أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة، والمحال من المجلس التنفيذي للإمارة لمناقشته وإقراره، بعد الموافقة على التعديلات المقترحة من أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري، وإعادته مرة أخرى إلى المجلس التنفيذي .
جاء ذلك خلال الجلسة السابعة للمجلس الاستشاري للإمارة أمس الأول برئاسة الدكتور عبيد الهاجري رئيس المجلس، بحضور عفاف المري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مدير عام دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وذلك بمقر المجلس .
وأوصى المجلس الاستشاري بضرورة إنشاء مبنى متكامل لمركز التأهيل الخاص بعلاج وتأهيل مدمني المخدرات يضم كافة المرافق والخدمات اللازمة، وتوفير الدعم المالي والكادر الإداري المؤهل لذلك مطالبين بالاستعجال في إنشاء مبنى جديد متكامل لإدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية، وتوفير الكادر الإداري والدعم المالي ورفع علاوة الخطر للعاملين بها، مع تحسين أقسام التوقيف بمراكز الشرطة وتوسعتها وإضافة عنابر جديدة لها.
وكان المجلس قد ناقش سياسة خدمات مرفق الشرطة والأمن العام منتصف فبراير الماضي من العام الجاري بحضور اللواء حميد محمد الهديدي مدير عام شرطة الشارقة .
ودعا الأعضاء إلى الاستعجال في إنشاء مراكز الشرطة الشاملة خاصة في منطقة الصجعة وميناء خالد و إنشاء مبنى متكامل لإدارة المختبر الجنائي مع توفير الكادر الإداري الفني والدعم المالي و العمل على توفير نقاط إسعاف وإنقاذ ثابتة ومتحركة وعالية المستوى مع الكادر المؤهل، لنجدة المصابين على الشوارع الهامة.
ودعا الاستشاري الى التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لضمان مطابقة الطرق لمواصفات السلامة المرورية وإيجاد حلول لمشكلة الازدحام والاختناقات في شوارع الإمارة بكافة الوسائل. إضافة إلى التأكيد على التعاون الأمني بين الإدارة العامة لشرطة الشارقة وبين الإدارات والدوائر ذات الاختصاص الأمني لمراقبة إجراءات دخول وخروج السفن من المنافذ البحرية التابعة للإمارة.
كما طالب المجلس بإنشاء شرطة سياحية في الإمارة ووضعها ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة و زيادة تفعيل جهاز الأنجاد بالتركيز على البناء النوعي للقدرات البشرية وتدريبها وتأهيلها لتمكينها من تنفيذ كافة المهام الشرطية.
وشدد الاستشاري في توصياته على تفعيل مركز الدعم الاجتماعي وتوفير الاحتياجات اللازمة له وتأهيل وتدريب وصقل مهارات العاملين في وحدة أمن المدينة الجامعية مع ضرورة توفير العنصر النسائي المختص في التحقيق في القضايا التي تخص الطالبات بالمدينة الجامعية فضلا عن اعتماد تركيب أجهزة مراقبة تسجيلية في المنشآت العامة والبنايات التجارية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وطالب المجلس بإيجاد آلية سريعة لترحيل المخالفين لقوانين الإقامة في المنشآت الإصلاحية والعقابية بالتنسيق مع الجهات المختصة مؤكدا التوصيات السابقة بشأن تفعيل قرار الاحتشام والسلوك العام، وذلك بإشراك المؤسسات المجتمعية والتربوية والإعلامية حفاظاً على القيم والعادات والتقاليد الإسلامية.
عدد اليوم
