تحذيرات من تآكل الودائع البنكية

يرى الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي بشركة الفجر للأرواق المالية أن الاقتصاد العالمي مترابط ولا يمكن عزل اقتصاد معين عنه، خاصة في ظل هيمنة العولمة، ولكون اقتصاد دولة الإمارات اقتصاداً منفتحاً، فلا يمكن عزل الأسواق المالية في الدولة عن الأسواق العالمية، ولا التوقعات الاستثمارية الأجنبية عن التوقعات الاستثمارية المحلية· وأضاف ''المطلوب هو تعزيز دور السيولة الأجنبية، كما هو الحال في دور السيولة المحلية، فالأصل في الأسواق المالية أنها وسيط لتجميع الإدخارات بهدف توظيفها في الاستثمارات المختلفة، ومعروف أن لدى الإمارات فوائض مالية تأتي من تصدير النفط الخام، لكنها ايضا تريد توظيف جزء مهم من هذه الفوائض تحسباً للمستقبل، ولهذا فإن بقاء وتعزيز السيولة المحلية الخاصة والأجنبية هي من ضرورات النمو الاقتصادي''· وأضاف: غير أن السيولة تبحث في التوظيف المتنامي وعن الربح، فاذا كانت معرضة للتآكل بسبب انخفاض قيمة النقود المقومة بها، واذا كان هذا الانخفاض مساويا او أعلى من الربحية المتوقعة في السوق او للسوق، فإن المستثمر سيفضل توجيهها نحو مجالات أخرى كالعقار مثلا والذي يتسم بقلة السيولة، كما أن الودائع البنكية هي الأخرى معرضة للتآكل بسبب انخفاض قيمة النقود المقومة بها، واذا كان هذا الانخفاض مساويا او أعلى من الربحية المتوقعة في السوق او للسوق، فإن المستثمر سيفضل توجيهها نحو مجالات أخرى كالعقار الذي يتسم بقلة السيولة، كما ان الودائع البنكية الأخرى معرضة للتآكل سواء كانت بالدرهم او بالدولار عندما تتراجع قيمة الدولار تجاه العملات الأخرى· وقال همام: ليس أمام السيولة الا أن تبحث عن عملة أكثر استقراراً، واذا كنا وصندوق النقد الدولي نتوقع استمرار تدهور الدولار بسبب العجز المزمن في ميزان الحساب الجاري الاميركي والذي قد يصل الى ما بين 20% و30% خلال السنوات الست المقبلة فمعنى ذلك ان مجرد شراء عملات رئيسية كاليورو يمكن أن يعطي مردوداً بالدرهم وقدره 5%سنويا وللسنوات الست القادمة· وأضاف اذا ما ظل الدرهم مرتبطاً بالدولار فإن مصلحة أي مستثمر إماراتي أن يحول أمواله الى اليورو او الى أية عملة أخرى اذا تأكد له الاتجاه الهبوطي للدولار، واذا بقي الدرهم مرتبطاً به، ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن او حدث على نطاق ضيق ومحدود وذلك لوجود درجة من عدم اليقين مردها الى أن المستثمر لم يلمس بعد الاتجاه الهبوطي المتوقع للدولار، وعندما يلمسه ويتأكد منه، سيخرج من جلباب الدرهم والدولار الى عملة أكثر استقرارا، وإضافة إلى ذلك فإن المستثمر الإماراتي قد يأمل أن لا يكون هذا الربط الثابت بالدولار امرا مقدسا كما يأمل أن تسير الدولة في الاتجاه الذي يخدم المصلحة العامة· وأشار الشماع الى أن قليلين هم الآن الذين تنبهوا الى أن الدرهم تأثر بتراجع الدولار، فقد منذ بداية 2002 وحتى نهاية 2006 حوالي 49% من قيمته تجاه اليورو، و38% من قيمته تجاه الاسترليني، و20% من قيمته تجاه حقوق السحب الخاص، فالموضوع ليس نظريا يتمثل بالفرصة الضائعة من عدم الاستثمار باليورو بل عملياً وعلى صعيد الواقع، فالقوة الشرائية للدرهم قد تراجعت بنسبة ارتفاع اليورو تجاه الدولار، وبالقدر المستورد على الأقل من البضائع الأوروبية لتشكل نسبة الثلث تقريباً من مجموع الواردات واستيرادات دولة الإمارات، أي ان ثلث نسبة الـ 49% من تدهور الدولار تجاه اليورو قد انعكس على القوة الشرائية للدرهم خلال السنوات 2002/،2006 أي أن الدرهم فقد عمليا خلال هذه السنوات 16% من قوته الشرائية نتيجة التضخم المستورد فقط بسبب تراجع الدولار، ليشمل كل التضخم المستورد بسبب ارتفاع كلف الانتاج في الدول الموردة للبضائع وبمعدل تدهور سنوي للقوة الشرائية يزيد قليلا عن 3%، وهذا يعني أن أي مستثمر في سوق المال من المفترض أن يحقق ربحاً اسمياً نسبته 5% سنوياً مع كل المخاطر المحتملة، يكون في الواقع قد حقق ربحاً صافياً حقيقياً قدره أقل من 2% بسبب تراجع الدولار والدرهم كقوة شرائية في الداخل· وتابع همام الشماع ''الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فالتضخم المستورد بسبب تراجع الدولار سيؤدي من جانب آخر - عبر اضعاف القوة الشرائية- الى تقليص الادخار، وهو ما سينعكس بالتأكيد على حجم السيولة المتاحة للاستثمار، بشكل عام وللاستثمار في السوق المالي بشكل خاص، ومع ذلك لابد أن نشير الى ما للربط الثابت بالدولار وما عليه من مزايا وعيوب، ففي جانب المزايا يرى البعض أن الربط الثابت بالدولار أمر ضروري طالما أن ايرادات الدولة تأتي بالدولار من صادرات النفط المسعر اصلا بالدولار، وان أي ربط بقيمة العملة المحلية تجاه الدولار سوف يسبب ضغطاً على الموارد الاقتصادية للبلد حيث يشبهها البعض بمثابة الدعم غير المبرر بقيمة العملة المحلية وبما يؤدي الى استنزاف الموارد المالية النفطية، واذا كان هذا الرأي صحيحاً الى حد ما فإن نتائجة السلبية والتي هي في الأساس من عيوب نظام الربط الثابت هي اكثر بكثير من الجوانب الايجابية، فطالما ان الهدف الاستراتيجي هو عدم ابقاء اقتصاد دولة الإمارات معتمدا على اقتصاد النفط من خلال تنويع الاقتصاد وزيادة حجم ومساهمة القطاعات والأنشطة غير النفطية، فإن السبيل الى ذلك بالدرجة الأساس هو تحفيز السيولة المحلية والأجنبية للاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ولهذا لابد من ايجاد كل الوسائل الفاعلة لتعزيز تواجد السيولة المحلية والأجنبية داخل اقتصاد الدولة''· واضاف من جانب آخر فإن التضخم الذي هو آفة كل الاقتصادات يزداد ويتفعل من خلال نظام الربط الثابت بعملة واحدة، خصوصاً عندما تكون هذه العملة معرضة للتراجع وفقا لمعظم التنبؤات ووفقاً لتاريخها، فنحن في الإمارات نستورد الآن التضخم بسبب ارتفاع كلف الانتاج في الدول الصناعية والأسواق الناشئة والذي دائماً يفسر من قبلهم بانه ناجم عن ارتفاع اسعار النفط، لذا فلسنا بحاجة الى استيراد مزيد من التضخم ومضاعفته من خلال تحمل وزر انخفاض عملة الربط الثابت خصوصا ان استيراداتنا من الولايات المتحدة هي فقط في حدود 9% بينما من دول الاتحاد الأوروبي تبلغ 35%· وقال ''التضخم وموجاته المتتالية تخرب العلاقات الاقتصادية الداخلية وتنعكس تأثيراتها على كل القطاعات، ولعل أهم نتائجها تناقص الادخار والتمويل والاستثمار، في وقت ترغب فيه دولة الإمارات في تنويع استثماراتها الحكومية في الخارج تحسباً لفترة ما بعد النفط·