بروكسل (د ب أ) - قالت المفوضية الأوروبية أمس إن الوقت يوشك على الانتهاء لإنقاذ اليونان من العجز عن سداد ديونها بعد أن فشل الساسة اليونانيون في التوصل لاتفاق مطلع الأسبوع على إجراءات التقشف التي يطالب بها الدائنون الدوليون في مقابل تقديم المساعدة.
ودعا ساركوزي اليونان إلى أن “تحترم بدقة “تعهداتها للدائنين الدوليين محذرا من أنه لم يعد هناك أي وقت. قال ساركوزي، بعد اجتماع في باريس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن “اليونانيين تعهدوا بالتزامات، ويتعين عليهم احترامها بدقة. ليس هناك خيار. إنها مسألة أيام، ويتعين علينا أن نصل لنتيجة الآن”. وقالت ميركل إن من المهم ضمان أن تكون الأموال “متاحة”.
وقال أمادو ألتافاج، المتحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية في بروكسل، إن “الحقيقة هي أننا بالفعل تجاوزنا المهلة” لحصول حزمة إنقاذ جديدة على الموافقة. وأعرب عن أسفه قائلاً إننا “كنا نأمل أن يتم اتخاذ القرارات الضرورية مطلع هذا الأسبوع، هناك مواعيد نهائية لا يمكن أن نتجاهلها ببساطة”.
وأضاف ألتافاج أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي ستحاول الآن تسريع الإجراءات القانونية والمالية المطلوبة لإعداد حزمة إنقاذ. وتحتاج اليونان أموالاً قبل موعد استحقاق ديون بقيمة 14,5 مليار يورو (19 مليار دولار) في 20 مارس المقبل.
وقال زعماء الأحزاب المشاركة في الحكومة الائتلافية في اليونان مساء أمس الأول إنهم عجزوا عن التوصل لاتفاق حول صفقة جديدة بشأن الديون اليونانية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وأجرى رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس اجتماعا استمر لخمس ساعات مع زعماء الأحزاب الثلاثة المشاركة في حكومته الائتلافية، وهي حزب “باسوك” الاشتراكي وحزب “الديمقراطية الجديدة” المحافظ وحزب التجمع الشعبي اليميني “لاوس”، في مسعى للفوز بتأييدها للإصلاحات الإضافية التي تطالب بها الجهات الدولية المانحة مقابل الحصول حزمة إنقاذ مالي.
وقال أنطونيس ساماراس، زعيم حزب “الديمقراطية الجديدة”، : “إنهم يطلبون منا المزيد من التقشف الذي لا يمكن للبلاد التعامل معه، أسعى جاهداً للحيلولة دون ذلك”. وتطالب دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي اليونان بتبني إجراءات تقشفية أكثر صرامة وأن يقوم القطاع الخاص بخفض الأجور قبل الموافقة على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 130 مليار يورو (170 مليار دولار) لهذا البلد المثقل بالديون.
وتسابق اليونان الزمن للتوصل لاتفاق مع إجراء مباحثات موازية مع الجهات المانحة الخاصة التي يمثلها معهد التمويل الدولي لشطب ديون بقيمة 100 مليار يورو.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يكبد مستثمري القطاع الخاص خسائر بنسبة أكثر من 70% عن طريق خفض بنسبة 50% للقيمة الاسمية للسندات، بالإضافة إلى خفض معدلات الفائدة وإطالة فترة السداد عما كان مقرراً في الأصل.
عدد اليوم
