المنصوري: تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدل التضخم

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد تحسن الأوضاع الاقتصادية في الدولة بصفة عامة، بالرغم من استمرار الأزمة المالية العالمية، مشددا على أن معدل التضخم يسجل انخفاضا متواصلا حيث تشهد السلع والمواد الغذائية تراجعا في الأسعار· وقال في تصريحات صحفية عقب توقيعه مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الاقتصادي مع بريطانيا إن الإمارات ترقب عن كثب السيولة في البنوك وملاءة رأس المال لضمان إن الدولة قامت بما يكفي لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية· وأبلغ الوزير الصحفيين في أبوظبي أن لجنة حكومية تشكلت لتقييم صحة الاقتصاد ستجتمع أسبوعيا· وخصصت اللجنة التي تتشكل من ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي العام الماضي مبلغ 120 مليار درهم (32,7 مليار دولار) لصندوق حكومي لدعم ودائع البنوك ورؤس أموالها· وقال المنصوري إن اللجنة ترقب جميع قطاعات الاقتصاد في الإمارات وترقب السيولة في البنوك من حيث وضعها بشكل عام وملاءة رأس المال والعديد من الأشياء الأخرى· وقام البنك المركزي في الإمارات بشراء ما قيمته عشرة مليارات دولار من سندات حكومة دبي في وقت سابق هذا العام وهو ما مكن الإمارة من تأسيس صندوق إنقاذ للشركات المرتبطة بالحكومة التي تجد صعوبة في سداد ديونها والتزاماتها المالية· وأضاف المنصوري أن أسعار النفط انخفضت كثيرا وهو ما سيؤثر في نهاية الأمر على الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 لكن اسعار النفط العالمية بدأت تنتعش وقد ينعكس ذلك إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي· وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 50 دولارا للبرميل امس متراجعة بنحو مئة دولار عن ذروتها في يوليو الماضي· ووقع المنصوري ومعالي اللورد بيتر ماندلسونئوزير التجارة والمشاريع والإصلاح الرقابي في المملكة المتحدة أمس مذكرة تفاهم لتطوير التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والتقنية· كما تتضمن تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة من كبار المسؤولين من الجانبين لتنسيق وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين البلدين· وأشار المنصوري إلى أن اللجنة الاقتصادية ستعمل على تقييم الخيارات المتعّددة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين المشاركين وتقديم المقترحات للنظر فيها ودراستها من قبل الطرفين· ويشمل التعاون بين البلدين وفق المذكرة يشمل التجارة والصناعة الزراعية والنقل والاتصالات والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكارات التقنية والسياحة والاستثمار والخدمات الاستثمارية والطاقة والطاقة المتجددة والبيئة وتغير المناخ والرياضة والثقافة والخدمات الطبية والطيران المدني · وستعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعاتها كل عامين أو حسب ما يتم الاتفاق عليه بصفة مشتركة بالتناوب في عاصمة كل من الدولتين مع اشتراك ممثلي القطاع الخاص في البلدين وفق ما يتم الاتفاق عليه بصفة مشتركة· وأكد المنصوري أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص البلدين علىئتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وانطلاقا من الرغبة القوية للجانبين على تعزيز روابط الصداقة وتطوير التعاون القائم بينهما في المجال الاقتصادي والتجاري والتقني بغرض تحقيق أعلى درجات المصلحة المتبادلة للشعبين الصديقين· وأضاف أن الجانبين سيقومان بموجب المذكرة بتسهيل ودعم كافة الجهود لمساعدة وتشجيع القطاع الخاص في البلدين للدخول في المشاريع والتجارة والاستثمارات المشتركة بالإضافة إلى تشجيع المشاركة في المعارض والأسواق الدولية التي يتم عقدها في البلدين وتشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية من خلال القطاع الخاص في البلدين· وكشف سلطان بن سعيد المنصوري قائلاً: ''لقد سجلت التجارة العالمية تراجعاً بنسبة مئوية هائلة ونحن دولة إعادة تصدير رئيسية، وقد ينعكس هذا الأمر على إجمالي الناتج المحلي''· وأضاف الوزير أن تراجعاً في أسعار النفط سينعكس أيضاً على إجمالي الناتج المحلي· استثمارات صناديق سيادية ومن جانبه قال بيتر ماندلسون وزير التجارة والمشاريع البريطاني إن بلاده سترحب باستثمارات من صناديق سيادية لإدارة الثروات لتعزيز اقتصادها· وضخت صناديق استثمار خليجية مليارات الدولارات في السنوات قليلة الماضية في أعمال من بنوك في واشنطن إلى بورصات ونواد رياضية وفرق سيرك· وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي إن اقتصاد بريطانيا سينكمش بنسبة 3,7 بالمئة هذا العام وهو أسرع معدل نمو منذ الحرب العالمية الثانية والحكومة ليس امامها مجال كبير للمزيد من الدعم المالي· وأفاد ماندلسون دون أن يورد مزيدا من التفاصيل ''نعم اجتمعت مع صناديق استثمار سيادية''· وأضاف ''نحن نرحب باستثمارات الصناديق السيادية على عكس بعض الدول الأخرى المترددة في ذلك ونحن نشجع بقوة الاستثمارات من الإمارات ودول أخرى في بريطانيا· وقال ''نحتاج لسيولة في النظام ونحتاج لتدفقات مالية ولتدفقات ائتمانية''· وأكد ماندلسون اهتمام حكومة بلاده بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات مع دولة الإمارات مؤكدا أن بنود مذكرة التفاهم الموقعة تعطي دفعا جديدا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطوير التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال في البلدين · كما شدد على مكانة الإمارات كشريك تجاري وسلّط الضوء على أهمّية تعاون الشركات الإماراتية والبريطانية في مواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية· حضر توقيع الاتفاقية محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد وحميد بن بطي المدير التنفيذي لشؤون الشركات والرقابة وعدد من مسؤولي الوزارة وأعضاء الوفد البريطاني المرافق وسفير المملكة المتحدة في دولة الإمارات