«أبوظبي للرقابة الغذائية» يتلف 14 طن مواد غذائية الشهر الماضي

أتلف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الشهر الماضي 14 طناً من المواد الغذائية من خلال قسم تفتيش الأغذية وقسم التفتيش الغذائي التخصصي، لمخالفتها اشتراطات سلامة الغذاء، فيما منع قسم المنافذ الحدودية دخول 103 آلاف و 800 كجم من الخضراوات والتمور لعدم وجود شهادة خلو من المبيدات والحشرات. وأوضح محمد جلال الريايسة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن الجهاز أنذر 879 منشأة غذائية، ووجه مخالفات لـ 12 ملحمة وفندقا ومؤسسات تعليمية، و50 مخالفة لمحال التموين والبيع بالتجزئة. ووفق تقرير شهر ديسمبر، فقد بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية التي نفذها قسم التفتيش الغذائي التخصصي خلال الشهر الماضي 3 آلاف و253 زيارة فيما بلغت الإنذارات التي وجهها القسم 231 إنذارا و12 مخالفة، وتسلم القسم شكويين. كما اتلف القسم 3 أطنان مواد غذائية، ومنح 71 تصريحا لسيارات المواد الغذائية، فيما بلغ عدد المحال المستوفية للشروط الصحية 220 محلا، ولم يوجه القسم أي أمر بإغلاق أي منشأة غذائية. ونفذت وحدة التفتيش الغذائي ألفاً و899 زيارة تفتيشية، على أثرها ضبط 6 حالات اشتباه تسمم، ووجه إنذارا لـ 648 منشأة تموين وبيع بالتجزئة وخالف 50 منشأة، ووجه 109 أمر إداري. أوامر إدارية وفيما يتعلق بإصدار الشهادات والتصاريح، أوضح الريايسة أن قسم الشهادات والتراخيص منح الشهر الماضي 311 شهادة تصدير للخليج، و381 شهادة رقابة أغذية تجديد، و49 شهادة رقابة أغذية جديدة. ورفض قسم المنافذ الحدودية البحرية والجوية والبرية دخول 103 آلاف و800 كجم خضراوات وتمور لعدم وجود شهادة صحية أو عدم وجود شهادة خلو من الحشرات والمبيدات، علماً أن المنافذ الحدودية سمحت خلال الشهر الماضي بدخول 85 مليونا و 994 ألفا و 144 كجم مواد غذائية. يشار إلى أنه تم البدء في تطبيق نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمبني على درجة الخطورة عن طريق المنافذ الحدودية كما يجري التنسيق مع جمارك ومرافئ أبوظبي بشأن نظام تصنيف المنتجات والسلع والربط الإلكتروني تماشياً مع نظام التفتيش من خلال نظام تحليل المخاطر (RBS). وتم تطوير آليات العمل وتوحيد الإجراءات القياسية التفتيشية وتحديثها علاوة على المساهمة في إعداد التقارير الإعلامية والتثقيفية لوسائل الإعلام المختلفة وبالتنسيق مع إدارة الاتصال والمعلومات بالجهاز. ومنذ تأسيس الجهاز عام 2005 أنيط به مسؤولية ضمان سلامة الأغذية في الإمارة، وأن يكون الجهة التي تضع التشريعات فيما يتعلق بسلامة الغذاء ويراقب المادة الغذائية من المزرعة وجميع القنوات التي يمر بها من عمليات التصنيع والتخزين والعرض وصولا إلى يد المستهلك. وتقوم سياسة الجهاز على الانفتاح مع المنشآت الغذائية والمحافظة على نوع من الاتصال معها، بما ليس فيه تعد على المستهلك وسلامة غذائه، وبما يساعد الجهاز في الوصول إلى المعايير العالمية وتطبيق أفضل الممارسات والتشريعات في مجال التفتيش الغذائي والرقابة، وأيضا بما يتناسب مع احتياجات المجتمع الإماراتي ويضمن سلامة الغذاء الموجود بين أيدي المستهلكين في إمارة أبوظبي، وليكون الجهاز نموذجاً يحتذى به في المنطقة والدول العربية والإقليمية.