تحرير الأمير (دبي)
سجلت شرطة دبي 74 قضية احتيال بيع مركبات في 2017، تورط فيها 27 متهماً من جنسيات مختلفة، في ظاهرة تشهد ازدياداً في السنوات الأخيرة، حسب ما جاء في جلسة حوارية بعنوان «الاحتيال في بيع المركبات»، عقدتها شرطة دبي أمس في برواز دبي، للتحذير من خطر التعرض للاحتيال في بيع أو شراء المركبات، ودعا المشاركون في الجلسة، الجمهور إلى الحذر وعدم تحويل ونقل ملكية المركبة أو الحيازة لأي كان إلا بعد إبراز ما يثبت تسلم المبلغ المتفق عليه، وعدم نقل ملكية مركبة إذا كانت الحيازة جديدة إلا بعد التأكد من ملكيتها وتوافر المبلغ المالي.
وتضمنت الجلسة الحوارية التي نظمتها الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي، أربعة محاور رئيسة، وهي محور التوعية، ومحور نقل الملكية، ومحور قانون العقوبات، ومحور التواصل الاجتماعي.
وقال العميد سالم الرميثي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: «تهدف الجلسة لإيجاد حلول استباقية مستشرفة المستقبل للحد من هذا النوع من الجرائم»، موضحاً أن الجلسة خلصت إلى 12 توصية سيتم رفعها إلى سلطات اتخاذ القرار لبلورة حلول دائمة، أبرزها التوصية بأن تكون الشيكات المرتجعة في بيع وشراء السيارات قضية نصب واحتيال.
وبيّن المستشار الدكتور محمد حسين بن علي الحمادي، دور النيابة العامة في مثل تلك الجرائم، حيث تقوم بالتحقيق في الواقعة وتفنيد الأدلة الموجودة، وفي حالة ثبوت الواقعة، تتم إحالة المتهم إلى المحكمة، وفي حالة عدم ثبوتها يتم التحفظ عليها.
عدد اليوم
