كريستين تشك
القاهرة
بدا التدخـل العنيـف من قبل الشرطـة المصرية واضحاً للعيان مساء يوم الجمعة الماضي، عندما التقطت كاميرات التلفزيون صوراً لرجال شرطة وهم يجرون رجلًا عارياً فوق رصيف، وراحوا يضربونه ويركلونه وهو يتلوى على الأرض من شدة الألم، وقد تغطى جسده بالتراب، والتف سرواله حول كعبيه.
وهذا المشهد حدث عندما كان رجال الشرطة يصدون موجات المحتجين عن قصر الاتحادية الرئاسي، بعد أن هاجمت مجموعة منهم القصر بقنابل «المولوتوف» أثناء الاشتباكات بين الجانبين التي أسفرت عن مقتل شخص على الأقل ومصرع العشرات.
وهذا الشريط المصور يأتي كتذكار قوي أثناء فوضى الاحتجاجات الحالية والأزمة السياسية المحتدمة في البلاد، على أن عنف الشرطة وسوء معاملتها للمواطنين التي كانت من بين الأسباب التي فجرت شرارة الاحتجاجات ضد نظام مبارك، ما زالت مستمرة من دون توقف، دون أن يفعل النظام شيئاً لإصلاحها.
«إن الشرطة المصرية لم تمس ولم يجر إصلاحها» هذا ما قالته مديرة مكتب «هيومان رايتس ووتش» في مصر. وقالت إن «قيام الشرطة بتجريد رجل من ملابسه وضربه في الشارع علناً، يبين بجلاء أنه ليس لدى أفرادها سوى القليل جداً مما يمكن أن يخشوه، وأنه ليس هناك ما يدعوهم للخوف من النيابة ولا الخوف من أية أصداء قد تترتب على ما قاموا به»
وهذا الموقف اللامبالي الذي تتخذه الشرطة في معظم الحالات، كان من ضمن الأسباب الرئيسية التي جعلت المصريين يثورون على نظام مبارك.
وقد اتخذت القصة منحى جديداً يوم السبت، عندما أفادت صحيفة «المصري اليوم» المصرية المستقلة أن الرجل قال أمام محققي النيابة إن المتظاهرين هم الذين جردوه من ملابسه لأنهم اعتقدوا أنه يعمل مع الشرطة، وأن «الشرطة هي التي أنقذته من أيدي المحتجين»، وفقاً للصحيفة التي أضافت أيضاً أن الرجل قال «إن بعض رجال الشرطة قد ضربوه بدورهم لأنهم اعتقدوا أنه من المحتجين».
ولم تنجح المحاولات التي جرت للتحقق من صحة إفادة الرجل أمام النيابة -بحسب الصحف المصرية- وخصوصاً أنه يعالج في الوقت الراهن في مستشفى الشرطة، وليس من الواضح ما إذا كان يتحدث بحريته، أم أنه واقع تحت ضغط.
وعادة ما تقوم الشرطة المصرية بتهديد المواطنين إذا ما قاموا بالإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة والتعذيب التي يتعرضون لها من الأجهزة الرسمية، وهو ما يفسر لماذا لم يقم النائب العام المصري في السابق -إلا فيما ندر من الحالات- بملاحقة أحد رجال الشرطة لإساءة معاملته أو تعذيبه لمواطن.
يشار في هذا السياق أن قتل اثنين من رجال الشرطة السرية لشاب يدعى خالد سعيد في الإسكندرية في يونيو عام 2010 قاد إلى حملة على الإنترنت ضد إساءة معاملة وعنف الشرطة، تحولت إلى حركة احتجاجية كانت سبباً من ضمن الأسباب التي أدت إلى الإطاحة بنظام مبارك من السلطة في فبراير عام 2011.
ومنذ الانتفاضة على نظام مبارك والأمور تمضي في جهاز الشرطة -إلى حد كبير- على النحو الذي كانت تمضي عليه عادة. يشار هنا إلى أن العنف الذي حدث أمام القصر الرئاسي يوم الجمعة الماضي قد جاء في أعقاب أسبوع من الاحتجاجات التي خلفت 50 قتيلًا، وتسببت في أزمة سياسية حادة دفعت القائد العام للقوات المسلحة المصرية للتحذير من أن الفشل في حلها يمكن أن يدفع مصر إلى حافة الانهيار.
واتهم النظام المصري المعارضة بإشعال نيران العنف يوم الجمعة الماضي، وهو ما أنكره قادتها الذين نفوا أي دور لهم في ذلك، وطالبوا باستقالة وزير الداخلية بعد نشر الشريط المصور عن المواطن المسحول على شاشة التلفزيون. وما حدث يوم الجمعة أدى، كما يبدو، إلى زيادة المسافة الفاصلة بين الجانبين.
وإذا ما أخذنا ما يقوله الشبان المشاركون في الاحتجاجات التي وقعت خلال الأسبوع الماضي من أنهم لا يدينون بالولاء لأي رمز من رموز المعارضة، فإن النتيجة التي يمكن الوصول إليها هي أن تحقيق نوع من التوافق بين الفرقاء السياسيين في الساحة المصرية لن يؤدي إلى إيقاف العنف.
وقبل الهجوم على قصر الاتحادية الرئاسي، كان المتظاهرون قد تجمعوا أمامه للاحتجاج على النظام. وبحلول المساء بدأت مجموعة صغيرة من المتظاهرين، كانت تقف أمـام بوابة القصر بالهجوم على القصر من خلال إلقاء قنابل «المولوتوف» من فوق أسواره، وهو ما ردت عليه الشرطة بإطلاق مدافع المياه، والغاز المسيل للدموع، وطلقات الخرطوش.
وفيما كانت قوات الأمن تدفع المتظاهرين بعيداً عن أسوار القصر كان «أحمد طارق» يراقب الأحداث من منزل قريب ولاحظ أن بعض رجال شرطة مكافحة الشغب قد دخلوا إلى شارع جانبي، ثم خرجوا منه مرة أخرى وهم يجرون مواطناً عارياً من قدميه.
وحددت أجهزة الإعلام المحلية هوية الرجل بأنه يدعى حمادة صابر، وقالت إنه قد تم نقله إلى مستشفى للشرطة. وفيما بعد صدر بيان من وزارة الداخلية اعتذرت فيه عن الحادث وأكدت أنها ستحقق فيه. وعقب ذلك بفترة قصيرة نشر مساعد الرئيس للشؤون الخارجية بياناً باللغة الإنجليزية على صفحة الفيسبوك الخاصة به، وصف فيه ما حدث بأنه حادث معزول يأتي ضمن رد فعل الشرطة على العنف والتخريب.
وقالت مصادر موثوق بها إن النائب العام أعلن عن فتح تحقيق جنائي مستقل في حادث سحل المواطن وعدم الاكتفاء بالتحقيق الداخلي الذي يجريه جهاز الشرطة.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
