مطالب بدعم برامج الصادرات لتحسين جودة الإنتاج في الكويت

توصلت دراسة صناعية متخصصة صدرت حديثاً إلى أن الإنتاج المحلي الكويتي من الصناعات المختلفة يلبي بنسب جيدة احتياجات السوق المحلي وهي منتجات تتوافر لها المواد الأولية محلياً ولا تحتاج إلى التكنولوجيا عالية الأداء، وقالت الدراسة التي تحمل عنوان ''الصناعة التحويلية في الكويت'' التي أصدرها بنك الكويت إنه في المقابل هناك انخفاض في نسبة تلبية احتياجات السوق المحلي في بعض المنتجات التي تحتاج إلى التكنولوجيا المتطورة والعمالة الفنية اللازمة لها، إلى جانب توافر المواد الأولية اللازمة لكي تتمكن من المنافسة وزيادة حصتها في السوق المحلي· وناقشت الدراسة عناصر النجاح في الصناعة والتي تساهم عادة في إقامة الصناعة الواعدة مثل توافر البنية التحتية والتمويل الميسر وتوافر مواد أولية محلية وقوة العمل المؤهلة، واستعرضت أيضاً التحديات التي واجهت الصناعة الكويتية في هذا الشأن خلال السنوات العشر الماضية والتي تمثلت في عدم توافر القسائم الصناعية وتدني كفاءة الخدمات الرئيسية المساندة وتدني مشاركة الكوادر الوطنية المؤهلة· وأضافت الدراسة أن من التحديات التي تواجه الصناعة أيضاً ضعف توافر المعلومات والإحصاءات وتدني نسبة دعم برامج الصادرات وتحسين الإنتاجية وضعف الاهتمام بالدراسات لعمليات الاستثمار والتسويق، وخلصت الدراسة في تحليلها الكلي للبيانات المتوافرة إلى تحديد هيكل النشاط الصناعي الحالي في الكويت وفق القطاعات الصناعية المختلفة ورتبت توجهاته السابقة من خلال عناصر التقييم الثلاثة وهي كثافة أعداد التراخيص الصناعية، وعدد القروض الصناعية، ودراسات السوق التي أعدها البنك في السنوات الأخيرة والتي عكست رغبة المستثمرين في تنفيذ مشاريع بالقطاعات الصناعية المختلفة· وبينت النتائج التوافق الكبير في ترتيب القطاعات وفق العناصر الثلاثة المشار إليها، حيث احتلت صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية والتي تمثل منتجات مواد البناء المرتبة الأولى، تليها صناعة المواد والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية، ثم قطاع صناعة المنتجات المعدنية، وبعدها قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات· وأضافت الدراسة أن قطاع صناعة الورق ومنتجات الورق والنشر احتل المرتبة الخامسة، وأخيراً قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والأثاث، وأشارت إلى أن هذه النتائج تعطي مؤشراً واضحاً على أن التوجه في الاستثمارات الصناعية يعكس جلياً واقع النشاط الكبير في قطاع التشييد والبناء في الكويت وكذلك اهتمام القطاع الخاص للاستثمار في الصناعة الكيماوية والبتروكيماوية اللاحقة للمجمعات البتروكيماوية الضخمة التي تنفذها الدولة مع شركات عالمية· وتناولت الدراسة بالتحليل سياسات الدعم والحوافز على الصناعات التحويلية في دولة الكويت وتقييم أوضاع تلك الصناعات عندما يتم تخفيض مستوى الدعم أو الغائه كلياً، موضحة أنه من أجل هذا الغرض تم بناء وتقدير نموذج قياسي مكون من 10 معادلات تغطي قطاعات الصناعات غير النفطية الرئيسية· وبينت الدراسة أن النتائج أظهرت أن الصناعات كافة غير النفطية ستتأثر سلباً من جراء تخفيض الدعم مع التفاوت الواضح في درجة التأثر بينها، وأن التصحيح في مسار تلك الصناعات يحدث خلال السنوات الخمس الأولى من تخفيض أو إزالة الدعم· وأفادت بأن النتائج دلت أيضاً على أن الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية العالية ستتأثر بقدر أكبر من تخفيض الدعم عن الصناعات ذات الكثافة العمالية· وتطرقت الدراسة إلى أنه لا يوجد ربط مباشر أو غير مباشر بين مستوى الدعم المستحق وأداء المنشأة الصناعية بل إن جميع المنشآت تتمتع بالدعم من دون أي تمييز كمي أو نوعي ما يعني أن هناك إهداراً لموارد الدولة والحاجة إلى إعادة تقييم سياسات الدعم والحوافز في إطار استراتيجية صناعية واضحة الأهداف والمعالم· وأوصت الدراسة بالتركيز على ربط سياسات الدعم والحوافز بمستوى أداء المنشأة الصناعية القائمة، وكذلك بضرورة ربط الدعم للصناعات الجديدة وفق نظام الأولويات المقترحة· واستعرضت الدراسة أيضاً القيمة المضافة ودورها في تحديد أولويات الاستثمار الصناعي، مبينة أهميتها كمعيار اقتصادي يمكن استخدامه للقيام بالمفاضلة بين المشروعات الصناعية المختلفة ومن ثم تحديد ترتيب أولوياتها وتقييم أدائها· وأظهرت أن ارتفاع نسبة القيمة المضافة إلى الإنتاج الكلي في صناعة معينة مقارنة بالصناعات الأخرى هو مقياس يمكن وينصح باستخدامه في تحديد الأولويات الاستثمارية في الصناعة· واستعرضت الدراسة الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت للفترة من 2000 إلى ،2015 موضحة أهدافها ومحاورها الرئيسية، حيث تضمنت بشكل جيد بنوداً تتعلق بتوجيه الاستثمار والتنمية الصناعية إلى القطاعات الأكثر قدرة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة· وتوصلت الدراسة إلى أن معظم بنود ومحاور الاستراتيجية الصناعية الحالية لدولة الكويت تعتبر جيدة وتفي إلى حد كبير بالأغراض المستهدفة إلا أنه يتطلب الأمر الارتقاء في مستوى التطبيق الفعلي لبرامجها وتوجيه الاستثمار الصناعي توجيهاً سليماً لأولويات القطاعات الصناعية التي تتحقق من خلالها التنيمة الحقيقية للاقتصاد الوطني· وأوصت في هذا الشأن بضرورة تفعيل برامج التنمية الصناعية وفق الخطة الاستراتيجية لتحقيق الرفع الحقيقي في نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي الكلي للدولة، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية وتنمية الصادرات وزيادة القوى العاملة الوطنية بالصناعة· وبالاستناد إلى أربعة معايير رئيسية حددتها الدراسة وهي: توافر المواد الأولية، وتوافر الروابط الأمامية والخلفية للصناعة، وارتفاع في نسبة القيمة المضافة إلى الإنتاج الكلي، والكثافة الراسمالية أوصت بالتركيز على ثلاثة أولويات للاستثمار الصناعي الواعد في دولة الكويت· وأوضحت الدراسة أن الأولوية الأولى هي صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية، والثانية تكمن في الصناعات التي يوجد سوق منتجاتها في قطاعات أخرى غير الصناعة مثل مواد التشييد والبناء وقطاع المنتجات المعدنية، والأولوية الثالثة تتمثل في الصناعات التي تشبع حاجة استهلاكية نهائية كصناعة المواد الغذائية والمشروبات·