دبي (الاتحاد) ـ نظمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مؤخراً لقاءا مفتوحا لنحو 120 عضواً في المؤسسة وعدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغيرهم من الذين يطمحون لتوسيع أعمالهم على مستوى إمارات الدولة.
وأشار عدد من الحضور خلال تواجدهم في اللقاء إلى ضرورة وضع مجموعة من المحفزات الإضافية منها رفع سنوات إعفاء عن رسوم الترخيص والضمان إلى 5 سنوات بدلاً من 3، بحيث يمكن لصاحب المشروع التوسع وتحقيق المزيد من النمو خلال السنوات الأولى من قيامه استثماره.
ودعا مشاركون، المؤسسة إلى السعي نحو تسجيل الشركات والمؤسسات الخاصة بأعضاء المؤسسة في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك لضمان الاستقرار المعيشي لهم خلال فترة التقاعد وتوفير قدر أعلى من الأمان الوظيفي في كافة مجالات العمل والنشاطات التي يمارسونها.
ووجه آخرون بضرورة وضع سياسات محددة تعنى بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحيث تسهل إجراءات وآليات العمل في القطاع وتحدد الاشتراطات التي يجب إجراؤها في المجالات المتخصصة.
وأكد عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن المؤسسة تسعى إلى إزالة كافة الحدود والعقبات بين الأعضاء وأرباب العمل عبر اللقاءات المفتوحة والمباشرة والتوصل إلى أفضل الخدمات، والبرامج التي تسهم في تحقيق المزيد من النجاح والرقي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتوسع بقاعدة الأعمال لتغطي مختلف الإمارات.
وقال الجناحي "سعى كبار المسؤولين في المؤسسة خلال اللقاء المفتوح إلى التعرف على الأعضاء ومواطني الدولة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن قرب والاستماع إلى آرائهم المتعلقة بريادة الأعمال، والتعرف على التحديات التي يواجهونها والإجابة عن كافة التساؤلات التي من شانها تذليل العقبات أمام خطط عملهم".
وأوضح الجناحي أنه سيتم تشكيل فريق خاص للعمل على دراسة المقترحات والمشاكل التي طرحها أصحاب المشاريع وتقديم كافة الحلول الجذرية في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن بعض الاقتراحات التي قدمها الأعضاء قيد الدراسة والإعداد مسبقاً وسيتم الإعلان عنها وتوفيرها للأعضاء فور إنجازها بشكل تام.
عدد اليوم
