أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما الليلة قبل الماضية، أن “مناقشات” بدأت حول تفاصيل الانتقال السياسي في مصر، حاثاً نظيره المصري حسني مبارك على “الاستماع” إلى المتظاهرين الذين يطالبون بـ”رحيل النظام على الفور” واتخاذ “القرار الصائب”، في تلميح إلى أن عليه التنحي بوصفه “وطنياً غيوراً”، وحذر في ذات الوقت من أن العنف ضد المتظاهرين غير مقبول. وعقب تقارير تحدثت عن أن واشنطن تعمل على خطط لإقناع الرئيس مبارك بالتنحي عن منصبه وسط تظاهرات حاشدة، قال أوباما إن تفاصيل الانتقال السياسي سيضعها مصريون. وذكر أنه علم بأن “مناقشات” بدأت حول ترتيبات انتقال السلطة، محذراً من تعرض الصحفيين والمحتجين ونشطاء حقوق الإنسان لهجمات. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر “نستمر في القول بوضوح بأننا نعارض استخدام العنف في هذه الأزمة”.
ولم يطلب أوباما من مبارك صراحة أن يتخلى عن منصبه، لكنه أشار إلى أن الرئيس المصري تجاوز الحاجز النفسي بقوله إنه مستعد للتخلي عن السلطة بعد انتخابات سبتمبر، وأن عليه أن يعيد النظر الآن في موقفه مع تنامي حركة الاحتجاج. وقال الرئيس الأميركي إن على مبارك “الاستماع إلى ما يقوله الشعب، ويتخذ قراراً حول طريق مستقبلي يكون منظماً وجدياً وذا مغزى”.
وأضاف في تصريحه الذي اختار كلماته بعناية “أعتقد أن الرئيس مبارك يهمه شعبه. ويتحلى بعزة النفس، ولكنه كذلك وطني غيور”، وذلك في تلميح إلى أن على مبارك التنحي عاجلاً وليس آجلاً. ووردت تقارير منذ ليل الخميس - الجمعة تفيد أن واشنطن تعمل على عدد من السيناريوهات مع أبرز المسؤولين المصريين لإيجاد مخرج للأزمة يؤدي إلى انتقال للسلطة، لكن أوباما كان حريصاً على تأكيد أن المصريين هم من يقررون مستقبلهم بأنفسهم. ولكن قال إنه فهم أن مناقشات جارية في مصر بشأن الانتقال إلى نظام يحترم الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية، ويقود إلى تنظيم انتخابات حرة وعادلة.
كما وجه أوباما رسالة صريحة بأن العنف ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان “غير مقبول”، مع إعرابه عن ارتياحه لضبط النفس الذي مورس خلال تظاهرات الجمعة الحاشدة أمس الأول. وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع هاربر إنه أبلغ الرئيس مبارك بوضوح في اتصالين هاتفيين، أن ممارسات “الأيام الماضية” التي أتاحت له البقاء في السلطة 30 عاماً لم تعد تجدي نفعاً. وقال “القمع لن يجدي نفعاً، اللجوء إلى العنف لن يجدي نفعاً”. وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” في وقت متأخر مساء الخميس الماضي، عن خطة أعدتها إدارة أوباما للتعامل مع الأزمة لتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية برئاسة عمر سليمان. ولم ينف البيت الأبيض هذا التقرير، وقال مسؤول فضل عدم الكشف عن اسمه إن واشنطن تدرس عدداً من الخيارات لإقناع مبارك بالرحيل وحل الأزمة. وقال المسؤول “من الخطأ ببساطة القول إن هناك خطة أميركية واحدة تجري مناقشتها مع المصريين”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في إدارة أوباما ودبلوماسيين عرب، أن واشنطن تسعى إلى الحصول على دعم الجيش المصري، رغم عدم موافقة مبارك الذي حذر من انتشار “الفوضى”. وأضافت أن الخطة المطروحة تقضي بالتحاور مع مجموعات المعارضة بما فيها جماعة “الإخوان المسلمين” لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في سبتمبر المقبل.
من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس “ما لم يحدث الإصلاح ونقل السلطة، أو لحين حدوثه، ستزداد حالة عدم الاستقرار في حقيقة الأمر”، داعياً مبارك ونائبه لسحب فتيل التوتر. وأضاف جيبس “هناك خطوات جادة يستطيع الرئيس مبارك اتخاذها هو ونائبه نحو التحرك على مسار التغيير الحقيقي، من شأنها تخفيف حدة عدم الاستقرار وضمان ألا نهوى إلى حالة الفوضى التي يتحدث عنها”.
ورفض جيبس تحذير الرئيس مبارك من أن الفوضى ستعم مصر في حال استقالته، ودعاه إلى الجلوس مع ائتلاف عريض من المعارضة وجماعات المجتمع المدني في مصر لمناقشة ميثاق سياسي جديد، ملمحاً إلى أن الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة الحالية هي تنحي مبارك بسرعة.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” أن الوزير روبرت جيتس تحادث هاتفياً مجدداً أمس الأول، مع نظيره المصري المشير محمد حسين طنطاوي. وقال جيف موريل المتحدث الصحفي باسم “البنتاجون” إن جيتس أجرى “رابع محادثة هاتفية مع نظيره المصري منذ بدء الأزمة في مصر”.
وفي تطور آخر، أعلن البيت الأبيض أمس الأول، أن الولايات المتحدة تتوقع من الحكومة المصرية أن تحترم معاهدة السلام مع إسرائيل، بغض النظر عمن يتولى السلطة في البلاد. وقال جيبس “أياً كانت الحكومة المقبلة في مصر، نتوقع أن تلتزم هذه الحكومة بمعاهدة السلام التي وقعتها الحكومة المصرية” مع إسرائيل. ويشير جيبس إلى اتفاقية “كامب ديفيد” الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1978 بوساطة أميركية، والتي قادت إلى إبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979.
عدد اليوم
