واشنطن تدعو المعارضة اليمنية إلى تجنب الاستفزازات

دعت سفارة الولايات المتحدة بصنعاء أمس أحزاب المعارضة اليمنية إلى تجنب “الأعمال الاستفزازية”، والاستجابة لدعوة الرئيس علي عبدالله صالح في العودة إلى الحوار، فيما قاطعت الكتل البرلمانية للمعارضة جلسة البرلمان اليمني، التي تعثر انعقادها لاحقا لـ”عدم اكتمال النصاب القانوني”.وقالت السفارة الأميركية في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني، “نشدد على دعوة أحزاب المعارضة لتجنب الأعمال الاستفزازية والتجاوب البناء مع مبادرة الرئيس صالح لحل الخلافات عبر الحوار والتفاوض”. وتتضمن مبادرة الرئيس صالح استئناف الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية، وتجميد التعديلات الدستورية، وتأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقرر إجراؤها أواخر أبريل المقبل، إضافة إلى التزامه بعدم التمديد لولايته الرئاسية المنتهية في العام 2013 أو توريث الحكم لنجله الأكبر أحمد الذي يتولى قيادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة في اليمن.كما دعت السفارة الأميركية “جميع الأطراف” السياسية في اليمن “إلى مواصلة الحوار الوطني”، و”العودة إلى طاولة المفاوضات” من أجل “التوصل إلى اتفاق يخدم الشعب اليمني ويحظى بترحابه”. وحثت السفارة الأميركية الأجهزة الأمنية اليمنية والمتظاهرين على “تجنب العنف”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الأجهزة الأمنية بذلت “جهوداً كبيرة لضبط النفس مع المتظاهرين بالرغم من وجود تقارير عن حدوث حالات عنف قليلة ومنعزلة خارج صنعاء” الخميس الماضي.وقالت “ نحث الحكومة على احترام حقوق مواطنيها في حرية التجمع السلمي والتعبير”.وكانت أحزاب “اللقاء المشترك” نظمت، الخميس الماضي، تظاهرات حاشدة بالعاصمة صنعاء وبعض المدن، للمطالبة ب”إجراء إصلاح شامل”، قابلتها مسيرة واعتصام حاشدين لمؤيدي حزب “المؤتمر” الحاكم، بميدان التحرير وسط العاصمة تأييدا لمبادرة الرئيس صالح. في غضون ذلك، أعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب “اللقاء المشترك” المعارضة والمستقلين، استمرارها في مقاطعة الجلسات البرلمانية احتجاجا على ما وصفتها ب”الإجراءات الانفرادية” التي اتخذها الحزب الحاكم، صاحب الأغلبية في البرلمان، في ديسمبر الماضي.وقالت في بلاغ صحفي، إنها ستستمر في مقاطعة جلسات البرلمان “حتى يتم إلغاء الإجراءات الأحادية” لحزب “المؤتمر”، “وما ترتب عليها من نتائج”، معتبرة أن “المعيار الحقيقي لمصداقية” ما ورد في مبادرة الرئيس صالح “البدء بخطوات عملية لتنفيذ اتفاق فبراير (الموقع بين الحزب الحاكم والمعارضة في 2009) وما نتج عن لجنة الأربعة” المنبثقة من لجنة المائتين للحوار الوطني، المشكلة من الطرفين في يوليو الماضي. من جانبه، أوضح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي المعارض عيدروس النقيب لـ(الاتحاد) أن نواب المعارضة والمستقلين سيستمرون في مقاطعة جلسات البرلمان “حتى يُعلن الحزب الحاكم عن تراجعه عن الإجراءات الانفرادية التي أتخذها مؤخرا”، وذكر منها تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاء، في ديسمبر الماضي.ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 301 يسيطر نواب المعارضة والمستقلون على 63 مقعدا، مقابل 238 مقعدا لحزب المؤتمر الحاكم الذي يرأسه الرئيس صالح منذ تأسيسه في العام 1982.وفيما يتعلق بإعلان الرئيس صالح الأسبوع الماضي عن تقديم تنازلات للمعارضة بناء على مبادرته، قال النقيب “ مبادرة الرئيس هي لإنقاذ الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر من الأخطاء التي اقترفتها”، مشيراً إلى أن المعارضة تنتظر من الحزب الحاكم “خطوات جادة” لتنفيذ اتفاق فبراير، الهادف إلى تطوير النظام السياسي والانتخابي في البلاد.وكان البرلمان اليمني فشل أمس السبت في عقد جلسته الأولى ضمن “فترة انعقاده الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثامن”، بسبب “عدم اكتمال النصاب القانوني” المحدد بـ 151 عضوا.وقال مصدر صحفي متخصص في شؤون البرلمان لـ(الاتحاد) “ لم تُعقد الجلسة اليوم (أمس) السبت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”، لافتا إلى أن “حوالي 60 نائبا فقط حضروا الجلسة الأولى” للفترة البرلمانية الجديدة، ما تسبب بتأجيلها إلى اليوم الأحد. صالح: التنمية والأمن رهن بوجود جيش قوي صنعاء (الاتحاد) - قال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس إن «الأمن والاستقرار» في البلاد «لا يتحقق إلا في ظل وجود قوات مسلحة وأمن قوية ويقظة». وأكد صالح، في كلمة له أمام قوات معسكر اللواء الثالث مشاة جبلي، اهتمامه بـ»منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية»، «رعايتهم معيشيا وتأهيلا»، مشيرا إلى أن «عملية البناء والتنمية تقترن دوما بالأمن والاستقرار» الذي قال إنه «لا يتحقق إلا في ظل وجود قوات مسلحة وأمن قوية ويقظة، قادرة على النهوض بمهامها وواجباتها»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ». وتحدث الرئيس اليمني عن «الشوط المتقدم الذي قطعته مسيرة البناء والتحديث» في القوات المسلحة والأمنية اليمنية «في مختلف تشكيلاتها وصفوفها وأجهزتها»، لافتا إلى دور هذه القوات «في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره والسلم الاجتماعي والشرعية الدستورية». يُشار إلى أنه منذ الشهر الماضي، تعالت، لأول مرة، أصوات معارضة مطالبة برحيل الرئيس صالح (68 عاما) الذي يحكم اليمن منذ العام 1978.