يوسف العربي (دبي) ـ ألغت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، 3916 رخصة مزاولة أعمال خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، مقابل 6154 رخصة تم إلغاؤها في ذات الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 36,3%، بحسب مركز دبي للإحصاء.
وأوضحت البيانات الحديثة الصادرة عن المركز، تراجع عدد الرخص التجارية الملغاة في دبي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي بنسبة 36,3% لتصل إلى نحو 2940 رخصة تجارية ملغاة، مقابل إلغاء 4621 رخصة خلال الفترة المقابلة من عام 2010.
وعلى صعيد الرخص المهنية تم إلغاء 860 رخصة مهنية مقابل إلغاء 1357 رخصة مهنية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2010، بنسبة تراجع بلغت نحو 36,6%، فيما ارتفع عدد الرخص الصناعية الملغاة بواقع 33%، حيث تم إلغاء نحو 106 رخص صناعية من يناير إلى نوفمبر 2011، مقابل 71 رخصة صناعية في ذات الفترة من 2010.
ولم تسجل رخص برنامج “انطلاق” المخصصة للمواطنين أية حالة إلغاء خلال العامين الماضيين، حيث يقدم هذا النوع من الرخص العديد من التيسيرات المرتبطة بجوانب ترتبط بالترخيص والتدريب والتسويق والمساندة الفنية، ويتعامل البرنامج على الترخيص لأنشطة تجارية بسيطة تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات الوسط السكني مع ضمان عدم المساس بحقوق القاطنين في الأحياء السكنية.
وعلى جانب آخر، بلغ عدد الرخص الجديدة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي نحو 13,1 ألف رخصة، مقابل 14,9 ألف رخصة خلال الفترة المقابلة من عام 2010، بحسب بيانات مركز دبي للإحصاء.
وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أنه تم اعتماد تعديلات جوهرية على آليات احتساب عدد رخص مزاولة الأعمال منذ بداية شهر اغسطس من عام 2010، بحيث تقتصر على الرخص الجديدة التي استوفت الرسوم المقررة.
وتوزعت الرخص الصادرة عن الدائرة خلال 11 شهرا الأولى من العام الماضي إلى أربع فئات رئيسية هي التجارية والصناعية والمهنية والسياحية، إضافة إلى فئة خامسة خاصة ببرنامج “انطلاق” المخصص للمواطنين.
وبلغ عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة عن الدائرة خلال الأشهر الأحد عشرا الأولى من العام الماضي، نحو 9,5 ألف رخصة تجارية مقابل 9,9 ألف رخصة تجارية خلال الفترة المقابلة من عام 2010.
وأصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2011 نحو 176 رخصة صناعية جديدة، مقابل 160 رخصة صناعية جديدة خلال الفترة المقابلة من عام 2010.
وأظهرت الإحصائيات الحديثة أن عدد الرخص السياحية الجديدة بلغ نحو 116 رخصة سياحية، مقابل 120 رخصة، فيما بلغ عدد رخص انطلاق المخصصة للمواطنين نحو 163 رخصة مقابل 1,7 ألف رخصة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 2010.
وبذلك استحوذت الرخص التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على 73,2% من إجمالي الرخص الجديدة التي أصدرتها الدائرة خلال الأحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي، فيما بلغ نصيب الرخص المهنية نحو 23,2%، ولم تتعد الحصة المجمعة للرخص السياحية والصناعية الجديدة نحو 2,4% من إجمالي الرخص الجديدة الصادرة عن الدائرة خلال هذه الفترة.
وبلغت حصة الرخص الخاصة ببرنامج “انطلاق” الذي دشنته الدائرة لمساندة الوجود الوطني في القطاع الخاص نحو 1,2% من إجمالي الرخص الجديدة الصادرة خلال 11 شهرا.
وبلغ عدد الرخص التجارية المجددة خلال ذات الفترة من العام الماضي نحو 69,1 ألف رخصة، فيما بلغ عدد الرخص التجارية المعدلة نحو 28,3 ألف رخصة، كما بلغ عدد الرخص المهنية المجددة 18,1 ألف رخصة مقابل نحو 5,837 ألف رخصة مهنية معدلة.
عدد اليوم
