جمال إبراهيم (عمّان) - أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أمس رفضها المشاركة في الحكومة المقبلة، مشيرة إلى تعارض ذلك مع التزامات الجماعة. ويأتي الرفض الإخواني إثر عروض على الحركة بالمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة بعد أيام من استقالة حكومة الدكتور عبدالله النسور في التاسع والعشرين من شهر يناير الماضي بعد ستة أيام من إجراء الانتخابات النيابية، إذ يقضي الدستور باستقالة الحكومة التي تجري الانتخابات النيابية. وقال المراقب العام للإخوان المسلمين همام سعيد في تصريح صحفي «إن ما يجري من حديث جانبي حول تشكيل حكومات يشارك فيها الإخوان المسلمون هو خارج سياق ما التزمت به الجماعة لشعبها بان يكون الطريق إلى أي حكومة إصلاح النظام من خلال إحداث تغيير في بنيته وتحقيق إصلاحات تجعل الشعب صاحب السلطة».
وأكد سعيد أن «هذه العروض الجانبية مرفوضة شكلاً وموضوعاً»، داعياً وسائل الإعلام إلى عدم تفسير تصريحات أي مسؤول إخواني باتجاه قبول هذه العروض لأن استراتيجية الجماعة ملتزمة بما قررته مجالس الشورى بتحديد المطالب السبعة التي تتناقض تماماً مع مخرجات الانتخابات الأخيرة. وأشار إلى أن الحركة الإسلامية كانت قد رهنت مشاركتها السياسية بتحقق سبعة مطالب هي «قانون انتخاب ديمقراطي، إصلاحات دستورية، حكومة برلمانية منتخبة، الفصل بين السلطات وتحقيق استقلال القضاء، إنشاء محكمة دستورية، كف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والمدنية، مكافحة الفساد بجدية وفاعلية».
وكان نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، قال في تصريح الأحد، إن ما يقال حول اتصالات ومشاورات مع جماعة الإخوان من قبل الكتل النيابية لتشكيل الحكومة أمر ليس رسميا، مؤكدا على «دراسة كل الخيارات التي فيها مصلحة وطنية وتساعد على الخروج من الأزمة الراهنة».
ويأتي ذلك في وقت دعا حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، في تصريحات سابقة بداية الأسبوع الجاري إلى «مراجعة خطاب الحزب وترشيده وتفعيل مبدأ الحوار على المستويين الرسمي والشعبي ولا سيما في أطر العمل العام المشترك».
عدد اليوم
