7 يناير 2010 02:47
أوضحت وزارة العمل اعتمادها أربع حالات يتم بموجبها استرجاع الضمان المصرفي الذي تسدده المنشأة عند قيد بلاغ هروب العامل في وقت جددت فيه التأكيد على عدم رد الضمان في حال إلغاء أو سحب بلاغ الهروب سواء من قبل صاحب العمل أو العامل.
وتفرض وزارة العمل على المنشآت الراغبة بقيد بلاغ الهروب تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3 آلاف درهم عن كل عامل تريد الإبلاغ عنه بينما يتم إعفاء المنشآت من تقديم الضمان إذا كانت مسددة للضمان المصرفي لكل العمال العاملين لديها والبالغ 3 آلاف درهم أو كان رصيدها من الضمانات المصرفية مساوياً للحد الأقصى المقرر عليها.
وبحسب الوزارة، فإن الحالة الأولى لرد ضمانات بلاغ الهروب تتمثل في إلغاء بطاقة وإقامة العامل من قبل وزارة العمل وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب المعنية فيما تتمثل الحالة الثانية بوجود العامل خارج الدولة وإكماله ستة أشهر وتم إلغاء بطاقة عمله.
كما ترد الوزارة ضمان بلاغ الهروب للمنشأة المعنية في حال عدم وجود بيانات للعامل لدى الوزارة وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب من سنة 1990 الى 1999 وكذلك العامل الذي لا توجد له بيانات في الوزارة وله بيانات لدى “إدارة الإقامة” المعنية من سنة 1990 الى 2000 وهما الحالتان الأخريان. ويعتبر العامل هارباً من العمل في حال انقطاعه عن العمل لمدة سبعة أيام متتالية فأكثر.
يشار الى أن الوزارة تعتمد عدة شروط لقيد بلاغ الهروب منها الا يكون للعامل المراد الإبلاغ عنه دعوى عمالية قيد النظر أمام الوزارة أو المحكمة وألا يكون في إجازة سواء مرضية او دورية وغيرهما من الإجازات إضافة الى الا تكون المنشأة على علم بمكان العامل وغيرها من الشروط.
كما تفرض الوزارة حظراً على المنشأة وجميع منشآت صاحب العمل الذي يتبين تقديمه بلاغاً صورياً أو كيدياً بينما يرفع الحظر بعد ان يتم سداد غرامة تبلغ 10 آلاف درهم.
وفي السياق، أكد مصدر في الوزارة “انه لن يتم في أي حال من الأحوال سحب بلاغ الهروب إذا ثبت أن المنشأة صاحبة البلاغ وهمية وغير قائمة عند قيده لدى الوزارة مع إلزام صاحبها بدفع مبلغ 10 آلاف درهم”.
وشدد المصدر على مضي الوزارة في تنفيذ الإجراء المتمثل في إحالة أي صاحب عمل الى النيابة في حال تبين انه قدم بلاغاً كيدياً ضد أي من العاملين لديه، نظراً لأن ذلك يعتبر تزويراً في مستندات رسمية.
المصدر: دبي
عدد اليوم
