دول الخليج تتحول إلى مركز نشط لآليات التنمية النظيفة

بالرغم من أن نسبة مشاركة بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تخفيض معدلات انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون لا تتعدى 1,4 بالمئة من المجهود العالمي الذي يتم في هذا الإطار من خلال تنفيذ 2260 مشرعاً لهذا الغرض، إلا أن هذه الحال أوشكت على التغيّر مع إعلان دول المنطقة عن إطلاق مبادرات إيجابية من شأنها تقوية مستوى خبرتها في هذه الصناعة المهمة· ويشير تقرير تنشره مجلة ''ميد''، اليوم الأحد، إلى أن مركز دبي للسلع المتنوعة وقع مذكرة تفاهم مع شركة (إيكوسيكيوريتيز) المتخصصة في تنفيذ مشاريع تخفيض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون والمدرجة في بورصة لندن، للعمل معاً من أجل جعل دبي مركزاً إقليمياً لصناعة تخفيض انبعاث الغاز· ونقل التقرير عن سهيل عبود المدير الإقليمي للشركة في دبي قوله: (نحن على ثقة من أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنهما أن يشكلا سوقاً رائجة لصناعة تخفيض انبعاث ثاني أوكسيد الكربون، وهي صناعة تنطوي على الكثير من العوائد الكامنة)· وهناك العديد من الأطراف الأخرى التي تبحث عن المشاركة في ''مشاريع الكربون'' في دبي، حيث يقول أدريان سكوت، مدير شركة ئ التي يوجد مقرها في لندن وتمثل الذراع التجارية لشركة فرنسية تابعة للحكومة وتتخصص في صناعة الطاقة: ''إنني أرى أملاً كبيراً في هذه المنطقة وأتوقع أن أرى الكثير من المشاريع المتعلقة بتخفيض معدلات انبعاث غاز البيت الأخضر وهي في طريقها إلى التنفيذ''· وشهدت (سوق معالجة الكربون) نمواً عالمياً سريعاً كنتيجة لمعاهدة بروتوكول كيوتو التي وقعت في عام ،1997 وهي الاتفاقية الدولية التي تُلزم البلدان الصناعية بتخفيض انبعاثات غاز البيت الأخضر بنسبة 5,2 بالمئة دون المستويات التي كانت سائدة في عام 1990 وعلى أن يبدأ تطبيق المعاهدة بين عامي 2008 و·2012 وتم اعتماد بنود المعاهدة من قبل كافة الأطراف المشاركة في هيئة اتفاقية التغير المناخي التابعة للأمم المتحدة صخئ إلا أن الولايات المتحدة وأستراليا رفضتا التوقيع على المعاهدة؛ وأصبح البروتوكول الموقع نافذاً بشكل رسمي منذ شهر فبراير من عام ·2005 وتقضي بنود المعاهدة باعتماد سلسلة مما يسمى بـ (الآليات المرنة) التي يمكن استغلالها لمساعدة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تحقيق أهدافها المسطرة لتخفيض معدلات انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون· ويتلخص الهدف الأساسي للاتفاقية المبرمة بين مركز دبي للسلع وشركة (إيكوسيكيوريتيز) بتخطيط المشاريع التي تنطوي على أعلى مستوى من المنافع والعوائد البيئية والمادية وخاصة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة· ونقل التقرير عن عبّود قوله: (إن سوق معالجة الكربون هنا لا يزال في طور الطفولة إلا أن المنطقة يمكنها أن تتحول إلى مركز نشيط في مجال تطبيق آليات التنمية النظيفة، كما نهدف إلى وضع العالم العربي برمته على هذه السكة)· ولعبت (إيكوسيكيوريتيز) في بداية الأمر دور الشركة الاستشارية عندما كان يتم تنفيذ أولى المشاريع المندرجة تحت مسمى بـ (آليات التنمية النظيفة) في دول مجلس التعاون الخليجية والتي ينتظر تسجيلها رسمياً في هيئة اتفاقية التغير المناخي التابعة للأمم المتحدة· ويهدف المشروع الذي تتكفل بتشغيله شركة ''قطر للبترول'' لالتقاط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي كان فيما مضى يتم حرقه بعد استخراج النفط من حقل الشاهين البحري للنفط قريباً من الشواطئ القطرية· ويمكن لهذا المشروع أن يخفض نسبة الغاز المحترق بمعدل 80 بالمئة، ومن المنتظر في المقابل أن يتم إنتاج كمية كبيرة من الطاقة المهدورة، ولهذا فلقد تم تسجيل شركة قطر للبترول ضمن المجلس التنفيذي لهيئة آليات التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحدة· وفي المقابل، هناك العديد من الدول الخليجية التي تسعى للاستغناء عن شعلات الغاز أسوة بما تفعله قطر· وليس (مركز دبي للسلع) و(إيكوسيكيوريتيز) هما الطرفان الوحيدان في المنطقة اللذان يعملان على إطلاق مبادراتهما في سوق الكربون، ففي يناير الماضي، أطلقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (أدفيك)، وهي جزء من (مبادرة مصدر)، برنامجاً لإدارة الكربون يهدف إلى تطوير البنى التحتية المستدامة التي يمكن استخدامها في مجال تخفيض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون· وكانت (مصدر) قد تأسست في أبريل من عام 2006 بقرار من حكومة أبوظبي بهدف تحويل الإمارات إلى مركز إقليمي لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والنظيفة· ولا يمثل (برنامج الكربون) الذي اضطلعت به الشركة إلا واحداً فحسب من المظاهر المتنوعة التي تنطوي عليها المبادرة، وسوف تركّز (مصدر) على تنفيذ مشاريع كثيرة تندرج ضمن مفهوم آليات التنمية النظيفة، فضلاً عن تأسيس شبكة تنتشر على مستوى دولة الإمارات كلها لالتقاط غاز ثاني أوكسيد الكربون وإعادة دفنه في أعماق آبار النفط المستنفدة· ونقل التقرير عن سلطان أحمد الجابر المدير التنفيذي لكل من (مصدر) و(أدفيك) قوله: (يتركز اهتمامنا الآن على تأسيس سوق عالمية لمعالجة الكربون في أبوظبي)· ولدى (مصدر) الآن رغبة في تطوير مشاريع آليات التنمية النظيفة بالتعاون مع أختها شركة أبوظبي الوطنية للنفط (أدنوك) وهي تلعب أيضاً دور الشركة المطوّرة في بقية دول المنطقة· وقال الجابر لمحرر ''ميد'': (لدينا قائمة طويلة من المشاريع الجاهزة للتطوير)· ومن المتوقع أن يتم تسجيل أولى هذه المشاريع من قبل الأمم المتحدة خلال الربع الأول من العام المقبل· ويقول ماركو مونروي رئيس شركة حاح ةَُّمَْفُّىَُفٌ التي يوجد مقرها في ولاية فلوريدا والتي تنشط في تنفيذ مشاريع تخفيض معدلات انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون: (تمثل دول الخليج فرصة جيدة في كافة حقول تخفيض معدل الانبعاثات الغازية الضارة)· بناء المحطة النووية يستغرق 15 عاماً قبل سنة واحدة فحسب، لم تكن فكرة تحوّل اهتمام دول الشرق الأوسط إلى إنتاج الطاقة النووية أكثر من مجرّد مزاح سخيف· فمع غناها بمكامن ومخازن النفط والغاز، والارتفاع الكبير في أسعار هذه المصادر، بدا وكأن حاجة هذه البلدان لاستغلال الطاقة النووية كبديل للطاقة المستخرجة من الهيدروكربونات ضئيلة للغاية· ولكن، وبعد أربع سنوات متوالية من من النمو الاقتصادي والسكاني السريع، لم تفت الحكومات المحلية ملاحظة ظاهرة الشك المشروع في أن لا تتمكن في المستقبل من موازنة العرض مع الطلب على النفط· وفي شهر نوفمبر من عام ،2006 أعلنت دول مجلس التعاون الخليجية بأنها سوف تشرع في إطلاق دراسة جادة حول استغلال الطاقة النووية· وينقل تقرير آخر لمجلة ''ميد'' عن مصدر في أمانة مجلس دول التعاون الخليجية قوله: ''يشكل الخيار النووي موضوعاً مهماً يستحق التمعّن فيه· ونحن نحتاج الآن لأن نبدأ مرحلة التمحيص والتدقيق بإمكاناتنا وقدراتنا· ونحن نعلم أن الاستهلاك المحلي من الطاقة يزداد بسرعة مما يجعلنا بحاجة لخطة شاملة للاهتمام بالأمر''· وحققت الدول الخليجية مؤخراً تقدماً طفيفاً في هذا المجال· وقال مصدر مطلع إن فريقاً من دول مجلس التعاون أجرى مؤخراً مباحثات مطوّلة مع هيئة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية· وقال المصدر: ''تعمل الوكالة الآن على صياغة تقريرها الابتدائي في هذا الشأن· وسوف تأخذ في اعتبارها الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والمياه العذبة في دول الخليج منذ الآن وحتى عام ·2025 وسوف نبحث أيضاً بنتائج وتأثيرات تضاؤل إنتاج النفط والغاز على المنطقة في المستقبل وحيث يمكن للطاقة النووية أن تساعدنا على البقاء والاستمرار''· وكجزء من هذه الدراسة الأولية، سوف تنظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مسألة توفر القوى العاملة الكفؤة والبنى التحتية الحضرية والمنشآت اللازمة لتطوير برنامج عملي ومأمون لإنتاج الطاقة النووية، وسوف تضع بعد ذلك جدولاً زمنياً وصيغة قانونية لإطلاق المشروع· وتقدّر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يستغرق بناء المحطة النووية الأولى في المنطقة نحو 15 سنة في المتوسط إلا أنه بالإمكان تخفيض هذه المدة إلى 10 سنوات لو أثبتت الضرورات الميدانية الحاجة إلى عنصر الاستعجال في تنفيذ المشروع· ويكون من الضروري أيضاً توضيح طريقة التعامل مع المحطة بعد انقضاء عمرها الافتراضي الذي يقدر بـ60 سنة في المتوسط، فضلاً عن الاتفاق على طريقة إدارة قضية النفايات النووية الناتجة· وتنقل ''ميد'' عن روبرت دافيز ممثل شركة (أريفا) الفرنسية في بريطانيا المتخصصة في بناء محطات ومنشآت الطاقة النووية قوله: ''إن الدراسة الجادّة للمشروع مهمة جداً بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجية· فهذه الدول تحتاج لأن تضع أسس القوانين والتشريعات التي تناسبها في هذا المجال، ويتحتم عليها أن تسأل نفسها كيف يمكن لهذه القوانين أن تتطابق مع التنظيمات التي تحكم السلسلة التموينية العالمية، وأن تعرف وتستنتج أيضاً ما الذي يلائمها في هذا المجال، وأن تبتدع منظومة واحدة تصلح للتطبيق الجماعي في كافة بلدان المجلس''·