استقالة الأمانة العامة للحزب الحاكم في مصر

قبل الرئيس المصري حسني مبارك امس بصفته رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم استقالة أعضاء الأمانة العامة للحزب والتي تضم صفوت الشريف الذي كان أميناً عاماً للحزب، وجمال مبارك الذي كان أميناً عاماً مساعداً للسياسات، وعلي الدين هلال الذي كان أمين الإعلام، وأحمد عز الذي كان أميناً للتنظيم، واستقال قبل أيام، إضافة إلى الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية. وتم تعيين حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بأمانة السياسات وعضو الأمانة العامة للحزب المعروف بعلاقاته الجيدة مع المعارضة أميناً عاماً للحزب وأميناً للسياسات خلفاً لكل من صفوت الشريف وجمال مبارك. كما تم تعيين ماجد الشربيني أميناً للعضوية ومحمد رجب أميناً للتنظيم، ومحمد عبدالله أميناً للإعلام ومحمد هيبة أميناً للشباب، ومحمد كمال أميناً للتدريب والتثقيف السياسي. وتقرر عقد لقاء بين مبارك والأعضاء الجدد في الأمانة العامة للحزب يوم الثلاثاء المقبل. وكان مبارك ترأس اجتماعاً وزارياً مصغراً بحضور رئيس الوزراء أحمد شفيق ووزراء: البترول، سامح فهمي، والتضامن الاجتماعي علي المصيلحي، والتجارة والصناعة سميحة فوزي، والمالية سمير رضوان، ومحافظ البنك المركزي فاروق العقدة. وأكد شفيق أن الوضع في مصر مطمئن للغاية، فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الأساسية والمواد الغذائية والوقود، وقال “إن الأوضاع الأمنية في الشارع تتحسن بشكل يومي ومستمر، وعودة أفراد الشرطة لأماكن عملهم تتم بشكل متواصل”. وأكد أن المتظاهرين في ميدان التحرير باتوا أقل من حيث العدد، كما أصبحوا أكثر تبايناً في وجهات النظر، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات مباشرة مع نحو 75 في المئة من ممثلي الحركات المتظاهرة. وأضاف “من الممكن أن نفتح الميدان، ونعيد فتح المحال والمواصلات، ويبقى المتظاهرون موجودي ن وأرسل اليهم الطعام أيضاً، لا توجد مشكلة أبداً لدينا”. وقال إن جهود الحكومة تركز في المرحلة الحالية على كل ما من شأنه زيادة صلابة الجبهة الداخلية واستعادة الاستقرار وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين حتى يمكن تجاوز هذه الفترة بسلام، معرباً عن اعتقاده بأن الشواهد الحالية كافة تشير إلى قرب تجاوز هذه الأزمة وتخفيف تداعياتها. وأكد شفيق خلال مؤتمر صحفي أن الحوار مع الأحزاب والقوى السياسية مستمر من أجل تحقيق التوافق المنشود، وقال “إن الحكومة على استعداد تام للتباحث مع الجميع”، مشيراً إلى أن هناك دلائل على أن موقف الأطراف المتحاورة تتحرك نحو مزيد من التوافق”. وأضاف “ان الاتصالات مستمرة على قدم وساق، وإن شاء الله سنصل إلى مواقف ترضي الأطراف كافة ويعود الهدوء الذي نستهدفه جميعاً.. دعونا نتحلى بالتفاؤل”. وأشار شفيق إلى استمرار الحوار رغم تعدد القوى السياسية التي يجري الحوار معها وتباين مواقفها، مؤكداً استعداد الحكومة للتحدث مع الأطراف كافة لما يؤدي إليه هذا الحوار من زيادة فرص الوصول إلى موقف موحد، مع الأخذ في الاعتبار أن الموقف الحالي للموجودين في ميدان التحرير غير موقف الموجودين الأسبوع الماضي، وقال “ما يهمنا هو اتجاه الأمور نحو الاستقرار”. وأوضح شفيق حول قرار النائب العام بمنع بعض الوزراء في الحكومة السابقة من السفر إلى الخارج “إن ما حدث هو إجراء احترازي؛ لأن النائب العام ينظر في أي شكوى تقدم إليه بهذا الشأن، وان خطوة منع السفر تأتي في إطار مزيد من الحرص، حيث ستظهر التحقيقات ما إذا كانت هذه الشكوى كيدية أم حقيقية”. ونفى صحة تقارير تحدثت عن اعتقال قيادات أمنية كبيرة في وزارة الداخلية بسبب ما حدث من انفلات أمني، مؤكداً أنه لم يتم القبض على أي مساعد لوزير الداخلية السابق. وقال “هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق ولا أساس له من الصحة، ولم يتم القبض على أي قيادات شرطية إطلاقاً”.