«غرفة دبي» تنظم ورشة عمل حول تنمية الشركات العائلية

دبي (الاتحاد) ـ نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، بمقر الغرفة أمس الاثنين، ورشة عملٍ حول تنمية وحماية الشركات العائلية، وذلك بالتعاون مع شركة “هادف وشركاؤه” ومجموعة “أوبس الخاصة”، وسط حضور مجموعة من ممثلي الشركات العائلية والقانونيين والمعنيين في الإمارة. وناقشت ورشة العمل تنظيم الشركات العائلية ومساعدتها على النمو والتطور من خلال تطبيقها لأفضل ممارسات الاستراتيجية والمحاسبة والتخطيط والكفاءة في التمويل والعمليات. كما عرضت ورشة العمل لأهمية الحوكمة والتخطيط في الشركات العائلية، وذلك في مواضيع تشمل حقوق التصويت ومصالح الأقليات وتفادي الخلافات العائلية وغيرها. وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أن الشركات العائلية تشكل غالبية الشركات في دول الخليج حيث تمثل 90% من إجمالي الشركات التجارية في منطقة الخليج العربي، ولذلك فإنها تلعب دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية، موضحة أن استدامة هذه الشركات أمرٌ أساسي للنمو الاقتصادي في هذه المنطقة. واعتبرت كاظم أن نمو الشركات العائلية وقدرتها على تجنب المخاطر والخلافات والتغلب عليها يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه هذه الشركات، ولذلك قامت غرفة دبي وضمن أهدافها لخلق بيئة محفزة للأعمال في دبي بتنظيم هذه الورشة التدريبية التي تعرّف بهيكل الشركات العائلية ونماذج الحوكمة الصحيحة التي تضع هذه الشركات على طريق النمو. وأضافت أن ورشة العمل ركزت على احتياجات المسؤولين والمدراء في إدارة الشركات العائلية، ووفرت أدلة توجيهية لملاك الشركات ومدرائها حول مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، وتركيز جهودهم على قضايا تشمل الحوكمة والتدرج الوظيفي. وبدوره، قال سمير هدى شريك ورئيس دائرة الشركات في شركة هادف وشركاؤه إن منطقة الشرق الأوسط لا تختلف عن بقية العالم في ديناميكية تأسيس الأعمال، حيث تتوفر أدلة وقرائن على أن نسبة قليلة من الشركات العائلية تنجح بالانتقال إلى الجيل الثاني، ونسبة أقل تصل إلى الجيل الثالث. وأضاف أن الشركات التي تنجح في ذلك تكون غالباً ما اهتمت بمواضيع الحوكمة العائلية، وتخطيط التدرج الوظيفي والهيكلة المؤسسية والحوكمة المؤسسية. وأضاف هدى أن دولة الإمارات نجحت في خلال 40 عاماً منذ اتحادها على تحقيق نموٍ اقتصادي متسارع، وتحولت دبي وأبوظبي إلى مركزين تجاريين عالميين، حيث تعمل الكثير من الشركات العائلية حالياً على تطبيق خطط التدرج الوظيفي وإعادة الهيكلة مما يساعدها على البقاء والنمو وجذب الاستثمارات.