الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دعوة المصارف الوطنية لإعادة النظر في سياسات الائتمان

دعوة المصارف الوطنية لإعادة النظر في سياسات الائتمان
12 أغسطس 2007 23:39
حث خبراء مصرفيون ومحللون ماليون المصارف المحلية والإقليمية على إعادة النظر في سياسات الإقراض في ضوء أزمة الإقراض التي تلقي بظلالها على الأسواق العالمية منذ عدة أيام، وأعرب هؤلاء الخبراء عن اعتقادهم أن تلك الأزمة ستترك أثراً متفاوتاً على مختلف مناطق العالم في المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن المؤسسات الإقليمية الساعية إلى جذب السيولة من أسواق عالمية من خلال إصدارات السندات والصكوك وغيرها من الأدوات المالية ستواجه صعوبات أكبر في إقناع المؤسسات المقرضة في المرحلة المقبلة· وأبدى الخبراء ثقتهم في أن مستويات السيولة في الأسواق المحلية والإقليمية لن تتضرر على المدى القريب نظراً لتمتع المنطقة بفائض سيولة كبير، لكنهم أعربوا عن اعتقادهم أن مرحلة السيولة السهلة والرخيصة ربما تكون قد انتهت عالمياً في ضوء الأزمة الأخيرة التي دفعت المصارف المركزية حول العالم إلى حشد قواها وضخ سيولة تجاوزت 300 مليار دولار في الأيام القليلة الماضية، كما ألقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بثقله لدعم الأسواق من خلال بيان نادر وغير مسبوق منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر أكد فيه حرصه على ضخ السيولة اللازمة للأسواق لمواصلة عملها بالصورة المطلوبة· وقال سوريش كومار وهو مدير في مجموعة بنك الإمارات للاتحاد رداً على سؤال حول انعكاسات الأزمة العالمية على أسواق الإمارات والمنطقة إنه لن تكون هناك منطقة في العالم محصنة من تلك التداعيات لكنها ستتفاوت من منطقة لأخرى بدءاً بالولايات المتحدة ثم أوروبا فآسيا ومن ثم مناطق أخرى ومنها منطقتنا، لكن كومار أعرب عن اعتقاده ان المنطقة لن تواجه أزمة سيولة ملحوظة بفضل فائض السيولة الذي تتمتع به، لكنه تمسك بالقول إن المؤسسات المحلية والإقليمية الساعية إلى جذب سيولة عالمية ستواجه صعوبات أكبر في هذا الشأن حيث إن مؤسسات الإقراض العالمية تمر بأزمة سيولة لن تمكنها من التجاوب مع تلك المساعي بسهولة، كما أنها ستصبح أكثر تشدداً في الإقراض· ودعا كومار المؤسسات المالية المحلية والإقليمية إلى إعادة النظر في سياسات الإقراض خاصة للقطاعات التي تحمل مخاطر عالية، واعتبر أن الأزمة العالمية الحالية يجب أن تكون بمثابة الدرس الذي يجب أن تستوعبه مؤسساتنا، رغم انه لا يرى مؤشرات إنذار مبكر مقلقة على المستوى الإقليمي على حد قوله· ويسود اعتقاد في أوساط خبراء المال أن العالم بصدد توديع مرحلة السيولة السهلة والرخيصة، حيث ينتظر أن تزداد مهمة جذب السيولة والتمويل صعوبة وتعقيداً في ظل أزمة الإقراض الحالية، علماً بأن التقديرات تذهب إلى أن حجم القروض المشكوك فيها يتراوح بين 800 و850 مليار دولار· ويرى المحلل المالي صلاح الحليان ان تفاقم مشكلة التمويل العقاري في أميركا تعود إلى التسهيلات الأخيرة في سياسات الإقراض العقاري وتراجع مستوى الفائدة دون الأخذ في عين الاعتبار الاحتمالات المستقبلية، مشيراً إلى أن توافر السيولة حفز مؤسسات التمويل إلى التساهل في البحث عن ما يسمى بالتاريخ الاقراضي للشخص المقترض والذي يتضمن قدرته على السداد والراتب وقروضه السابقة· وأوضح الحليان أن السيناريو الحاصل حالياً في السوق الأميركية لن يحدث في السوق العقارية الإماراتية لاختلاف آليات الرهن وأيضا إلى استمرارية الزيادة في السكان والتوسع في قوانين التملك الحر، إلا انه نبه إلى ضرورة الاستفادة من هذه الأزمة محليا من خلال التأكيد على وضوح سياسات الإقراض والشفافية المتعلقة بها بحيث لا يحمل المقترض فوق قدراته على الدفع مع تغير الظروف في المستقبل· وأضاف أن الضمان لاستمرارية الطفرة العقارية الحالية في الإمارات هو تأمين سياسات إقراضية مرنة ومتوزانة بين حاجة السوق وقدرة العميل· من جهته دعا خبير الاستشارات العقارية روبرت جيه شبلر إلى ضرورة إنشاء سوق للسندات العقارية الآجلة المدفوعة نقداً، اعتماداً على دليل بأسعار المنازل في مدينة ما، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يمكن مالكي العقارات من بيع منازلهم في سوق السندات العقارية الآجلة لحماية أنفسهم، لا سيما انه إذا هبطت أسعار المنازل هبوطاً حاداً، يصبح من الممكن معادلة الهبوط الذي حدث في قيمة المنازل من خلال زيادة قيمة العقود الآجلة· وأضاف أنه ينبغي أن تعمل أسواق الاستثمارات المشتقة من سوق العقارات على تيسير إنشاء قروض الرهن العقاري التي تساعد مالكي المنازل على إدارة المخاطر، من خلال تخفيض مبلغ الدين إذا انخفضت قيمة منزل ما· ولابد وأن تكون مثل هذه المنتجات جاذبة لمشتري المنازل حين يتم إصدار الرهن العقاري لأول مرة· وأكد على أهمية أن تكون شركات التأمين وشركات الرهن العقاري مستعدة لتقديم مثل هذه المنتجات إذا كان بإمكانها احتواء المخاطر المرتبطة بأسعار المنازل في أسواق الاستثمارات المشتقة النقدية السائلة· من جهته استبعد فيلب ورد مدير شركة فيوجنز للاستشارات العالمية ورئيس قسم الرهن العقاري في بنك باركليز سابقاً، أن تتأثر سوق التمويل العقاري في الإمارات والمنطقة بأزمة السيولة العالمية الحالية وذلك استناداً إلى عدم وجود بورصة عقارية ضخمة في المنطقة ترتبط في أدائها بالأسواق العالمية، إلا انه أشار إلى إمكانية حدوث ذلك على المدى البعيد أو المتوسط في حال تفاقم الأزمنة الراهنة التي لا أحد يستطيع التوقع بمدى انتهائها· وأوضح وود أنه من الممكن أين يكون لما يحدث في البورصات العالمية وسوق الإقراض، انعكاس ايجابي على السوق الإماراتية نتيجة ارتباط العملة الإماراتية بالدولار الذي يسجل مستويات متراجعة، وهو ما يعني تعزيز جاذبية السوق العقارية الإماراتية للاستثمارات الخارجية في الفترة المقبلة نتيجة تراجع قيمة الدرهم· ولفت وود إلى أن الأسواق المالية راحت تبتعد وتستمر في ابتعادها عن الاستثمارات التي تسيّرها السيولة والتي تتّسم بالمضاربة إلى تلك التي ترتكز على الأسس الاقتصادية السليمة، معتبراً ذلك بدء نهاية قصة السيولة، ومستهل بداية قصص الاستثمارات التي ترتكز على الجودة· الأزمةتدفع صناديق الاستثمار العالمية إلى المنطقة دعا محمود سليمان المدير الاقليمي لـ''لاندز بنك'' الذي يتخذ من أبوظبي مقرا اقليميا له الى ضرورة توجه المستثمرين للاستثمار في اسواق المال الاماراتية ودول منطقة الشرق الاوسط باعتبارها الاكثرا أمانا للاستثمار والاكثر جاذبية وجدوى استثمارية خاصة مع اهتزاز واضرابات الاسواق العالمية التي اضحت اسواقا غير آمنة وغير مجدية للاستثمار الأمر الذي يدفع بشركات وصناديق الاستثمار العالمية للبحث عن اسواق مالية افضل واكثر جدوى وأمانا للاستثمار فيها· وقال سليمان ان اسواق الامارات والمنطقة ستشهد خلال الايام والاسابيع القادمة تدفقات استثمارية كبيرة من قبل شركات وصناديق استثمارية عالمية ادراكا منها بأن اسواق المنطقة هي الافضل والاكثر جدوى وأمانا بين الاسواق المالية العالمية الاخرى، مشيرا إلى أن الاضطرابات التي سادت الاسواق العالمية جراء مشكلة الائتمان في عمليات الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة دفعت البنوك المركزية في اوروبا والولايات المتحدة الاميركية واليابان ودول اسيوية اخرى لضخ سيولة في البنوك والاسواق المالية بلغت حوالي 326 مليار دولار خلال الثماني والاربعين ساعة الاخيرة، منها 38 مليار دولار تم ضخها من قبل البنك الاتحادي الفيدرالي الاميركي بهدف وقف الانهيار في الاسواق المالية، مؤكدا ان هذه المبالغ لن تكفي وقف الاضرابات في هذه الاسواق مما يعني ان البنوك المركزية ستضطر مرة اخرى الى ضخ مزيد من المبالغ النقدية لمواجهة المشكلة ووقف التدهور والانهيار في الاسواق المالية العالمية· وأكد سليمان وجود تنسيق وتعاون بين لاندز بنك ومستثمرين وصناديق استثمارية بريطانية والمانية وسويسرية للدخول الى اسواق الامارات ودول المنطقة خلال فترة الايام والاسابيع المقبلة، وان هذه الاسواق ستشهد حركة انتعاش قوية مدعومة بنتائج اعمال واداء الشركات خلال النصف الاول من العام الحالي، واسعار اسهم هذه الشركات التي تعد مغرية للاستثمار· وأكد سليمان أن اسواق المنطقة هي الافضل للاستثمار في الاسهم وفي القطاع العقاري، حيث لا توجد في هذه الاسواق مشكلة فيما يخص عمليات التمويل والرهن العقاري، ولا توجد رهون عقارية عالية المخاطر، مشيرا إلى ان التمويل العقاري في اسواق المنطقة يتم ضمن ثوابت وضوابط محددة ومراقبة من قبل السلطات النقدية في دول المنطقة· توقعات بارتفاع سوق التمويل العقاري إلى 100 مليار درهم توقع محللون أن يصل حجم سوق التمويل العقارية في الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 100 مليار درهم وذلك بعد أن دفع النمو العمراني والعقاري في دبي والإمارات إلى تزايد أعداد الشركات والبنوك التي بدأت باقتحام سوق تمويل شراء المساكن ولو متأخرة في مسعى لاقتناص حصة من سوق الضخم· ورغم ما يعتري هذا السوق من تقلبات بين الحين والآخر يؤكد مصرفيون أن التمويل السكني يعمل على تنشيط آلية الطلب وبالتالي يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو مزيد من الاستثمار في القطاع العقاري، وفي هذا الشأن قامت البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بطرح برامج للقروض السكنية غاية في التنافسية في محاولة جادة منها للاستفادة من سوق تتجاوز الاستثمارات فيها 200 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة· وقال المحللون: إن البنوك وفي مسعاها الحثيث لاقتناص حصة جيدة من السوق قامت بتقليل رسومها على الإقراض السكني وزادت من فترة سداد الأقساط لتصل إلى 25 عاماً إضافة إلى تخفيض نسبة الدفعة الأولى لتصل إلى 10% في بعض البنوك، معتبرة ان تلك الخطوات بالرغم من تنافسيتها، الا انه من الممكن ان تتعرض لبعض المخاطرة نتيجة تقلبات الأسواق العالمية·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©