3,7 مليون طن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي المصري أن الرصيد الاستراتيجي من الاقماح المحلية والمستوردة لدينا يبلغ 3,7 مليون طن وهذه الكمية تكفي لستة أشهر، وقال المصيلحي ''لقد تناولت بعض وسائل الاعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية سواء كانت القومية منها او المعارضة اوالمستقلة موقف الاحتياطي الاستراتيجي من القمح معتمدة على بيانات غير حقيقية لا تعبر عن الواقع جملة وتفصيلا''· وأضاف أنه انطلاقا من دور وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها أحد عناصر أجهزة الحكومة التي تهتم بتأمين أرصدة البلاد من الاقماح اللازمة لانتاج رغيف الخبز المدعم وعملا على ايضاح الحقائق لجمهور المستهلكين، فقد رأت ايضاح الحقائق، وأشار المصيلحي الى أن المساحة المزروعة من القمح المحلي هذا العام بلغت نحو 2,7 مليون فدان بنقص قدره نحو 300 ألف فدان عن العام الماضي· وأضاف أنه رغم انخفاض المساحة المزروعة عن العام الماضي إلا أن إنتاجية الفدان ارتفعت من 17 إردبا للفدان إلى 5ر18 إردب للفدان، مما أدى الى ثبات الكمية المنتجة هذا العام رغم الانخفاض في المساحة المزروعة ، مما يعكس جهود وزارة الزراعة في تعويض المساحة بالتوسع الرأسي والاهتمام بخدمة المحصول· وتابع أنه تم فتح باب التوريد اعتبارا من 15 ابريل الماضي وحتى تاريخه وصدر قرار وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد اسعار توريد الاقماح المحلية لموسم 2007 اختياريا، تأسيسا على التشاور والدراسة التي تمت بين وزارات التضامن الاجتماعي والزراعة والمالية، آخذين في الاعتبار التكلفة الحقلية وكافة ما يتكبده المزارع من أعباء على الانتاج مع منحه نسبة ربح مرضية تشجيعا له وتم الاعلان عن هذه الاسعار في سبتمبر ،2006 أي قبل بدء موسم زراعة القمح من كل عام والذي تبدأ زراعته اعتبارا من اول نوفمبر من كل عام· وأضاف الوزير أن الكمية الموردة من الاقماح المحلية هذا العام بلغت 1,8 مليون طن مقابل 2,7 مليون طن العام الماضي، وبلغت نسبة ما حققه البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي 97% من المستهدف، بينما بلغت نسبة ما حققته الشركة القابضة للصناعات الغذائية متمثلة في شركات المطاحن والصوامع التابعة لها 46% من المستهدف، وكان لعدم تحقيق شركات المطاحن نسبة المستهدف أثره الكبير على انخفاض المورد هذا العام· ولفت الى أنه رغم انخفاض الكمية الموردة من الاقماح هذا العام عن سابقه الا انها تفوق ما تم توريده خلال عام ،2004 وما قبله ومنذ العمل بنظام توريد القمح اختياريا مع بداية الثمانينات، وأشار الى الأسباب في انخفاض المورد هذا العام عن العام الماضي تنحصر في ارتفاع السعر العالمي للاقماح وقت فتح موسم التسويق حيث تراوح سعره لاقل الاصناف جودة بين 1400 الى 1450 جنيه للطن وهو سعر اعلى من السعر المحدد لتسويق القمح المحلي، كما تبلغ أسعار القمح عالميا حاليا نحو 1750 جنيها للطن وذلك لظروف الزراعة والانتاج العالمي الامر الذي أدى الى إقبال التجار وأصحاب مطاحن القطاع الخاص على القمح المحلي ودخولهم مجال المنافسة في التسويق مع الجهات المسوقة لحساب الوزارة فضلا عن قيام شركات المطاحن القطاع العام بشراء كمية قدرها 110 آلاف طن لحسابها الخاص·