هل يساعد الدولار الضعيف الاقتصاد الأميركي؟

رغم أزمة قطاع المساكن والرهن العقاري المتفاقمة، فلم تخرج التوقعات التي سبقت قرار اللجنة اليفدرالية عن خيارين لتوجهات الاحتياطي الفدرالي المحتملة، إما الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيّر وهو التوقع الأقوى أو تخفيضه وهو التوقع القليل الاحتمال، أو توقع رفع الفائدة وهو ما لم يكن وارداً في ذهن أحد على الإطلاق رغم كونه الأهم في تأثيره الإيجابي على قيمة الدولار المتراجعة، ذلك لأن اي رفع لسعر للفائدة سيصطدم بثلاث عقبات الاولى آنية تتمثل بأزمة الرهن العقاري وتلكؤ المقترضين بسب الفوائد المرتفعة والثانية تتعلق بالنتائج السلبية على النمو والثالثة هيكلية ترتبط بالعجز المزمن في ميزان المدفوعات الأمريكي والناجمة بدورها عن عجز الحساب الجاري والميزان التجاري والذي يتطلب كما سبق أن اشرنا في تقارير سابقه ، دولاراً ضعيفا يرفع من قيمة الصادرات ويقلل من قيمة المستوردات· لذلك فقد كان هناك من يتوقع أن يقوم الفيدرالي الأمريكي هذه المرة بضرب عدة عصافير بحجر واحد من خلال تخفيض الفائدة للإمعان أولاً في خفض سعر صرف الدولار والتخفيف ايضاً من حدة أزمة الرهن العقاري ولتحفيز النمو في عين الوقت· وأخيرا جاء قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي وفقاً للتوقعات الأكثر رجحاناً وهي الإبقاء على الفائدة دون تغيّر، حيث أبقاها ثابتة لأطول فترة منذ تسع السنين الماضية حيث لم تتغير طوال الـ13 شهرا الماضية، مسبوقاً بتحسن طفيف في سعر صرف الدولار بعد أن قال إن التضخم مازال همه الأساسي ولعل وضع الخط الأحمر تحت عبارة (التضخم مازال الهاجس الأساسي) قد فتح الباب امام تكهنات باحتمال رفع الفائدة في وقت لاحق الأمر الذي ساعد على تحسن سعر الصرف للدولار بشكل طفيف حدت منه البيانات البريطانية والأوربية· الفيدرالي الأميركي لم يضرب اي من العصافير المستهدفة بشكل مباشر ولكنه لامسها من طرف خفي عندما فسر ازمة الرهن العقاري في بيانه المصاحب للقرار بأنها حركة تصحيحية وعلى ما يبدو أن أزمة الرهونات العقارية ليست ضمن اهتمامات البنك الفيدرالي في الوقت الراهن وقد ينتظر البنك المزيد من الإفلاسات المصرفية والانهيارات في سوق الأسهم ليتأكد أن سوق المنازل يحتاج إلى سيولة كبيرة لحل هذا الانهيار· وفيما يتعلق بالنمو في الولايات المتحدة فقد دعمته حسب بيان الفدرالي توقعات الهدوء والتوازن في سوق عمالة قوية بالإضافة إلى دعم قوة الاقتصاد العالمي، أما هدف ابقاء الدولار ضعيفاً ومتراجعاً امام بقية العملات الرئيسة الأخرى، فهو متحقق الآن في اطار من التوازن بين موجبات ضعفه وبين استحقاقات بقاء العملة الأميركية في موقع الصدارة كعملة الاحتياطيات الدولية الأولى في العالم· اذ أن مزيدا من التراجع السريع قد يهدد هذا الموقع الذي لا يزال يوفر تغطية واسعة لعجز الحساب الجاري الأميركي كما أن مخاطر فقدان هذا الموقع نتيجة للتراجع السريع لقيمة الدولار سيزيد الى حدود خطيرة ازمة العجز المزمن في ميزان المدفوعات· ومنذ آخر مرة رفع فيها سعر الفائدة قبل اكثر من عام ، فقد اعتمد الفيدرالي الأميركي على توجهات البنوك المركزيه في الاتحاد الاوربي وبريطانيا وكندا في رفع الفوائد على عملاتها ، لكي يؤدي ذلك نفس المفعول الذي يمكن أن يؤديه خفض الفائدة على الدولار في خفض سعر صرف العملة الأميركية· غير أن المعطيات الاقتصادية في الاتحاد الأوربي وبريطانيا قد تتغيير بالاتجاه الذي يوقف توجهات رفع الفائدة خصوصا في الاتحاد الاوروبي ، مما يعني اضطرار الفيدرالي الأميركي لاتخاذ الخطوة التي لا بد منها إن عاجلاً أو آجلاً وهي خفض الفائدة اذا لم تقم البنوك المركزية في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا برفع الفوائد على عملاتها· فتجارة العملات التي قدمت الدعم السخي لليورو والباون خلال الأشهر الماضية قد تتوقف اذا ما تقاربت اسعار الفوائد على العملات الرئيسة مع بعضها أو اذا سادت حالة من الجمود في اسعار الفائدة على العملات الرئيسة· وكانت أسواق المال والنفط في العالم قد اغقلت في الاسبوع الماضي على تراجعات كبيرة متأثرة بالمخاوف تجاه الاقتصاد الأمريكي، وتكثفت هذه المخاوف بعد هبوط الأسهم الأميركية يوم الجمعة الماضي في أعقاب تقرير أظهر نموا أضعف من المتوقع في الوظائف الشهر الماضي، وآخر أظهر تباطؤا في نمو قطاع الخدمات كما كان الدولار قد هبط لأقل مستوى في 15 عاما مقابل سلة من العملات مع تزايد التكهنات في الأسواق المالية بأن تنامي مخاطر سوق الائتمان وضعف البيانات الأميركية سيدفعان مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى خفض أسعار الفائدة· ومع مجيء مقياس التضخم للربع الثاني ضمن المنطقة الملائمة للبنك المركزي الأمريكي والمتمثلة بالإنفاق الاستهلاكي الشخصي ومع التحسن الكبير في قراءة الناتج الإجمالي المحلي التي صدرت مؤخرا إضافة للتراجع الذي شهدتة سوق العمالة الجمعة الماضية، مع كل هذه المؤشرات فقد اصبحت الدلائل كافية من وجهة نظر الفيدرالي الأمريكي لكي يتخذ قراره بشأن الفائدة· وكان البنك المركزي البريطاني قد أصدر الأسبوع الماضي تقريرا عن التضخم للربع الثاني من العام، أوضح فيه أن معدلات التضخم بدأت فعليا بالانخفاض ويتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2,0% خلال عامين، حيث انخفضت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين من 3,1% إلى 2,4%، كما يتوقع البنك المركزي أن معدلات التضخم ستتراجع خلال النصف الثاني من العام لتصل إلى 2,0%، الأمر الذي يتطلب على الأرجح رفع أسعار الفائدة البريطانية مرة أخرى كي يصل التضخم للمعدل المستهدف عند 2 في المائة· كما خفض البنك توقعاته لمعدلات النمو خلال العامين القادمين لتصل إلى 2,5% وبين البنك أن مخاطر التضخم على المدى المتوسط تتجه قليلا إلى الأعلى، أما على المدى القصير فيعتقد البنك أن تكون معدلات التضخم متأثرة بالتغيرات في الأسواق · ولكنه أشارايضاً إلى أن التضخم سيزيد بوضوح على المستهدف إذا بقيت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي عند 5,75 في المائة· وعلى ذلك فقد أصبح في حكم المؤكد الآن أن يقوم بنك انجلترا برفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة اخرى لتصبح 6%، وذلك قبل حلول شهر مارس ،2008 ويمكن لتقرير البنك المركزي البريطاني أن يقلل من تأثير قرار الفيدرالي الأميركي الذي أبقى على سعر الفائدة دون تغير ، والذي استهدف التقليل من سرعة تدهور العملة الأميركية وذلك من خلال تأثيره على سعر صرف الباون تجاه الدولار حيث من المتوقع أن يشهد سعر الأول ارتفاعاً بسبب تجارة العملات والتدفقات الموظفة بالباون· غير أن محافظ بنك انجلترا ميرفين كينج قال في معرض تناوله لتأثيرات التقرير وذلك أثناء مؤتمر صحفي بعد نشر التقرير ان المشكلات الائتمانية التي يواجهها سوق القروض العقارية في الولايات المتحدة لم ترتفع الى مستوى ازمة دولية·