الحكومة العراقية تؤكد موافقتها على عقود كردستان النفطية

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس موافقة الحكومة المركزية في بغداد على العقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية. وأضاف أن “كردستان وقعت عقودا مع شركات أنتجت نفطا وهذه الشركات لديها استحقاقات بموجب العقود، حصل اتفاق على أن تتحمل الحكومة ذلك وتتسلم النفط لبيعه عن طريق سومو”، شركة التسويق التابعة لوزارة النفط. وقال “هذه العقود تختلف عن عقود الخدمة، لكن وزارة النفط مررتها على أساس أن طبيعة الاستخراج في كردستان تختلف عنه في البصرة، هناك حاجة إلى جهود أكبر في كردستان، أما في البصرة، فالنفط قريب من سطح الأرض”. وأشار إلى أن “العقود الخدمية صعبة في كردستان”. وتنص العقود الخدمية على أن تتلق الشركة المنتجة مبلغاً معيناً مقابل كل برميل وليس تقاسماً للأرباح. وتابع المالكي أن “حجم الإنتاج في كردستان يبلغ حالياً مئة ألف برميل يومياً، على أن يصل إلى الضعف نهاية العام الحالي، يتم تصديرها عبر سومو”. وأكد أن “الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم تأخذ أرباحها، وما هو خارج استحقاقها يذهب كاملاً إلى سومو ليدخل في موازنة الدولة قبل دفع حصة كردستان منها وهي 17%”. وأوضح أن “الشركات تستمر بالإنتاج ضمن العقد المبرم مع الإقليم”. وقد أعلن مصدر في شركة “نفط الشمال” بدء عمليات ضخ تجريبي لمعاودة تصدير النفط من إحدى حقول إقليم كردستان باتجاه ميناء جيهان على البحر المتوسط في تركيا. وقال إن “عمليات الضخ بدأت تدريجياً وتسلمت شبكات نفط الشمال أكثر من عشرة آلاف برميل، في عملية تجريبية، لأن خطوط الأنابيب كانت متوقفة عن العمل”. وأوضح أن “عمليات الضخ بدأت منتصف ليل الأربعاء من حقل طاوكي” الواقع قرب مدينة زاخو في أقصى الشمال العراقي. وأكد أن “تدفق النفط سيتصاعد تبعاً لعمليات الإنتاج في الحقول النفطية وعمليات الضخ”. من جهتها، أعلنت شركة “دي إن أو” النرويجية “نؤكد بدء التجارب لتصدير كميات من النفط من حقل طاوكي في الثاني من فبراير”، مشيرة إلى أن الكميات لا تتعدى “عشرة آلاف برميل يومياً في الوقت الحالي”. وأضافت في بيان أن “التجارب الفنية تتم عبر تعاون وثيق مع حكومة إقليم كردستان وشركة نفط الشمال من أجل ضمان بداية مؤكدة للصادرات التي ستكون بحجم القدرة الحالية لحقل طاوكي، وحجمها خمسون ألف برميل يومياً في المستقبل القريب”.