"الكويتية للطاقة" تتطلع للاستثمار في الصومال

تساهم الشركة الكويتية للطاقة في تطوير قطاع النفط والغاز في الصومال ولدى الشركة آمال عريضة بشأن إنتاج البلاد في المستقبل، وقالت سارة أكبر الرئيسة التنفيذية للشركة إن ''الكويتية للطاقة'' لديها اتفاق مبدئي مع الصومال للحصول على حصة 49 بالمئة في شركة نفط حكومية جديدة مع بي تي ميدكو انرجي انترناشونال الإندونيسية، وقالت ''أتمنى أن نتمكن من مساعدة الصومال ليصبح منتجا كبيرا للنفط والغاز''· وأضافت أنه من السابق لأوانه التكهن بحجم الإنتاج المحتمل، وأوضحت أنه بموجب الاتفاق الأولي ساهمت الشركة أيضا في صياغة قانون النفط وقدمت المساعدة الفنية والتدريب، وقالت إن قانون النفط يحدد إطار عمل لاتفاقات تقاسم الإنتاج بين شركات النفط الأجنبية والشركة الحكومية الجديدة، ورفضت الكشف عن توزيع الحصة البالغة 49 بالمئة في شركة النفط الحكومية بين الكويتية للطاقة وميدكو ولا عن حجم استثمار كل منهما· وقالت سارة إن التفاصيل لن تكتمل لحين موافقة البرلمان على قانون النفط، ويتوقع مناقشة القانون الأسبوع المقبل، ومضت تقول إن الكويتية للطاقة ستباشر استثماراتها على مدى سنوات عديدة، وكانت وثائق حكومية قد أشارت إلى أن الشركتين ستحصلان على حصتهما في مؤسسة النفط الصومالية في 31 من أغسطس· والموقف النفطي للصومال موضع شك مع قول ادارة معلومات الطاقة الاميركية إنه لم يثبت حتى الآن وجود احتياطات نفطية فيه ومع وجود 200 مليار قدم مكعبة فقط من احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة، وفي الثمانينات قامت شركات نفط غربية كبرى من بينها كونوكو فيليبس وشيفرون وتوتال بأعمال تنقيب هناك، لكنها تركت البلاد عندما انزلقت في غمار الفوضى عام ·1991 وقالت سارة إنها طلبت مساعدة الحكومة الكويتية وإن اهتمامها بالصومال ليس تجاريا فحسب، وقالت ''حاولنا حمل حكومتنا على المساعدة قدر استطاعتنا، والكويت مهتمة بمساعدة غيرها من البلدان العربية لاسيما تلك التي تحتاج المساعدة مثل الصومال.