المجلس الوطني يقر مشروع قانون إلغاء الهيئة الاتحادية للبيئة

أقرّ المجلس الوطني الاتحادي أمس مشروع قانون تقدمت به الحكومة لإلغاء الهيئة الاتحادية للبيئة، على أن تتولى وزارة البيئة والمياه كافة اختصاصات ''الهيئة'' والصلاحيات والمهام المناطة بها، فيما أُسندت إلى مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتسوية الأوضاع المترتبة على إلغاء ''الهيئة'' التي أنشئت بقانون قبل 16 عاماً· وفي موازاة ذلك، كشفت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية لدى مناقشة المجلس لسياسة الوزارة، أن الوزارة تتجه إلى وقف الدعم المادي السنوي عن جمعيات النفع العام التي لا تقدم سنوياً مشروعات ذات مردود ''اجتماعي متميز''، لافتة إلى أن قيمة الدعم المخصص لجميع جمعيات النفع العام في الدولة يبلغ 250 ألف درهم· وأكدت الرومي، التي تولت الرد على مداخلات أعضاء المجلس في الجلسة التي ترأسها سعادة عبد العزيز الغرير، أن الحكومة تعكف على إعداد مشروع بشأن الحضانات يعمل على اعتماد معايير جديدة لعملها لتكون قادرة على إعداد وتأهيل الطفل قبل الانتقال إلى المرحله المدرسية· وقالت إن القانون الجديد سيلغي الحضانات التي تقام حالياً في الشقق، كما سيمنح حضانات الفلل مهله لإنشاء مقار مناسبة· وحدة إدارية وتفصيلاً، برر معالي راشد بن فهد وزير البيئة والمياه، إلغاء الهيئة الاتحادية للبيئة بإنشاء وحدة إدارية تتبع للوزارة تختص بالتقييم للجهات التشغيلية المعنية بالعمل البيئي في كل إمارة سيحقق نتائج أفضل للعمل البيئي، مؤكداً أنه في ظل استمرار الهيئة سيكون هناك تداخل مع عمل الجهات المحلية· غير أن أعضاء طالبوا الوزير ابن فهد بمزيد من الإيضاحات حيال آلية العمل الجديدة، وقالت الدكتورة أمل القبيسي: ''نريد مبررات مقنعة للموافقة على قانون الإلغاء''، في حين اعتبر أحمد الخاطري أن ''الهيئة إحدى أذرع البيئة''، فالأمر يحتاج إلى وقفة خصوصاً أن المبررات التي ساقتها الوزارة للجنة المرافق العامة في المجلس لم تكن مقنعة لبعض الأعضاء· ووفقاً لتقرير لجنة المرافق العامة في المجلس الوطني التي أوصت بقبول مشروع القانون، فإن الحكومة تقدمت بمشروع القانون نظراً لأن العديد من اختصاصات الهيئة الاتحادية للبيئة تتداخل مع اختصاصات وزارة البيئة والمياه خاصة في مجـال الخطط والاستراتيجيات في المجال البيئي، وتجنباً لازدواجية الاختصاصات، وتوحيداً للجهود المبذولة في المجال البيئي، وانسجاماً مع الاستراتيجية الحكومية الهادفة إلى تسهيل الإجراءات والسرعة في تنفيذ المهام· دعم الجمعيات إلى ذلك، شددت الوزيرة الرومي على أن الوزارة لن تصرف اعتباراً من العام الحالي الدعم السنوي لجمعيات النفع العام ''غير النشطة''، وسيقتصر الدعم على الجمعيات التي تقدم دراسات جدوى لمشروعات ذات جدوى اجتماعية، وزادت ''على أن الوزراة تسعى من هذا الإجراء إلى التخلص من الجمعيات التي تراجعت عن تحقيق أهدافها''· ويوجد في الإمارات 128 جمعية نفع عام، وفقاً للوزيرة الرومي التي أكدت أن تلك الجمعيات يحكمها قانون ساهمت كثير من تلك الجمعيات في تحديد السياسات الموجهة له· وكشفت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعيه عن تعديل جديد على قانون ''التعاونيات'' ليفتح المجال أمام المواطنين لشراء أسهم في الجمعيات، مشيرة إلى أن كثيراً من ''التعاونيات'' في الوقت الراهن مغلقة أمام أعضاء جدد من المواطنين، الأمر الذي لا يمكن قبوله· وأشارت إلى أن للجمعيات التعاونية 77 منفذاً للبيع في الدولة، وأكدت أن التعديل الجديد سيمنع تحويل ''التعاونيات'' إلى شركات نظراً لأن هذه ''التعاونيات'' تحصل على دعم حكومي، بل إن كثيراً من الحكومات المحلية بالدولة توفر لها تسهيلات عديدة مثل منحها مقار مجانية في الوقت الذي تدفع فيه الشركات الكثير لاستئجار مقار لها فـ''التعاونيات'' أُنشئت بغرض اقتصادي إلا أنه ذو مردود اجتماعي بالدرجة الأولى· وبينت الوزيرة الرومي أن الوزارة تقدم مساعدات اجتماعية سنوية تبلغ مليارين و36 مليون درهم، غير أنها أشارت إلى حاجة الوزارة إلى خبراء وموظفين جدد، كما أشارت إلى أن الوزارة وفرت الرعاية اللازمة لـ''''190 أسرة تضررت من الأحوال المناخية التي تعرضت لها الدولـــة مــؤخراً· ودافعت عن دور الوزارة في توزيع منح أسهم ''أركان''، وقالت إن الوزارة ليست طرفاً في قضية توزيع الأسهم للمستفيدين من الضمان والبالغ عددهم عشرة آلاف مستفيد· وأوضحت الوزيرة الرومي، رداً على عضو المجلس عبدالله بالحن الشحي، أن دور الوزارة اقتصر على توزيع الأسهم والتأخير ''لم يكن لنا فيه أي طرف''، وأن المشكلة منتهية بالنسبة للوزارة منذ تسليمها قائمة بأسماء المستفيدين إلى دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي، غير أن الشحي أكد أن أمر التوزيع كان قبل 4 سنوات وكانت الأسهم مرتفعة، والآن انخفضت نحو 60 بالمئة مما أضر بالمنتفعين· وحول تخفيض قيمة المساعدة الاجتماعية من 4400 إلى 2200 درهم للمطلقة، قالت الوزيرة الرومي إن التخفيض اقتصر فقط على حالة المطلقة التي تعيش مع أسرتها· وبينت أن 67% من متلقي الضمان الاجتماعي من النساء، مشيرة إلى أنه تم تدريب 45 أخصائياً ضمن برنامج لم الشمل في المحاكم وجمعيات النفع العام لمساعدة المرأه في حل مشاكلها· وحمل أعضاء في المجلس على دور الوزارة الاجتماعي، واعتبر الدكتور عبيد المهيري أن الوزارة لم تنفذ إلا ثلاث مبادرات، كما أنها لم تقم بدراسات اجتماعية حيال القضايا المختلفة، في حين رأت روية السماحي أن المراكز الاجتماعية تستهدف النساء فقط وتغفل باقي أفراد المجتمع، في حين سأل عبدالله بالحن عن الاستفادة التي حققها المجتمع من مبادرات الوزارة الاجتماعية، وزاد ''ان الوزارة تعمل فقط من خلال كلام على ورق''· وتمنى حمد المدفع من الوزيرة الرومي سحب ''جائزة الأم المنجبة''، وقال إن التكريم يجب أن يكون أساساً للتربية والتوعية وليس للكم، في حين اعتبر علي ماجد أن 80 بالمئة من عمل الوزارة تقديم المساعدة الاجتماعية· وردت الوزيرة الرومي، وقالت إنه توجد أدوات قياس تطبق على جميع المبادرات، وأكدت أن قياس البرامج الاجتماعية يختلف، فهي تحتاج إلى وقت طويل للحصول على النتائج، مشيرة إلى الانتقال من منهجية الرعاية إلى التنمية من خلال التكافل والتماسك والشراكة لتنمية العمل الاجتماعي· من جهتها، أكدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في تقريرها حول سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية أن عدد المبادرات والأنشطة لا يتسق مع حجم الكوادر البشرية والإمكانات المادية مما أدى تراكم معظم الأنشطة والبرامج وعدم القدرة على تحقيق الأهداف العامة· وبينت اللجنة أن مراكز التنمية الاجتماعية تفتقر إلى الإمكانات (البشرية والفنية)، كما أن الأنشطة والمبادرات المنبثقة عن الاستراتيجية غير كافية لتعزيز وتنمية القيم والسلوكيات الإيجابية في المجتمع بسبب اقتصارها على فئات اجتماعية صغيرة· ولاحظت اللجنة أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ 120 نشاطاً، إلا أنه لا توجد أدوات قياس فاعلة يمكن بناء عليها تقييم مخرجات المبادرات، حيث تعتمد الوزارة مثلاً على ''العدد'' والمدة الزمنية'' في تقييم أداء برامجها· واعتبرت اللجنة أن الميزانية المرصودة لبرامج التنمية الاجتماعية للوزارة غير كافية (44 مليوناً و573 ألف درهم)، حيث استحوذت رواتب الموظفين على حوالي 80% من الميزانية العامة بمبلغ 35,855 مليون درهم، و20% للبرامج والأنشطة بمبلغ 7,507 مليون درهم· وكان سعادة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس أشاد في بداية الجلسة بقرار مجلس الوزراء إضافة العلاوة التكميلية الحالية البالغة 70 بالمائة من الراتب إلى الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية· وثمن في كلمة افتتح بها الجلسة التي حضر جانباً منها معالي مايكل مارتن رئيس مجلس العموم البريطاني والوفد المرافق حرص القيادة واهتمامها الدائمين بالمواطنين وبكل ما من شأنه تعزيز استقرارهم الوظيفي والمعيشي باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية وغايتها المنشودة· 5,4 مليار متر مكعب طلب الدولة على المياه عام 2007 أكد وزير البيئة والمياه راشد أحمد بن فهد ضرورة وجود قانون ينظم الأمور المتعلقة بحفر آبار المياه واستخداماتها على مستوى الدولة بما يساهم في تعزيز المياه الجوفية والمحافظة عليها· وأشار الوزير بن فهد الذي رد أمس على سؤال لعضو المجلس الوطني الدكتور سلطان المؤذن بشأن ''الثروة المائية'' أن حجم الطلب على المياه في الدولة في العام ،2007 بلغ 5,4 مليار متر مكعب منها 9,2 مليار مياه جوفية بنســبـــة تشكل 63% من الاستهلاك و3,1 مياه تحلية بنسبة 28% مقابل 9% مياه معالجة· ووفقا للوزير ابن فهد فإن 79% من المياه الجوفيه تستخدم للزراعة، و2% للزراعة التجميلية، و6% للغابات، و3% للاستخدامات المنزلية والصناعية فيما يوجد 114 سدا وحاجزا مائيا في الدولة، في حين سيتم سيتم إنشاء أكثر من 76 سدا في المنطقة الشرقيــة بمكرمــة من صــاحـــب الســمو رئيس الدولــة· ونفى وزير البيئة والمياه وجود مشكلة في تعبئة المياه الجوفية، لكنه أكد أن تراخيص مصانع تعبئة المياه تصدرها السلطات المحلية باعتبارها مسؤولة عن رقابتها· واتهم الدكتور المؤذن مصانع لتعبئة المياه باتباع ''طرق غير سليمة''، وسأل لماذا لم تقم الوزارة بإغلاق المصانع غير الملتزمة بالمواصفات والمقاييس المطلوبـــة· وقال إن ارتفاع نسبة الملوحة في المياه الجوفية يرجع الى زيادة عمليات السحب من الآبار الجوفية· وأكد أنه تم إغلاق بعض المصانع المخالفة، لكنه شدد على أن مصانع تعبئة المياه من اختصاص البلديات التي تتولى التفتيش، فيما أشار إلى ضرورة إعادة صياغة السياسة الزراعية للحفاظ على المخزون الجوفي· واعتبر أن المعالجة تجربة ناجحة مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الأشغال لربط شبكات الصرف الصحي مع محطات المعالجة للاستفادة من المياه في زراعة الغابات، وبين أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وسيتم ربطها بقاعدة بيانات وطنية، مؤكدا أن غالبية المزراع تستخدم أنظمة الري الحديثة· الى ذلك، ارجأ المجلس الوطني الاتحادي سؤالا عن ''اعتماد البطاقات الصحية'' بسبب غياب وزير الصحة حميد القطامي عن جلسة الأمس والتي كانت مقدمة السؤال ميساء غدير طلبت ايضاحات حول أسباب عدم استقبال المرضى، حاملي البطاقات الصحية الصادرة من الوزارة في مختلف مستشفيات وعيادات الدولة إلا بتحويل مـن أحد مستشفيات الإمارة أو المدينة التي يقيم فيها المريض والـذي يتطلب اجراءات طويلة قد يتسبب إنجازها في مضاعفة حالة المريض وتدهورها·