تشريعية الوطني توصي ببقاء خدمات الكهرباء تحت هيمنة الهيئة الاتحادية

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة أحمد محمد ناصر الخاطري بضرورة أن تبقى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تقديم الخدمة لجمهور المستهلكين دون غيرها باعتبارها هيئة اتحادية· وكشف الخاطري أن اللجنة خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي التزمت بحدود ما أحال عليها المجلس، وخرجت بصياغة تجمع جميع المقترحات والأهداف التي أرادها الأعضاء في مناقشتهم لمشروع القانون خلال الجلسة الماضية· وقال رئيس اللجنة إنه تمت مناقشة المشروع المحال من المجلس لإعادة صياغة المادة (23 مكرر) التي تجيز لهيئة الكهرباء والماء الترخيص للمستثمرين بإنشاء شركات لتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه· وأشار إلى أن اللجنة سوف ترفع تقريرها إلى المجلس مشفوعاً بالمبررات، لافتاً إلى حرص أعضاء اللجنة على أن تكون الحكومة الاتحادية هي المهيمنة على تقديم الخدمة دون غيرها مع الحفاظ على رغبتها أن تنتج شركات القطاع الخاص الكهرباء والمياه، شريطة أن تقدمها للهيئة، التي تقوم بدورها بنقل وتوزيع الطاقة وفق المعايير المتبعة لديها وضمن نطاق التسعيرة المقررة للمواطنين· وأوضح أن الصيغة النهائية سوف تقرها اللجنة في اجتماع لاحق تمهيداً لرفعها إلى المجلس لمناقشتها· وأضاف الخاطري أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها كذلك مشروع القانون الاتحادي المحال إليها بإلغاء القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1981 بإنشاء معهد التنمية الإدارية وتعديلاته، ولفت إلى أن مناقشات اللجنة انتهت إلى تأييد الموافقة على مشروع القانون· ونوه إلى أن اللجنة رفعت تقريرها إلى المجلس، مرجعاً أسباب الموافقة إلى اعتراف الحكومة بفشل المعهد في تحقيق أهدافه في الفترة الماضية، كما أنه لا يتناسب مع التوجه الجديد للحكومة في التطوير الإداري والاستعانة بالخبرات سواء كان من القطاع الخاص أو المعاهد المحلية في الإمارات· حضر الاجتماع د·عبيد علي بن بطي المهيري مقرر اللجنة، ود·عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين وسلطان صقر السويدي ويوسف عبيد علي النعيمي وأحمد سعيد عبدالله الظنحاني·