تحذير من فوضى مالية مقبلة

ذكرت صحيفة ''آسيا تايمز" أنه بعد فترة من الهدوء النسبي شهدتها أسواق المال حول العالم في الأعوام الخمسة عشر الماضية، فإن هناك تنبؤا بفترة من الاضطراب المالي قريبا· وقد لا تكون الأزمات المالية من الظواهر الجديدة، إلا أن التوقعات هذه المرة تشير الى أزمة مالية قادمة أكثر عمقا وعنفا وسرعة في حركة رؤوس الأموال التي تطارد الأرباح والعوائد الناتجة على المدى القصير، ومن شأن هذه الأزمة المالية بتلك المواصفات أن تتجاوز أية معايير عالمية لم نتوصل إليها حتى الآن· ومن المتوقع أن تتخذ البنوك المركزية الخطوات والإجراءات اللازمة لاحتواء الأضرار، لكن كما كان يحدث في الأزمات المالية السابقة، قد تقع في مطب الدفاع عن نظام لم يعد السوق يؤمن به، أو يعتمد عليه· الجدير بالذكر أن النظام النقدي المالي العالمي الذي تم إتباعه بعد عام 1945 قد انهار على ثلاث مراحل· وقد بدأت المرحلة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى مطلع السبعينيات، وهي الفترة التي اعتمدت على أسعار العملات الثابتة· أما المرحلة الثانية، فقد امتدت بدءا من أوائل السبعينيات حتى أوائل التسعينيات بتقلبات واضحة للأسعار في فترات مختلفة· ونحن نعيش اليوم، حسب ما ورد في مقالة صحيفة آسيا تايمز، في أحداث المرحلة الثالثة والأخيرة قبل الانهيار الكلي للنظام المالي العالمي، حيث تواصل المصارف والبنوك المركزية استهداف عملية التضخم المالي، وترك أسعار العملة للسوق، وحرمانها من تأدية دورها التقليدي بوصفها أحد أهم أدوات ووسائل السياسة الاقتصادية· ومما تجدر الاشارة إليه أن نموذج النظام المالي المعمول به في الفترة من عام 1945 حتى مطلع السبعينيات قد خدم العالم جيدا، واعتبرت الأسواق حينها أن من المُسَلّم به أن أسعار العملات كانت تعكس المواقف النسبية والتنافسية· وعزّز الافتراض بأن بالإمكان العمل بها دون الحاجة الى تكلفة كبيرة، الأمر الذي أثبت أنه الوضع المعمول به حتى بدأ النظام بالانهيار تحت ضغط ووطأة الاختلالات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد الأميركي في أواخر الستينات· ولفترة طويلة، لم تكن أسعار العملات موضوعا للسياسة الاقتصادية والنقدية· لكن قبل أواسط أو ربما نهايات الستينيات من القرن الماضي، عندما ظهر مفهوم العولمة الاقتصادية، التي أدت الى تحويل فكرة أسعار العملات الثابتة الى فكرة قديمة الطراز ومهجورة، لم تكن قيمة التجارة والاستثمارات الدولية كافية لإثارة وتحريك المصارف والبنوك المركزية· واليوم، عاش العالم بسعادة ورضا لمدة خمسة عشر عاما في إطار استهداف التضخم المالي، وبدون أزمة العملات الدولية الرئيسية، لكن التوقعات الأخيرة تشير الى أن ذلك قد لا يدوم طويلا· فمنذ مطلع التسعينيات، انتهجت جميع المصارف المركزية تقريبا منهاج استهداف تحقيق التضخم المالي الذي يبلغ حوالي 2 في المائة، ونجحت في ذلك· وبقيت نسبة التضخم العالمي على المستوى المطلوب طيلة خمسة عشر عاما، وكانت النتيجة اعتماد السوق وإيمانه بفعالية هذا النظام· أما اليوم، فقد تغيّرت الأمور والمفاهيم، حيث ظهرت مجموعة من العوامل التي دفعت عجلة التضخم المالي لما هو أبعد من الهدف المنشود· فربما لم تعد الصين قادرة على تأمين وتوفير السلع والبضائع المُصَنّعة بنفس مستوى الأسعار المنخفضة كما كان حاصلا طيلة الأعوام الخمسة عشر الماضية· كما أن أسعار النفط تتأرجح لتسجيل مستويات قياسية، الى جانب ارتفاع أسعار المواد الزراعية بسبب الطلب المتزايد من الطبقات الآسيوية الوسطى المتنامية· كل ذلك يؤدي الى الاعتقاد بأن عصر نسبة التضخم المالي المنخفضة قد قارب على الانتهاء·