12 أغسطس 2007 00:48
قام قياديو الأعمال في دول الخليج العربي بدعوة الحكومات إلى تشديد الخناق على الممارسات غير المستدامة، من خلال إدخال قوانين بيئية جديدة، وفقاً للدراسة الجديدة التي قامت بها مجلة ''ميد'' اللندنية· وتعد الدراسة حول استدامة البيئة ،2007 الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تسعى إلى تحديد المواقف والتصورات لقطاع الأعمال المزدهر في الخليج العربي نحو تغير المناخ· ويكشف التقرير الذي أعده مهنيون في منطقة الخليج، أن 99% من الذين أجابوا يعتقدون أنه يجب على الأعمال أن تكون ملتزمة بالتصرف بطريقة مستدامة، و84% منهم يعتقدون أن هذا الشرط يجب أن يكون قانونيا· وأيدت معظم الشركات فكرة أن تكون القوانين صارمة في مجال إدارة النفايات والتصرف فيها، وتكشف الدراسة أن 94% من الذين أجابوا بينوا أن الاهتمامات البيئية ستصبح أهم بالنسبة للأعمال في المنطقة· و91% من الذي استجوبوا يقولون انه على جميع حكومات المنطقة أن تقدم حوافز لتشجيع الممارسات التجارية المستدامة بيئياً· كما اقترحوا أن تشمل الحوافز خططا حرة لإعادة التدوير ومعاملة تفضيلية في المناقصات الحكومية من أجل اختيار شركات صديقة للبيئة·
وأوضحت الدراسة الرغبة في تخفيض الضرائب على المحركات المستوردة ذات الانبعاثات القليلة والزيادة في ضريبة طمر النفايات وإدخال ضريبة الكاربون على النفط والغاز· كما كانت هناك عدة نداءات لإيجاد بدائل لوسائل الطاقة الموجود حالياً· ودعم 88% من المستجوبين عرض نظام تجاري لانبعاثات الكاربون و62% من أصحاب الشركات يقولون انهم سوف يشاركون في هذا النظام· وقال شون برايلي، رئيس تحرير ''ميد'': ''أصبح للاستدامة اهتمام كبير في الخليج العربي مع إجراء الحكومات والشركات محاولات ملحوظة لتخفيض أثر الكربون في المنطقة''· واضاف: ''مما لا شك فيه أن جدول أعمال الشركات ارتفع في السنوات الأخيرة بسبب القضايا البيئية، ولكن مع القدر الكبير من النشاط الاقتصادي في منطقة تسيطر عليها شركات مملوكة من قبل الحكومة، فإن الكثير يتطلعون الى أن يحصلوا على جواب من الحكومة· كما تبين هذه الدراسة أن الاستدامة لن تتخذ مجراها إلا اذا تبنتها الحكومة''·
المصدر: دبي
عدد اليوم
