السماسرة يرفعون الإيجارات في مصفح

أدى الارتفاع الكبير في إيجارات الشقق في مدينة أبوظبي إلى نزوح أسر كثيرة إلى مناطق الظهير السكاني للمدينة مثل مصفح والشهامة والرحبة والباهية وبني ياس والوثبة طلباً للسكن الرخيص· لكن الرياح لم تأت بما تشتهي السفن، حيث ارتفعت الإيجارات السكنية في هذه المناطق بنسب تتراوح بين 225 % و100% طبقاً لمدى قرب المنطقة من العاصمة· وتؤدي ندرة المعروض من المساكن في هذه المناطق مع زيادة الطلب عليها إضافة لسيطرة السماسرة وبعض مكاتب العقارات والملاك والمستثمرين غير المواطنين إلى زيادة الأسعار هناك يوماً بعد الآخر، لدرجة أن إيجار شقة مكونة من غرفتين وصالة في منطقة مصفح ارتفع من 21 ألفاً إلى 65 ألف درهم، ومن المتوقع أن يقفز إيجارها خلال أيام إلى 70 ألف درهم مع اشتداد الأزمة· ويفتقر سوق السكن خارج مدينة أبوظبي، كما أكد أطراف عدة، إلى غياب الرقابة سواء من دائرة الشؤون البلدية المعنية بتنظيم عمل مكاتب العقارات والسماسرة أو إدارة المباني التجارية المعنية بالتفتيش على الشقق ومعاقبة المخالفين· وتدور في هذه المناطق حروب طاحنة بين مكاتب العقارات والسماسرة لتأجير المعروض النادر من الفيلات والشقق السكنية مما يدفع الإيجارات إلى الارتفاع، ويكون الضحية هو المستأجر· في نفس الوقت استغل مستأجرون أزمة السكن في هذه المناطق، وقاموا بتأجير شققهم السكنية من الباطن والإقامة في شقق للعزاب ليجنوا من وراء ذلك أرباحاً تصل إلى 59 ألف درهم سنويا بلا وجه حق· أزمة السكن وارتفاع القيمة الإيجارية بصورة كبيرة خارج أبوظبي لها أسباب متنوعة وتتشعب تفاصيلها، وفي هذا الصدد كشفت جولة ''الاتحاد'' في المناطق السكنية خارج مدينة أبوظبي عن ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، وتصدرت منطقة مصفح، التي تعد الأقرب إلى مدينة أبوظبي بنحو 20 كيلومتراً، الارتفاع الجنوني في الأسعار، وفاقت زيادة إيجارات الشقق المكونة من غرفتين وصالة، الأكثر انتشاراً في بنايات المنطقة، نسبة 255 %، لترتفع قيمة إيجار هذه الشقق من 20 ألف درهم إلى 65 ألف درهم، كما ارتفع إيجار شقة غرفة وصالة من 12 ألفا إلى 40 ألف درهم، والشقة 3 غرف وصالة، وهي نادرة الوجود، من 25ألف درهم إلى 70 ألف درهم، بينما ارتفع إيجار الروف من 10 آلاف درهم ليتراوح بين 35ألفاً و50 ألف درهم حسب مساحته وموقعه· أما في مناطق الرحبة والشهامة والباهية وبني ياس والوثبة والغابات فقد وصلت نسبة الارتفاع 120%، حيث زادت إيجارات البيوت الشعبية والتي تمثل النسبة الأعم من المساكن في هذه المناطق من 50 ألف درهم إلى 120 ألف درهم، والشقق المكونة من غرفتين وصالة من 15 ألف درهم إلى 35 ألف درهم· وطالت موجة الارتفاع فيلات المواطنين في المناطق الجديدة، ففي منطقة خليفة ''أ'' ارتفعت قيمة إيجار الفيلا من 220 ألفاً إلى 480 ألف درهم، وفي منطقة خليفة ''ب'' من 190 ألف درهم إلى 250 ألف درهم، ومدينة محمد بن زايد من 160 ألف درهم إلى 300 ألف درهم، والمنطقة الأخيرة مرشحة لأن تكون الأكثر ارتفاعاً بسبب سرعة البناء فيها واستكمال مرافقها وطرقها ومشاريعها العقارية الضخمة· وعلى العكس من مدينة أبوظبي فإن السماسرة، وليس مكاتب العقارات، يسيطرون على سوق السكن في المناطق الواقعة خارج العاصمة، وتدور حرب طاحنة بين هؤلاء السماسرة والمكاتب القليلة المتواجدة فيها، وفي الغالب فإن النتيجة تكون في صالح السماسرة· والسماسرة في هذه المناطق ليسوا أشخاصاً مرخصين من أية جهة حكومية، كما أنهم ليسوا أشخاصاً معروفين بالاسم والعنوان، وأعدادهم غير معلومة· والسماسرة كما يصفهم محمد البلوشي، مدير خدمة العملاء في أحد مكاتب العقارات في منطقة مصفح، ''زي النمل'' وبالمئات، فهم قد يكونوا حراس ''نواطير'' البنايات السكنية أو عمال السوبر ماركت أو عاطلين عن العمل لا يفارقون كراسي المقاهي ويعرفون كل شاردة وواردة في المنطقة، وقد استغلوا أزمة الإيجارات في مصفح بعد نزوح أسر عربية كثيرة من أبوظبي إلى مصفح بحثاً عن السكن الرخيص ورفعوا الأسعار، لدرجة أن أقل إيجار لشقة غرفتين وصالة حالياً يتراوح بين 60 ألفاً و65 ألف درهم وأحيانا 70 ألف درهم لشقق البنايات الجديدة، بعد أن كان إيجار نفس الشقق منذ عامين ونصف العام لا يزيد عن 20 ألف درهم، ولا شك ''هناك حاجة غلط 100%''· ''السمسار الناطور'' هو الأكثر انتشاراً في منطقة مصفح، وهذا الناطور يشرف على عدة بنايات سكنية وبمجرد أن يعلم برغبة أحد الساكنين القدامي في الإخلاء، فإنه يتصل بمالك البناية وليس إدارة المباني التجارية التي تتكفل شهرياً بدفع راتبه، مؤكداً له أن لديه شقة خالية ومستأجرين جدداً وما أكثرهم، وأن سعر السوق 55 ألف درهم للدفعة الواحدة و60 ألف درهم للدفعتين، وبعد موافقة المالك يكون نصيب الناطور من هذه ''الغنيمة'' حسب شطارته لكنها لا تقل عن عشرة آلاف درهم منها خمسة آلاف درهم من المالك و5 آلاف من المستأجر وأحياناً سبعة آلاف درهم من المالك وثلاثة آلاف درهم من المستأجر حسب نوعية دفع الإيجار سواء على دفعتين أو دفعة واحدة· ويشير محمد البلوشي إلى أن دور الناطور قد تغير بصورة كلية، فقديماً كان عمله يتمثل في تنظيف ممرات البناية ومخاطبة شركات الصيانة وكان يتقاضى من السكان خمسين درهماً أو مائة درهم في الشهر مقابل خدماته التي تشمل أيضاً شراء الخضراوات والطعام، ولكنه اليوم ''سيد البناية'' الحقيقي وينجز العقود والمبايعات ويصدقها من البلدية وهو ''اليد اليمنى'' للمالك الذي يثق في اختياراته· ويضرب مبارك العامري، مدير مكتب الصمود للعقارات، كفاً على كف، شاكياً من أنه فقد خلال الشهرين الأخيرين فقط 48% من الفيلات التي تولى مكتبه الترويج لها، وبلغ عددها 176 فيلا منها 17 فيلا في خليفة ''أ'' و8 فيلات في خليفة ''ب'' و4 فيلات في بين الجسرين و10فيلات في المرور و9 فيلات في الزعفرانة و4 فيلات في البطين و7 فيلات في الكرامة والمناصير و12 فيلا في المشرف و13 فيلا في مدينة زايد والبرهوث و64 فيلا في مناطق بني ياس والرحبة والنهضة الغربية· ويذكر أنه جند موظفي مكتبه على مدار أيام لكشف سبب ''لغز الخسارة''، وكانت النتيجة التي توصل إليها أن السماسرة هم السبب حيث يعرفون الأسعار التي يطرحها لتأجير الفيلات ثم يخاطبون الملاك، مؤكدين أن لديهم زبائن بقيمة إيجارية تتراوح بين خمسين ألف درهم و100 ألف درهم، ويقع المالك فريسة لمضاربات السماسرة، وما هي إلا أيام قليلة ويفاجأ مبارك العامري بمكالمات من الملاك تسبب حرجاً شديداً له بعد أن يؤكدوا له أن مكتبه ''مو شاطر''، وأن السمسار الفلاني جاء لهم بزبائن ممتازين و''كاش''· وينتقد العامري بشدة دور دائرة الشؤون البلدية، مؤكداً أنها غائبة تماما، الأمر الذي أدى إلى انتشار الممارسات السلبية من السماسرة وألهب الأسعار بطريقة جنونية لعقارات قائمة منذ سنوات· ويقترح مبارك أن تتولى البلدية مسؤولية الترخيص للمكاتب بوضع لافتات على الفيلات والمباني السكنية المطروحة للإيجار تتضمن اسم المكتب العقاري الذي يروج لها لمدة شهر مثلاً وإلزام المكاتب الأخرى بعدم الترويج لهذه الفيلات، مع إلزام الملاك أيضا بعدم البيع إلا للمكتب الذي حصل على ترخيص البلدية بالترويج للعقار ولا تصدق البلدية عقد الإيجار إلا بعد أن تطمئن أن المكتب حصل على كافة حقوقه· أما عن كيفية تحجيم دور السماسرة، فيقترح مبارك العامري أن تقوم البلدية بوضع شروط لاختيار السماسرة وأن تضع في أولوياتها توطين هذه المهنة، وأن تصرف لكل سمسار مرخص بطاقة برسوم سنوية تصل إلى 1500 درهم، على أن تشدد رقابتها على السماسرة غير المرخصين وتسن لهم القوانين الرادعة· ويرى أن انخفاض الإيجارات مرهون بالقضاء على السماسرة، مؤكداً أنهم يتلاعبون بالمستأجرين وبعض الملاك، وأوضح أن غالبية ملاك البنايات السكنية في المصفح ''الشياب'' وأكثرهم ينتمي لمدينة العين، أكدوا له أن السماسرة وبعض مكاتب العقارات يغرونهم بعشرات الآلاف من الدراهم عن كل شقة، لكنهم لا يرغبون في إخراج المستأجرين ''المساكين'' ولا يودون رفع الإيجارات عليهم· ويرى أن المستأجرين كانوا هم الضحية الأكبر لصراع بعض مكاتب العقارات والسماسرة، مؤكداً أن المستأجر يضطر في النهاية إلى القبول بالقيمة الإيجارية الأعلى لحاجته الضرورية للسكن، وللأسف فإن بعض المكاتب لا تلتزم بنسبة أتعابها التي حددتها لها البلدية ولا تزيد عن 3%، بل تتقاضى أكثر من 5 آلاف درهم وبعض السماسرة يحصلون على أكثر من ذلك· وعندما سألت ''الاتحاد'' مبارك العامري عن أثر هؤلاء الملاك على أسعار السوق، قال: أعتقد أن 85% من الملاك لا يرغبون في رفع الإيجارات، لكن الأسعار حالياً لا تقل عن 60ألفا للغرفتين وصالة، ويصعب أن تجد مكتباً في المصفح يؤجر بأقل من ذلك بموافقة الملاك· ولا تعفي ليزا حداد، مسؤولة العلاقات العامة في أحد مكاتب العقارات في مصفح، السماسرة من مسؤولية ارتفاع الإيجارات، لكنها تلفت النظر أيضاً إلى دور الملاك، وعلى حد قولها فإن المالك وليس ''الناطور السمسار'' هو الذي يحدد السعر، وكما أن هناك ملاكاً يرأفون بحالة المستأجرين، وهم ليسوا كثرة كما عايشت هي، فإن هناك ملاكاً يستغلون الأزمة ويجبرون المستأجرين على قيمة إيجارية غير معقولة بدعوى أن ''الزبون موجود'' وقادر على أن يدفع طالما أنه محتاج بشدة أو أن مخصص السكن لديه أكبر من قيمة إيجار الشقة، وطالما كان الزبائن ''كثر جدا'' والشقق الخالية نادرة، فإن الأسعار ''حتولع أكثر'' السؤال الذي حيرنا خلال الجولة هو إذا كانت 99% من بنايات مصفح تابعة لإدارة المباني التجارية، كما ذكر لنا سعادة ضاحي السويدي، الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالإدارة، وتؤجر الإدارة شققاً غرفتين وصالة بقيمة إيجارية 20 ألف درهم، ارتفعت مع تطبيق نسبة زيادة 7% التي أقرها قانون الإيجارات إلى 21 ألفاً و400 درهم، فلماذا ترتفع قيمة إيجار نفس الشقق لدى مكاتب العقارات والسماسرة إلى 65 ألف درهم ؟ المصرف المركزي يجتمع مع فض المنازعات السويدي: البنوك تساهم في حل أزمة الإيجارات أعلن المصرف المركزي أمس أنه خاطب لجنة فض المنازعات الإيجارية لأبوظبي بشأن تصريحها الصحفي المنشور بـ ''الاتحاد'' يوم الخميس الماضي، والذي ذكر فيه ان ''البنوك تقف وراء ارتفاع الإيجارات في أبوظبي''· ودعى المصرف المركزي رئيس اللجنة الى اجتماع للحوار مع المسؤولين التنفيذيين للبنوك حول الموضوع، على أن يُعقد هذا الاجتماع خلال أسبوعين· ويهدف هذا الاجتماع الى التوصل الى تفاهم لتسهيل مهمة اللجنة، بعد الاطلاع على وجهة نظرها· وقال سعادة سلطان السويدي، محافظ المصرف المركزي في هذا الصدد، إن الذي نراه أن البنوك تساهم في التخفيف من مشكلة ارتفاع الإيجارات، وذلك عن طريق تقديمها للقروض العقارية التي تزيد من عدد الوحدات السكنية أي تعمل على زيادة المعروض، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف الى تخفيض الإيجارات، وليس رفعها· بيزنس التأجير من الباطن ''فتشوا عن التأجير من الباطن''، بهذه الكلمات بدأ أحمد العبد العامري، مدير التسويق بأحد المكاتب العقارية في المصفح، حديثه جازماً أن بالمصفح وغيرها من المناطق وحتى أبوظبي شققاً معروضة للإيجار، ولو اتصلت بأي مكتب أو سمسار ستجد لديه المفتاح لكن الأسعار جنونية· ويجزم بأن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع غير المعقول هو انتشار ظاهرة التأجير من الباطن، ومضى يقول: نقص المعروض من الشقق السكنية في المصفح خاصة في شرقي 11 و12 دفع بمستأجرين كثيرين للإتفاق مع بعض النواطير والمكاتب غير الجادة إلى إعادة تأجير شققهم التي استأجروها منذ سنوات من إدارة المباني التجارية بقيمة إيجارية مضاعفة بعد أن قاموا بتسفير أسرهم إلى بلادهم، وهؤلاء يؤجرون لأنفسهم أسرة في غرفة مشتركة مع عزاب بقيمة 500 درهم للسرير الواحد شهرياً، أي أنهم يوفرون سنوياً 59 ألف درهم بما يعادل عدة أضعاف ما يدخرونه من عملهم إن كانوا يعملون في الأصل· وينوه إلى أن نظام القرعة الذي طبقته إدارة المباني التجارية ظلم المستأجرين، موضحاً أن طول فترات الانتظار للفوز بشقة على مدار شهور طويلة أصاب المستأجرين بالإحباط الأمر الذي دفع غالبية أصحاب الرواتب المرتفعة إلى التأجير من الباطن بحثاً عن الاستقرارين الأسري والنفسي· ويشير العبد العامري إلى أن بعض الملاك وبالتحايل على القانون نجحوا في الاستحواذ على عدد كبير من شقق بناياتهم السكنية بعد أن عجزوا عن فك رهنيتها وأقنعوا إدارة المباني التجارية باحتياجهم لها بصورة شخصية أو تأجيرها بأسماء أحد أفراد أسرهم أو إجراء صيانة بها، وبعد تمكنهم من هذه البنايات يقومون بتأجيرها بسعر السوق في غياب الرقابة· وينوه إلى أن ظاهرة التنازل عن الشقق مقابل 20 ألف درهم أو 30 ألف درهم لم تنته من المصفح نهائيا، مشيرا إلى تلاعب بعض المستأجرين بقرار إدارة المباني التجارية وتجديدهم للعقود بشكل احتيالي، وعلى سبيل المثال فإن في المصفح وغيرها شققاً يستأجرها أناس من الباطن من مستأجرين عادوا لأوطانهم بصورة نهائية، ويقوم المستأجرون الجدد بإعادة طرحها للتأجير بسعر أعلى وبلا شك فإن غياب الوازع الديني والأخلاقي يلعب دوراً كبيراً ولابد من تشديد الرقابة على الجميع· ويصف العامري الدور الرقابي للبلدية وإدارة المباني التجارية على البنايات السكنية في المناطق الخارجية عن أبوظبي وخاصة مصفح بأنه ''صفر''، مشيراً إلى انه على مدار 4 سنوات هي عمره في المصفح لم يسمع عن حملة تفتيش أو مفتش واحد من الإدارتين· المستأجرون: معاناة لا تنتهي أصيب مستأجرون في مصفح والمناطق الخارجية بحالة من الذهول بسبب ارتفاع الإيجارات، ويجزم الجميع بأن الإيجارات سترتفع طالما لا تتوافر في الأفق القريب بنايات جديدة لإدارة المباني التجارية أو غيرها· ويذكر سيد محمد طلب، صاحب مطعم في مصفح، أن عقله لم يستوعب جنون الإيجارات، مشيراً إلى أنه عاش في منطقة شرق 12 منذ 8 سنوات، وكانت المنطقة خالية من المباني والسكان ومع امتداد العمران وانتشار بنايات إدارة المباني التجارية ظلت هذه المباني شاغرة لعدة سنوات واضطرت الإدارة إلى تأجيرها برخص التراب، لكن الآن الأمر تغير تماماً وقفزت الأسعار قفزات جنونية· وحمل الملاك مسؤولية هذا الارتفاع، قائلاً: كل مالك يؤجر على هواه ولا يردعه أحد !ويضيف: مستحيل أن يجد مستأجر حاليا شقة في مصفح بأقل من 60 ألف درهم، والسبب أن عددا كبيرا من الملاك فكوا رهنية البنايات لدى إدارة المباني التجارية وتولوا إدارة بناياتهم عن طريق النواطير وهم الأغلب أو عن طريق مكاتب العقارات وذبحوا المستأجرين! ويشير إلى أن الفترة الأخيرة شهدت دخول المستثمرين بقوة لمجال العقارات، مشيراً إلى أن شركة استثمارية أخلت سكان 7 بنايات بعد أن أنذرتهم لفترة وجيزة، وأعادت تأجير هذه البنايات بسعر 60 ألف درهم لشقة مكونة من غرفتين وصالة· وبصوت حزين أشار حسن علي الحمد إلى بناية بشرق ،12 وهو يقول: هذه البناية كنت أسكن في شقة فيها عام 2002 بإيجار 16 ألف درهم، ثم رفعته إدارة المباني التجارية إلى 20 ألف درهم، وللأسف خرجت منها ليؤجرها المالك بـ 60 ألف درهم، أما أنا فلم يكن أمامي إلا السكن في موقع عمل شركة المقاولات التي أعمل بها، وأعتقد أنه لا يوجد أمامنا إلا أن نرحل إلى بلادنا، بعد أن ارتفعت تكلفة المعيشة· أما الشاب التونسي نبيل بن يوسف الصليعي فقد عانى كثيراً لحجز سرير في شقة للعزاب في المصفح بعد أن أدمى البحث قدميه في المناطق الخارجية لمدينة أبوظبي· وأخيراً، كما يذكر وجد ضالته، بعد أن دفع عمولة 1500 درهم لسمسار ناطور وأجر السرير في غرفة بها 4 أسرة بسعر 500 درهم في المصفح، بعد أن عجز عن دفع 3 آلاف و500 درهم لغرفة في شقة في أبوظبي· ويرى أن معاناته أكدت له أن سبب أزمة نقص المساكن وارتفاع الإيجارات يرجع بصورة رئيسية لتعدد الوسطاء بين مكاتب وسماسرة وملاك إضافة الى عدم تطبيق القوانين وضعف الرقابة الحكومية وعدم تنظيم قطاع السكن· قرار ينظم عمل المكاتب قريباً بلدية أبوظبي: لسنا طرفاً في الإيجارات أكد عبدالله الجنيبي، مدير عام قطاع الخدمات العامة في بلدية أبوظبي أن البلدية ليست مسؤولة عن ارتفاع الايجارات في أبوظبي وضواحيها أو عمل مكاتب العقارات أو سماسرة تأجير الشقق، وليست طرفا في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هناك جهات رقابية أخرى أهمها لجنة فض المنازعات وإدارة المباني التجارية هي المسؤولة عن القضية· وذكر أن البلدية معنية فقط بتنظيم عمل مكاتب العقارات المتخصصة في تداول العقارات بما في ذلك عمليات البيع والشراء فقط أما التأجير فلا علاقة للبلدية به· وشدد على أن بلدية أبوظبي وبلدية العين انتهتا من مشروع قرار سيصدر قريبا بتنظيم عمل مكاتب تداول العقارات، موضحا أن هذا القرار يتناول آلية التداول العقاري وكيفية التداول وحقوق البائع والمشتري وشروط تسويق وبيع العقارات خاصة الأراضي· وذكر أن مسودة القرار نصت على شروط يجب توفرها في المكاتب العقارية، مشيرا إلى أن أبرز هذه الشروط أن يكون المكتب مرخصا من البلدية وأن تكون لديه بطاقة تداول رسمية وأن يعمل كوسيط وأن يكون له ضمان بنكي، وضرورة إتمام عمليات التداول لأرض أو عقار ما عن طريق مكتب واحد بعيدا عن السماسرة· وذكر أن البلدية لا تتعامل مع السماسرة مطلقا، مشيرا إلى أنها تشدد على المكاتب العقارية وتلزمهم بالابتعاد عن السماسرة بسبب ممارساتهم السلبية في السوق· وأكد حسين الجنيبي، مدير إدارة تسجيل العقارات في البلدية كلام المدير العام لقطاع الخدمات العامة من أن دور البلدية في قضية البنايات السكنية والإيجارات يتوقف عند تقديم إحصائيات فقط عن السوق، لكن ماعدا ذلك ليس من اختصاصها، مؤكدا استعداد البلدية للدخول في لجنة تضم الجهات المعنية لوضع حد لارتفاع الإيجارات· وقال: حالة الغلاء أصابت كل شيء بدءا بالإيجارات وانتهاء بالمواد الغذائية ولاشك أن ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد السلع ومنها مواد البناء ساهم في ذلك بشكل كبير·