أصر كبير المفاوضين التجاريين في المكسيك على التهديد بقطع المحادثات الخاصة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، قائلاً إن بلاده ستترك المحادثات إذا أصرت الولايات المتحدة على فرض تعريفة جمركية أو حصص على منتجات قادمة من جنوب الحدود. وقال وزير الاقتصاد المكسيكي «إلديفونسو جواجاردو» خلال مقابلة معه: (إنه في اللحظة التي يقولون فيها سنفرض تعريفة جمركية بنسبة 20% على السيارات سأغادر طاولة المحادثات). وأكد «جواجاردو» أن هذا لا يعني أن المكسيك ستبحث عن إلغاء اتفاقية «نافتا». ولكن بقولها إنها ترفض حتى مناقشة هذا النوع من التعريفة الجمركية التي ينادي بها الرئيس دونالد ترامب منذ فترة طويلة، فإن الدولة تزيد الضغوط على المفاوضين الأميركيين وتسحبهم على نحو فعال من معاهدة يبلغ عمرها 23 عاماً.
وقد انتقد ترامب الاتفاق – الذي يشمل كندا أيضاً – باعتباره غير عادل ومسؤول عن خلل «كبير» لصالح المكسيك، التي قامت العام الماضي بشحن بضائع بقيمة 294 مليار دولار إلى الشمال، بينما أرسلت الولايات المتحدة منتجات قيمتها 231 مليار دولار إلى الجنوب. وقال مسؤولون مكسيكيون إنهم يتوقعون بدء المحادثات الرسمية في شهر يونيو المقبل. وإذا فشلت، «فإن هذا لن يكون أزمة مطلقة»، بحسب ما قال «جواجاردو»، الذي ترأس مكتب «النافتا» في السفارة المكسيكية في الولايات المتحدة في مطلع تسعينيات القرن الماضي، عندما كان الاتفاق قيد الصياغة والتنفيذ.
ومن دون «النافتا»، فإن التجارة بين المكسيك والولايات المتحدة ستحكمها قواعد منظمة التجارة العالمية التي تحدد التعرفة الجمركية التي يمكن لأي من الدولتين أن تفرضها على الأخرى، حيث يبلغ المعدل بالنسبة للمكسيك 3%، وفقاً لشركة استشارات المخاطر السياسية «إمارا» ومقرها مدينة المكسيك. وهذا «من شأنه أن يسلب جزءاً من القدرة التنافسية لدينا»، بحسب ما قال الوزير، ولكن من الممكن التعامل معه.
والشيء الوحيد الذي قد يساعد على التخفيف من هذا التأثير هو هبوط قيمة «البيزو»، والذي تراجع بنسبة 25% أمام الدولار خلال العامين الماضيين، ما أدى إلى زيادة هامش الربح بالنسبة للمصدرين.
وكما تبدو الأمور الآن، فإن معظم المنتجات يتم تداولها ذهاباً وإياباً من دون رسوم جمركية، مثل السيارات وأجهزة التليفزيون، بينما يجب أن تحتوي بعض البضائع الأخرى على مقدار معين من المحتوى المستمد من أميركا الشمالية للحصول على كل مميزات اتفاقية «النافتا». بيد أن الحديث يدور كثيراً في واشنطن حول فرض ضرائب على الواردات.
وفي شهر يناير، طرح المتحدث باسم البيت الأبيض «شون سبايسر» فكرة فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع القادمة من المكسيك لسداد تكاليف بناء الجدار الحدودي. وقد برزت بالونة الاختبار هذه بعد أن ألغى الرئيس المكسيكي «إنريكي بينا نييتو» رحلته إلى العاصمة الأميركية رداً على تكرار ترامب لوعده أثناء الحملة الانتخابية بشأن جعل المكسيك تسدد تكاليف بناء الجدار.
ودعا بعض «الجمهوريين» في الكونجرس إلى ما وصفوه بـ «ضريبة تعديل الحدود»، التي تؤثر على كل الدول، للمساعدة على تمويل التخفيضات في ضريبة الدخل على الشركات. وخلال الحملة، كان ترامب يشجع فرض ضريبة بنسبة 35% على واردات السيارات القادمة من المكسيك.
وقال «جواجاردو» إن جزءاً من السبب الذي جعل بلاده لا تريد النظر في أي رسوم جديدة للنافتا هو تأثير الدومينو المحتمل. وأوضح أن «فتح الباب للرسوم الجمركية في منتهي الخطورة، لأنه يشبه فتح صندوق باندورا (الذي يحمل كل الشرور) – وسنجد أن طوابير الناس التي تطالب بإجراءات حمائية في واشنطن يمتد حتى ميرلاند، ويمتد في مدينة المكسيك حتى بوبيلا».
و تعد الولايات المتحدة حتى الآن هي أكبر شريك تجاري وحيد للمكسيك، بيد أن المكسيك لديها اتفاقيات مع أكثر من 40 دولة أخرى، وكانت تعمل على تسريع وتيرة محادثات التجارة الحرة مع البرازيل والأرجنتين، لا سيما أن التغييرات في حكومات هذه الدول جعلتها تبدو أكثر تفضيلاً للأسواق المفتوحة.
وفي البرازيل على وجه الخصوص، ترى المكسيك ما يصفه «جواجاردو» بأنه «إمكانيات عالية للغاية» في مجالات من بينها السيارات. وقال في هذا الصدد: «إنني سأتفاوض مع البرازيل لأنها ستفتح أسواقها لتصنيع السيارات».
*صحفي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
