدير التسويق والمبيعات بأحد مراكز الأعشاب أن الأدوية والمواد المستخدمة داخل المركز تأتي عن طريق البلدية، كما أن قسم الرقابة بالبلدية يقوم بالمتابعة والإشراف مشيراً إلى أن الأدوية الكيميائية أو الصيدلانية لها آثار جانبية خلافاً للدواء العشبي· اضاف أن الدواء العشبي بالسوق يمر عبر مراحل كثيرة قبل طرحه خلافا لأميركا، حيث يطرح الدواء وتجرى عليه الأبحاث بعد استخدام الناس· وعن تصاريح الصحة حول المنتجات التي يتم بيعها أفاد بأن التصاريح تستغرق للمنتج الواحد من عام إلى 5 سنوات وأن معظم المراكز تعتمد على تراخيص وزارة الصحة بدولة المنشأ، كما أن المواد التي يتم بيعها، مؤيدا تعديل القوانين واللوائح المنظمة لعمل مراكز الأعشاب لابد أن تكون تحت مظلة وزارة الصحة·