الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حكومة الوفاق تبدأ تثبيث سلطتها من مقرها في قاعدة طرابلس

حكومة الوفاق تبدأ تثبيث سلطتها من مقرها في قاعدة طرابلس
1 ابريل 2016 03:02
عواصم (وكالات) بدأت حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس محاولة تثبيت سلطتها من مقرها في قاعدة طرابلس البحرية، متجنبة الاصطدام مع السلطات التي تسيطر على العاصمة والرافضة لاستقرار الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي في المدينة. واجتمع أعضاء المجلس الرئاسي الليبي السبعة (من اصل تسعة) وهم أيضا أعضاء في حكومة الوفاق، على رأسهم رئيس المجلس والحكومة فايز السراج، بشخصيات سياسية في القاعدة في شمال طرابلس، من دون أن يغادروها. وأفاد شهود عيان أن إطلاقاً كثيفاً للنار سمع في شوارع العاصمة طرابلس، فيما وردت أنباء عن قطع الطرق المؤدية إلى قاعدة «بوستة» التي وصل إليها السراج وأعضاء المجلس الرئاسي بحراً. وقد أعلن أيضاً عن وقف الدراسة امس في طرابلس بسبب تدهور الوضع الأمني. وعقدت حكومة السراج امس اجتماعات مع شخصيات سياسية ليبية وعمداء بلديات. كما أنه من المقرر أن تجتمع مع مدراء مصارف لبحث أزمة السيولة التي تعاني منها طرابلس، ومع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. وقال موسى الكوني، نائب رئيس الوزراء في حكومة السراج وعضو المجلس الرئاسي، لوكالة فرانس برس في القاعدة البحرية «بدانا العمل فعليا»، مضيفا «لا خوف». وتابع «نعقد لقاءاتنا هنا، لكن مقرنا هو طرابلس بشكل عام. المهم ليس أن نخرج وأن نحاول العمل من الخارج الآن، المهم أن نعمل فقط». وعن موقف حكومة طرابلس غير المعترف بها والتي لا تزال تحظى بدعم مجموعات مسلحة رئيسية، قال الكوني «لا بد من تسليم الوزارات، ونحن سنعقد قريباً اجتماعاً بين وزرائنا والوزراء هنا المستعدين لتسليم وزاراتهم». في المقابل، قال محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا)، أن «المؤتمر أجمع على أن هؤلاء الناس دخلوا بطريقة غير شرعية». وأضاف أن «دخولهم هذا زاد الوضع احتقانا، وستسفك الدماء، وسيتورط البلد في مشاكل أكبر». ولم يخرق الهدوء سوى قيام مجموعة مسلحة باقتحام مقر قناة «النبأ» القريبة من سلطات طرابلس وطرد موظفيها وتوقيف بثها. وكانت القناة بثت بيانا متلفزا لرئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل دعا فيه السراج إلى مغادرة المدينة، واصفا أياه بـ «المتسلل غير الشرعي». وبثت القناة على شاشتها خبراً عاجلًا نص على أن «أبناء مدينة طرابلس وثوارها يوقفون قناة (النبأ) قناة الفتنة والتحريض وكل من يشارك في القناة بعد فتحها سيتعرض للسؤال من ثوار المدينة» قبل أن يتوقف بث القناة كليا. ودعا المجلس الرئاسي في بيان أصدره أمس «الجميع لضبط النفس والتهدئة والابتعاد عن التحريض والعنف والحفاظ على العاصمة مدينة آمنة». كما دعا «جميع مؤسسات الدولة لفتح أبوابها بشكل اعتيادي وتقديم خدماتها للمواطنين». ورحب الموفد الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر بوصول السراج وأعضاء في حكومته إلى طرابلس، معتبراً أنه «مرحلة مهمة في الانتقال الديموقراطي».وحضت الخارجية التونسية امس كل الأطراف الليبيين على دعم حكومة الوفاق الوطني في مواجهة الإرهاب وتأمين الحدود. وفتحت المحال التجارية في شوارع طرابلس، وانتشر عناصر من شرطة المرور في أنحاء متفرقة من المدينة ينظمون حركة السير التي بدت خفيفة مقارنة بأيام أخرى. وازدحمت بعض مقاهي شارع قرقارش الراقي في شمال غرب طرابلس بالزبائن، وفتحت معظم المدارس أبوابها بينما فضلت أخرى أن تبقى مغلقة أمام الطلاب. واصطف عشرات الليبيين أمام مصارف في العاصمة، واستؤنفت حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة في طرابلس بعد إلغاء رحلات الليلة قبل الماضية. واعلن جهاز حرس المنشآت النفطية الليبي استعداده للعمل تحت شرعية حكومة الوفاق الوطني وبشكل فوري، متعهدًا بفتح الموانئ كافة ووضعها تحت تصرف الحكومة، كما تعهد بحماية مكتسبات الشعب الليبي من الإرهابيين والمغتصبين للسلطة. وأفاد موقع «بوابة الوسط» الإلكتروني بأن حرس المنشآت أبدى ارتياحه لوصول المجلس الرئاسي إلى طرابلس. وفرض الاتحاد الأوروبي امس، عقوبات على 3 مسؤولين ليبيين لـ«عرقلتهم» عمل حكومة الوفاق الوطني التي تسعى إلى الاستقرار في طرابلس، رغم معارضة السلطات التي تسيطر على العاصمة وغير المعترف بها، وفق ما أفاد مصدران أوروبيان. واستهدفت العقوبات رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، ورئيس برلمان طرابلس نوري أبو سهمين، ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل، على أن يبدأ تنفيذها مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة. وأوضح أحد المصدرين لفرانس برس : »أنها تقضي بحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول داخل الاتحاد الأوروبي، وهو أمر ممكن لأنه يبدو أن (من شملتهم العقوبات) لديهم أصول في مالطا». ولفت المصدر الأخر إلى أن القرار حظي بالموافقة المكتوبة للدول الأعضاء بالاتحاد. على صعيد متصل، قال مجلس الأمن الدولي امس إنه مستعد لدراسة تغيير العقوبات المفروضة على صندوق الثروة السياسية الليبي بمجرد إعلان حكومة الوحدة الوطنية سيطرتها على الصندوق والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي. وقال عبد المجيد بريش أحد رئيسين متنافسين للصندوق إن أصول الصندوق تصل إلى 67 مليار دولار في 2012. وجدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع امس العقوبات المفروضة على ليبيا وطلب من حكومة الوحدة الوطنية الجديدة التي تمخضت عن اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة ووقع في ديسمبر أن تؤكد «في أقرب وقت ممكن أنها تمارس إشرافاً فعالًا ومنفرداً» على مؤسسة الاستثمار الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي. وقال المجلس إن استمرار عمل هذه المؤسسات مهم لمصلحة كل الليبيين. وقال بريش :« نحو نصف محتويات صندوق الثروة السياسية استثمرت في أصول غير سائلة بينما استثمر الباقي في أسهم وصناديق وحيازات نقدية لعملات أجنبية ودنانير ليبية وعقارات ». وقال بريش في بيان إن أصول مؤسسة الاستثمار الليبية تخص الشعب الليبي وينبغي حفظها لهذا الغرض حتى يستقر الموقف السياسي في ليبيا».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©