«بنك كوتس»: تخفيض حصة الديون يعزز تقييمات الشركات المدرجة بالأسواق الإماراتية

مصطفى عبد العظيم (دبي) - يعزز تخفيض حصة الديون في رؤوس أموال الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية من فرص إعادة النظر في مستويات التقييم الحالية والحصول على تقييمات مرتفعة، بحسب خبراء في بنك كوتس. وأكد خبراء البنك، الذي يعد ذراع إدارة الاستثمارات التابعة لمجموعة بنك اسكتلندا الملكي، أن إعادة تقييم اسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية يتطلب مزيداً من تخفيض حصة الديون في رؤوس أموالها وفي تمويل الاستثمارات، وتقليص التضخم ومنح حوافز لزيادة الطلب. وقالوا خلال مؤتمر صحفي عقده البنك في دبي أمس، إنه في الوقت الذي تتطلع فيه أسواق الإمارات وأسواق منطقة الخليج الأخرى إلى مرحلة ما بعد طفرة الإقراض، فإن الإمارات في طريقها إلى التعافي الاقتصادي إذ تنتهج نهجاً يقوم على التخفيف من حصة الديون في تمويل الاستثمارات وتقليص التضخم وتخفيض أسعار صرف عملتها المحلية. وقال كبير مسؤولي الاستثمار في منطقة آسيا لدي بنك كوتس الاستثماري نورمان فيللامين، ان التذبذب وتراجع معدلات أسعار وعائدات الأسهم سوف يلقيان بظلالهما على عائدات الأسهم العالمية، ولكن التركيز على الاستثمار في اسهم الشركات عالية الجودة وشركات التصدير والشركات التي توفر أرباحا عالية ومستدامة لأسهمها سوف يشكل المحرك الرئيس لعائدات الأسهم في عام 2012. واضاف أن أسهم الأسواق الأسيوية عموماً والأسواق الصاعدة خصوصاً توفر قيمة جذابة للمستثمرين على المدى البعيد. وأكد فيللامين، خلال استعراضه رؤية البنك في العام الجديد، أن هناك 3 عوامل رئيسة ستسهم في دعم أسواق الأسهم الآسيوية أولها تحول صانعي السياسات الآسيوين عموما والصينيين خصوصاً من السياسات المتشددة نحو السياسات الميسرة، وثانيها هو بلوغ المعايير المختلفة لقياس قيمة الأسهم أمثال الأسعار مقارنة الأرباح والقيمة الدفترية مستويات جذابة جداً، وآخرها زيادة تأثر الأسواق بتغير السياسات أكثر من تأثرها بالسياسات من الأسواق المتقدمة»، متوقعاً أن «يظل التهديد المنهجي للأزمة الأوروبية كبيراً ما يتوقع معه المزيد من الضعف في أسعار العملة الأوروبية الموحدة «اليورو». وأشار فيللامين، إلى أن «الذهب سوف يظل أداة مهمة للتحوط من المخاطر العالمية في 2012». وأوضح أن «البنك يفضل السندات المجدية استثمارياً في مجال الأصول ذات العائد الثابت بسبب جودة الائتمان والفروقات الكبيرة بين عائدات سندات الشركات والحكومات»، لافتاً إلى أن عائدات السندات الحكومية الأميركية سوف تظل منخفضة بسبب استمرار هشاشة الانتعاش الاقتصادي العالمي». ومن جهته، قال مدير أسواق الإمارات والمكتب الخاص في الشرق الأوسط لدى بنك كوتس، أمير صدر، إن الحد الأدنى المطلوب للتعامل مع البنك في مجال إدارة الثروات هو 5 ملايين جنيه إسترليني (28?9 مليون درهم)»، مؤكداً أن أهم ما يميز البنك في مجال توفير الحلول في مجال إدارة الثروات هو خبرات البنك الفنية والموارد العالمية الكبيرة لفريق عمل خدمات الاستثمار، الذي يمتلك علاقات قوية في السوق البريطانية قادرة على توفير فرص استثمارية مميزة خصوصاً في قطاع العقارات التجارية في بريطانيا الذي يلقى اهتماما من قبل كبار الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط». وأضاف أن «بنك كوتس قرر استمرار توسعه في المنطقة عبر تعيين 20 موظفاً جديداً خلال العام الجاري منهم 15 موظفاً في دبي بعد إعلانه عن تعيين ثلاثة موظفين جدد».