12 أغسطس 2007 23:27
أكد سعادة جاسم سلطان الدرمكي، العضو المنتدب مدير عام شركة أبوظبي التجاري للعقارات، التابعة لبنك أبوظبي التجاري، المكلف من إدارة المالية بإدارة المباني التجارية في الإمارة خلال الفترة المقبلة، أن الشركة لم ولن تفرض أية زيادات غير قانونية على مستأجري البنايات السكنية في أبوظبي، مشيراً إلى أن الشركة ستبدأ في تسلم البنايات التابعة لإدارة المباني التجارية نهاية العام الجاري، تمهيدا لإدارتها بصورة كاملة خلال 9 أشهر· وشدد على أن الشركة ستلتزم بتطبيق الزيادات وكافة البنود الواردة في قانون الإيجارات على المستأجرين الجدد والقدامى· وأبدى تحفظه على تخوف بعض المستأجرين من إدارة بنك تجاري للمباني التجارية في أبوظبي، مؤكدا أن بنك أبوظبي التجاري ممثلا في شركته العقارية سيلتزم بتعليمات وتوجيهات الحكومة وسيعمل كوكيل عنها لتحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات· وقال: سيكون للشركة دور اجتماعي لصالح الملاك والمستأجرين وستستفيد من الخبرات الطويلة لإدارة وموظفي المباني التجارية ولن تجحف في حقوق المستأجرين مطلقا ولن نفرض عليهم رسوما إضافية· وطالب الدرمكي بإصدار قوانين وضوابط وإنشاء هيئة عقارية لمتابعة ومراقبة سوق السكن في أبوظبي، مؤكدا دور بعض مكاتب العقارات والسماسرة في استغلال وخداع الملاك والمستأجرين· وأكد أن البنك بدأ في إنشاء 295 بناية سكنية لحل نقص المعروض حاليا، مشيدا باستمرار خطة حكومة أبوظبي لتمويل المباني التجارية خلال الفترة المقبلة·
وذكر العضو المنتدب مدير عام شركة أبوظبي التجاري للعقارات أن لدى بنك أبوظبي التجاري محفظتين، أولاهما محفظة البنك العقارية وتمثل المشاريع التي يمولها ويشرف على تنفيذها، وثانيتهما محفظة المباني التجارية وتشمل مباني إدارة المباني التجارية التابعة لدائرة المالية في أبوظبي·
وذكر أن الشركة بدأت مؤخرا تطبيق قرار دائرة المالية في أبوظبي بإسناد مهمة إدارة المباني التجارية في الإمارة إلى البنك، مشيرا إلى قيام الشركة باختيار عينة من مباني إدارة المباني التجارية تشكل 4% من إجمالي مبانيها لتطبيق النظامين المالي والإداري للشركة على هذه المباني كمرحلة أولى، بهدف التعرف على واقع بنايات الإدارة سواء من ناحية الصيانة والخدمات والإيجارات تمهيدا لإدارة الشركة لجميع البنايات·
وشدد على أهمية النتائج التي ستخرج بها الشركة من هذه العينة، موضحا أن الشركة تقوم حاليا بدراسة نتائج العينة، ومن المتوقع أن تعطي هذه النتائج للشركة صورة شبه كاملة عن بنايات إدارة المباني التجارية والإدارة السليمة لها· وأكد أن الشركة ستنتهي نهاية العام الجاري من استلام جميع البنايات التابعة لإدارة المباني التجارية تمهيداً لإدارتها بصورة كاملة خلال 9 أشهر، مشيراً إلى أن الشركة لم تحرص على تسلم البناية بصورة سريعة وفي وقت قصير نسبياً حتى لا تعرقل عمل إدارة المباني التجارية كما لا تعرقل الشركة نفسها عن تحقيق خططها المستقبلية·
وأكد حرص حكومة أبوظبي على متابعة عمليات استلام بنايات الإدارة للشركة، وقال إنه لم يتم تحديد موعد نهائي للانتهاء من العينة، لكنه ذكر أن الشركة ملتزمة أمام الحكومة بإرسال تقارير شهرية حول النظامين المالي والإداري الذي تطبقهما على عينة مباني الإدارة حتى تكون لديها معلومات كافية حول إدارة الشركة للبنايات ومدى تقبل المستأجرين لها، فضلا عن أن البنك استفاد كثيرا من هذه العينة في تعديل نظاميه المالي والإداري في مجال العقارات·
وردا على سؤال حول كيفية توفيق شركة أبوظبي التجاري للعقارات بين الدور الاجتماعي لإدارة المباني التجارية وبين أهدافها كشركة تابعة لبنك تجاري يستهدف تحقيق الأرباح، قال الدرمكي: النواحي الاجتماعية مسؤولية الحكومة ودورنا كبنك وشركة محدد ومعروف وهو يتعلق بالتمويل والإدارة، وعلى أية حال فإن الموافقات على إنشاء البنايات الجديدة تأتي من الحكومة، كما أننا ننفذ تعليمات الحكومة ونعمل لمصلحتها ومصلحة الملاك معا، ونحن مستعدون لتقديم القروض للملاك ولدينا آليات محددة لسداد هذه القروض، وسنقوم بتحصيل الإيجارات من المستأجرين بطريقة مناسبة وفق القوانين المعمول بها، وبما يوطد ويرسخ العلاقة الجيدة بين المالك والمستأجر·
وشدد على التزام شركة أبوظبي التجاري بتطبيق قانون الإيجارات، مؤكدا أن الشركة لم تفرض أية زيادات غير قانونية على مستأجري البنايات التي تديرها في الوقت الحالي، كما لا تفكر مطلقا في مخالفة القانون· وأضاف قائلاً: نحن، كبنك تملك الحكومة 64 % من رأسماله، نحترم قوانين الحكومة وننفذها بحذافيرها ولا نسمح مطلقاً بتعدي الزيادة القانونية التي حددها القانون بنسبة 7%·
ومضى الدرمكي في طمأنته للمستأجرين، قائلاً: الشركة ستتبع نفس النظام الذي تطبقه حالياً إدارة المباني التجارية في تحصيل القيمة الإيجارية وفقا لقانون الإيجارات، وعند إدارتنا للمباني التجارية بصورة كاملة سنلتزم بالقيمة الإيجارية الحالية لكل وحدة سكنية، وفي حالة ما إذا رأت الشركة أن عقود هذه المباني السنوية بحاجة للزيادة فلن تزيد أكثر من 7%·
ورد الدرمكي بإجابة حازمة على سؤال حول مطالبة بعض الملاك برفع الإيجارات الرخيصة لبناياتهم السكنية بما يتناسب مع أسعار سوق السكن في أبوظبي قائلاً: سنبقي الوضع على ماهو عليه ولن تتعدى نسبة الزيادة 7%، وسنلتزم بالقانون بصورة كاملة، وهذا ما ظهر عند إدارتنا لعينة مباني إدارة المباني التجارية·
وأعرب عن عدم رضاه عن تخوف بعض المستأجرين من فرض البنك رسوما إدارية مضاعفة على عمليات إبرام وتجديد العقود الإيجارية· وقال: لا داعي للخوف مطلقا والبنك سيلتزم بنفس الرسوم التى تطبقها الإدارة اليوم ولن يزيد عليها، بل إن لدى البنك دراسات ومقترحات بتخفيضها تتم دراستها حاليا مع جهات معنية·
وشدد الدرمكي على أن الشركة ستستفيد من الخبرات الكبيرة المتراكمة لدى إدارة المباني التجارية، مشيدا بنظام القرعة الذي طبقته إدارة المباني التجارية منذ أغسطس الماضي، والضوابط التي وضعتها الإدارة، خاصة إعطاء أولوية في السكن للأسر· وقال: نحن نستهدف الاستقرار وستكون لنا نظرة اجتماعية في إدارتنا للمباني، وعلى سبيل المثال سنعطي الأولوية في الإسكان للعائلات، وسنطبق العديد من سياسة الإدارة ولن ننظر لإدارة البنايات بشكل تجاري فقط، ولن نكون مجحفين مطلقا في حق المستأجرين بل العكس تماماً·
وذكر أن موظفي إدارة المباني التجارية لن ينتقلوا للشركة بحكم تبعية المباني لها في المستقبل، مؤكدا في الوقت نفسه على أن للشركة الحق في اختيار الكفاءات من موظفي الإدارة وتعيينهم فيها· وقال: ستستوعب الشركة نسبة معينة من موظفي الإدارة وستكون لدينا معايير للاختيار أولها الكفاءة·
وأوضح أن آخر إحصائية تسلمها البنك من إدارة المباني التجارية منذ عام، أكدت أن الإدارة تدير 3200 بناية تضم 56 ألف وحدة سكنية بين أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وأن هناك عددا كبيرا من البنايات الأخرى يديرها مواطنون وستخضع بنايات الإدارة فقط لشركة أبوظبي التجاري للعقارات·
وتحدث الدرمكي عن إيجارات المباني الجديدة للشركة، مؤكداً أن الشركة لا تتواجد لديها في الوقت الحالي أية بنايات جديدة جاهزة للتأجير، إلا أنه أشار إلى أن عملية تأجير البنايات الجديدة ستخضع لأسعار السوق طبقا للعرض والطلب· وقال: لو حدث كساد في السوق مثلا فإن الأسعار ستنخفض تلقائيا والعكس صحيح، وقيمة الإيجار تحدده السوق في المقام الأول وليس نحن· ومضى قائلا: لم نطرح بنايات جديدة للإيجار، ومن ثم فالموضوع سابق لأوانه، لكن على أية حال فإن تحديد قيمة الإيجار ستتم وفقا للجدوى الاقتصادية من كل مبنى وتكلفته النهائية، وأول مشاريعنا سيظهر بعد عام وخلال هذا العام من الممكن أن يتغير السوق·
وكشف الدرمكي النقاب عن بدء البنك تنفيذ 295 بناية تجارية جديدة منها بنايات تقام على مبان قديمة وتم هدمها والأغلب مبان تقام على أراض جديدة في أبوظبي والعين، مشيرا إلى أن هذه البنايات تشمل بنايات تضم وحدات سكنية وفيلات وبعضها بدأ العمل فيه فعلا والبعض الآخر مازال في مرحلة التصميم، ويكثف البنك اتصالاته حاليا مع دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي والعين لإنجاز إجراءات ترخيص بعض البنايات· وذكر أن البنك لم ينته بعد من تحديد التكلفة النهائية لهذه البنايات، وأنه من المتوقع إنجاز البنايات خلال فترة تتراوح بين عام وعامين·
ونوه الدرمكي إلى أن هذه البنايات لن تحل ندرة السكن في أبوظبي حاليا، مشيرا إلى أن حكومة أبوظبي لديها خطة طموح لتمويل مبان تجارية بمبلغ 20 مليار درهم خلال الفترة المقبلة· وأشاد بتوفير الحكومة التمويل للمباني الجديدة بصورة مستمرة، موضحا أن موافقاتها على هذه البنايات تأتي للبنك تباعا· وقال: الحكومة لديها خطة واضحة ونحن لا نتدخل في سياستها، وهي تدرس الطلب على الوحدات السكنية، وتدرس حالات الملاك كل على حدة والمعروض من البنايات وعلى ضوء هذه الدراسات تتم موافقاتها على تمويل المباني الجديدة·
وتحدث الدرمكي عن رؤيته لسوق السكن في أبوظبي، موضحا أن المعلومات والإحصائيات الدقيقة والكاملة عن هذا السوق مازالت شحيحة· وذكر أن الشركة تقوم حاليا بتجميع معلومات عن عدد البنايات المتواجدة في أبوظبي وتقوم بمخاطبة إدارة المباني التجارية ودائرة الشؤون البلدية وجهات معنية أخرى للحصول على أكبر قدر من المعلومات حتى تكون رؤية الشركة للسوق صحيحة ومبنية على معلومات ودراسات دقيقة خاصة عن مدى حاجة الإمارة للمشاريع الجديدة وعددها ونوعيتها والوسيلة الأفضل لإدارتها وتأجيرها·
وأكد العضو المنتدب مدير عام شركة أبوظبي التجاري للعقارات أنه لا يختلف اثنان على أن سوق السكن في أبوظبي يعاني من ندرة في المعروض من البنايات السكنية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الإيجارات· مشيرا إلى أن أحد الأسباب القوية لهذه الزيادة يتمثل في زيادة السكان في أبوظبي بسبب نمو القطاع الخاص والمشاريع الجديدة بصورة كبيرة· ونوه إلى أن الإحصائيات تؤكد أن نحو 150 ألف أسرة تدخل أبوظبي سنويا، وهذا العدد الكبير يحتاج إلى سكن·
قانون جديد وهيئة عقارية
أكد سعادة جاسم سلطان الدرمكي، العضو المنتدب مدير عام شركة أبوظبي التجاري للعقارات، حاجة أبوظبي إلى قانون جديد ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ومكاتب العقارات، مشيرا إلى أن بند الصيانة مثلاً يحتاج إلى إيضاح خاصة أن بعض الملاك يقومون برفع قيمة الإيجارات بنسب غير قانونية بحجة أنهم أجروا صيانة شاملة أو جزئية في المبنى، وهناك دعاوى كثيرة تنظرها لجنة فض المنازعات الإيجارية بهذا الخصوص·
وشدد على أن الشركة لن تتعامل مع السماسرة والمكاتب العقارية، مشيراً إلى أن الشركة ستتولى من خلال موظفيها الإعلان عن الشواغر الموجودة لديها في بناياتها وستطبق برامج إعلانية كثيرة للترويج عنها عبر قنوات كثيرة وستستغل الإنترنت في ذلك مستقبلا، وتدرس حالياً كيفية التسويق الناجح علما بأن الوضع الحالي لا يحتاج إلى حملات كبيرة للتسويق لأن الطلب على السكن عال جداً في أبوظبي·
وأكد أن السوق في ظل تواجد بنايات الشركة وإدارة المباني والمباني الخاصة والمكاتب والسماسرة ولجنة المنازعات وغيرها بحاجة إلى إنشاء هيئة عقارية لوضع ضوابط للممارسة العقارية·
ممارسات سلبية للمكاتب
أشار الدرمكي إلى أن سوق الإيجارات يتضمن مكاتب تقوم بممارسات سلبية تتمثل في استغلال الملاك والمستأجرين ولا تستطيع القوانين الحالية منعها بنسبة 100%· وقال: أؤيد صدور هيئة تراقب وتتابع السوق وتضبطه بحيث تمنع أية ممارسات سلبية وعلى سبيل المثال تقوم مكاتب عقارية بالترويج لعقارات وأراض لملاك بدون علمهم، وهناك تجاوزات بين المكــــاتب والسماسرة بعضــــهم البعض، وقد تكون الأرض المطروحــــة للبـيـــــع ليست صالحة للبــــيع ونفس الــــكلام يقال عن الشقق السكنية وهناك مكاتب تغــــالي في الرسوم، والمــــفروض أن تـــكون هناك آلية واضـــحة يعرفــــها المـــالك والمستأجر والمكاتب ويلــــتزمون بها·
المساهمة في خفض التضخم
تحدث سعادة جاسم الدرمكي عن دور شركة أبوظبي التجاري للعقارات في الحد من نسبة التضخم قائلا: نحن كشركة عقارية دورنا محدد في علاج التضخم والحكومة تبذل جهودا كبيرة للحد منه، وتضع لظاهرة التضخم القوانين والقرارات الكفيلة بالحد منه، علما بأن البنايات الجديدة للشركة ستتأثر مستقبلا بارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة المعيشة بنسبة عامة، وهناك جهات حكومية تتابع وتراقب كل ذلك وتسهر على وضع الحلول اللازمة، وعلى أية حال فإن التضخم حاليا ظاهرة عالمية ويهمنا في هذا الصدد بصورة كبيرة تخفيض أسعار مواد البناء وندرس حاليا بدائل وطرقا متعددة لتخفيض أسعار مواد البناء بالتنسيق مع الحكومة·
25% نسبة التوطين
أكد الدرمكي أن شركة أبوظبي التجاري للعقارات مملوكة بنسبة 100% لبنك أبوظبي التجاري· وذكر أن الشركة انتهت من إعداد كادريها الوظيفي والإداري، مشيرا إلى نسبة الكادر المواطن في الشركة يصل إلى 25 % من إجمالي عدد موظفي الشركة·
وحدد مهام الشركة في أنها تشمل إدارة المباني التجارية في أبوظبي من حيث الإيجارات والصيانة والخدمات اللازمة لها بالتنسيق مع إدارة المباني التجارية لحين إتمام عملية نقل الإدارة كاملا إلى البنك بشكل يضمن كافة فرص النجاح والتطوير لهذا المشروع الحضاري الرائد في الدولة ومنطقة الخليج·
تمويل المباني بنفس الشروط
ذكر سعادته أن الشركة تقدم القروض التجارية بنفس الشروط والأحكام التي تطبقها إدارة المباني التجارية بدون تغيير، كما تقدم الشركة قروض تمويل إضافية للمباني التجارية في إمارة أبوظبي طبقا لشروط وأحكام النظام المصرفي في الدولة· وأوضح أن الشركة تقدم أيضا تمويلا إضافيا لمن تتجاوز تكلفة بنايته قيمة القرض الممنوح من الحكومة بالفائدة حسب سعر السوق، إضافة إلى اعداد المناقصات واختيار المقاولين والاستشاريين وغيرهم من مقدمي الخدمات والإشراف على التنفيذ وإجراء الدفعات المستحقة وتأجير البنايات وتحصيل الإيجارات، كما تقوم الشركة عبر البنك بتوزيع الإيجارات على الملاك ومخصص الصيانة والفائدة والباقي لسداد القروض وتنفيذ أعمال الصيانة·
عمليات تمويل إضافية
ثمن سعادة جاسم الدرمكي قرار دائرة المالية بإسناد إدارة المباني التجارية إلى بنك أبوظبي التجاري، مشيرا إلى أن هذا القرار يهدف إلى اعطاء فرص أكبر وأشمل للقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني لضخ تمويلات إضافية بقطاع المباني التجاري وانجاز المزيد من المشروعات لمواجهة الطلب الكبير على المباني التجارية وتوفير فرص استثمارية أفضل للمواطنين· وأوضح أن القرار أتى في إطار تعزيز الشراكة والتكامل فيما بين القطاعين الحكومي والخاص وانسجاما مع رؤية القيادة الحكيمة للإمارة لتحقيق المزيد من النهوض الاقتصادي ودعم المباني التجارية·
وأشار إلى أن هذه الشراكة تسهم في رفع الكفاءة والنهوض بمستوى الخدمات وتجذب المزيد من الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، مؤكداً على أن الإمارة مقبلة على مشروعات عملاقة تستهدف إحداث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية في إمارة أبوظبي، وتتطلب دوراً أكبر من مشاركة القطاع الخاص، وفي نفس الوقت مزيداً من مشاركة القطاع المصرفي·
وشدد على الدور الكبير الذي يقوم به بنك أبوظبي التجاري في النهضة العقارية في الإمارة، منوهاً بدوره في إنشاء مبنى أبوظبي مول ومبنى بنك الاتحاد، إضافة إلى تمويل مشاريع البنية التحتية في المناطق الصناعية الجديدة بإمارة أبوظبي· وذكر أن البنك يدرك مسؤوليته تجاه تقديم منتجات مالية واستثمارية وتمويلية ذات قيمة وفعالية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني والنهضة العقارية التى تشهدها أبوظبي حالياً وجذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة والاستثمارات الأجنبية الى أبوظبي وإطلاق المزيد من المشروعات العقارية بما يعود بالنفع على الدولة·
عدد اليوم
