سداد 2,5 مليار دولار من الديون المصرية

أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي المصري أن القدرة الائتمانية للاقتصاد المصري تضاعفت، وصارت مصر قادرة على سداد ما بين 2,2 مليار دولار و2,5 مليار دولار سنويا من أقساط وفوائد الديون مقابل ما بين 1,2 مليار إلى 1,5 مليار دولار في الماضي، مما زاد من ثقة المانحين والمؤسسات المالية الدولية في كفاءتنا الاقتصادية· وقالت فايزة أبو النجا إن التحسن الكبير الذى طرأ على أداء الاقتصاد كان وراء تراجع المديونية الخارجية بمبلغ 800 مليون دولار (بنسبة 3,5%)، وانخفاض نسبة المديونية إلى إجمالي الناتج القومي حيث تبلغ حاليا 22% وهي أقل بكثير من الحد الأقصى للنسبة الآمنة للمديونية على المستوى الدولي (30% من الناتج القومي) وهذا يجعل مصر مصنفة دوليا ضمن الدول الآمنة او قليلة المديونية· ونوهت وزيرة التعاون الدولي بأن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري من القروض تقترب من 100%، مؤكدة الاستفادة من المبلغ المقترض كاملا في إطار البرنامج الزمنى المحدد، وقلما يتبقى جزء في قروض المدد الطويلة بسبب فارق السعر، ويتم إعادته إلى الجهة المقرضة بدون أي أعباء· وأوضحت الوزيرة أن الاقتراض أداة اقتصادية متعارف عليها دوليا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أكبر دولة مقترضة في العالم، وأكدت أن مصر تساهم في كل مؤسسات التمويل العربية والإسلامية والدولية ولها حق في الاقتراض وإذا لم نستفد به فإن غيرها سوف يستفيد به· وحول ما يسمى بالشروط السياسية للمعونة، أكدت وزيرة التعاون الدولي ''لدينا تعليمات من القيادة السياسية في مصر ومبدأ أساسي غير قابل للمساومة وهو عدم التوقيع على أي اتفاق مشروط''· وبخصوص المساعدات الامريكية وما يثور من لغط بشأنها، قالت إنها تتعلق بالنظام السياسي في أمريكا ومراحل صناعة القرار داخل مؤسسات الحكم ووجود جماعات ضغط داخل أروقة مجلسي الشيوخ والنواب· وحول ما تردد عن التلويح الامريكي باستقطاع 200 مليون دولار من المساعدات الخاصة بمصر ، ذكرت وزيرة التعاون الدولي أنه تم الرد عليه بكل قوة من كافة الجهات المسؤولة في مصر بالتأكيد على رفض المشروطية السياسية حتى لو تطلب الأمر الاستغناء بالكلية عن المعونة الأمريكية· وأشارت إلى وجود اتفاق بين مصر والولايات المتحدة على تخفيض نسبي للمعونة بنسبة 5% بما يعادل 40 مليون دولار سنويا على مدى 10 سنوات تنتهى في ،2008 وهذا يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على الاستغناء عن المعونات· وشددت الوزيرة إلى أن الحكومة تبحث حاليا الشكل الجديد لبرنامج المعونة ابتداء من 2009 وفقا لأجندة الاولويات التى تضعها للتنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم والتدريب والبحث العلمي والتكنولوجي باعتباره أداة تحقيق النهضة التنموية الحقيقية· وأوضحت فايزة أبو النجا أن مصر تركز في الاقتراض على المشروعات القادرة على السداد والتي تحقق عائدا مثل الكهرباء والطيران والموانىء والسياحة، ونوهت الوزيرة إلى توفير احتياجات وزارة الكهرباء من القروض والمشروعات حتى ،2027 حيث يبلغ نسبة المكون الاجنبي في هذه المشروعات 8 مليارات دولار· وبالنسبة لتطوير السكك الحديدية، قالت الوزيرة إنها تحتاج إلى 8 مليارات جنيه وفرت الدولة منها 5 مليارات من عائد بيع الخط الثالثة للمحمول وتسعى للحصول على الثلاثة مليارات الباقية من المعونات الخارجية، وأضافت فايزة أبو النجا أن الدولة تسعى، في الوقت نفسه، للحصول على دعم من شركائها في التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل خلق فرص عمل جديدة والحد من نسبة البطالة، وهناك العديد من اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة تعتمد بصورة كبيرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالهند وإيطاليا وهذه المشروعات تعمل وفق أصول اقتصادية لاتتأثر بالتقلبات السياسية·